گفته بودیم:

    1. بحث ما درباره نوع دوم از انواع مکاسب محرمه بود. نوع دوم عبارت بود از «ما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به».

    2. این نوع چند قسم بود. قسم اول آن عبارت بود از «ما یقصد من وجوده الا الحرام» که در آن بحث بیع هیاکل مبتدعه للعباده، آلات قمار و ... بحث شد.

    3. قسم دوم آن عبارت بود از «ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمه».

    4. مبیع مقیدکلیجزئیقید مقارن (1)قید مقارن (2)قید متأخر (3)قید متأخر (3)مبیع مشروطشرط انحصار انتفاع در حرام (4)شرط انتفاع در حرام (بدون انحصار) (5)مبیع دارای صفت حرام است (6)مبیع مباح است ولی در حرام صرف می شود (7)مبیع مقیدکلیجزئیقید مقارن (1)قید مقارن (2)قید متأخر (3)قید متأخر (3)مبیع مشروطشرط انحصار انتفاع در حرام (4)شرط انتفاع در حرام (بدون انحصار) (5)مبیع دارای صفت حرام است (6)مبیع مباح است ولی در حرام صرف می شود (7)این قسم را مرحوم شیخ انصاری به سه نوع تقسیم کردند ولی امام آن را هفت نوع دانستند. تقسیم بندی امام چنین بود:

    5. مرحوم شیخ به سه قسم «شرط شود انحصار انتفاع در حرام»، «مبیع دارای صفت حرام» و «مبیع مباح که در حرام مصرف شود» اشاره کردند.

    6. برای تبیین فرض سوم (در کلام مرحوم شیخ) لازم بود بحث «اعانه بر اثم» بررسی شود که اولا معلوم شود که آیا بیع مذکور اعانه بر اثم است یا نه؟ و اگر هست آیا اعانه بر اثم حرام است یا نه؟ و اگر بگوییم «ایجاد مقدمه حرام» اعانه بر اثم نیست آیا در عین حال حرام است؟

    7. در تبیین مفهوم «اعانه بر اثم» گفتیم لفظ «اعانه» در جایی صدق می کند که معین علم به صرف شدن معان علیه در حرام داشته باشد و معان علیه در خارج محقق شود؛ البته در صورتی که این دو شرط بود، ممکن است عرفاً اتیان مقدمه ای اعانه باشد و ممکن است نباشد ولی اگر هر یک از دو شرط نبود، اتیان مقدمه، اعانه بر ذی المقدمه نیست (به طور مفصل از عبارت مرحوم نراقی و حضرت امام به بازشناسی مفهوم اعانه پرداختیم)

    8. اما درباره بیع مذکور گفتیم حتی اگر عنوان اعانه صدق نکند ممکن است بگوییم ایجاد مقدمه حرام و لو اعانه نیست، حرام است.

    9. سه دلیل اقامه شد، اول: حکم عقل

پس از طرح فرمایش امام، در این باره به این نتیجه رسیدیم که:

(ما می گوییم:

    1. حضرت امام می فرماید: «عقل حاکم است به قبح تهیه مقدمات در همه صورت ها (به شرطی که علم داشته باشیم که این مقدمه در حرام مصرف خواهد شد)»

الف) فاعل (تهیه کننده مقدمه) قصد ایصال غیر به حرام را داشته باشد یا نداشته باشد.

ب) چه غیر بالفعل قصد حرام دارد یا بعداً قصدش را پیدا می کند.

ج) چه فاعل دیگری باشد که اگر شما ترک کنی، او انجام دهد و چه نباشد.

د) چه عنوان اعانه بر این کار صدق کند، چه صدق نکند.

    2. حضرت امام در صریح عبارت خود به این فرض که «چه حرام در خارج واقع شود و چه واقع نشود» اشاره ندارند ولی ظاهراً آن را هم می توان به ایشان نسبت داد.

    3. مرحوم تبریزی در فرض «ج» (و آنچه در شماره 2 گفتیم) با امام مخالف است و می نویسد اگر فاعل دیگری هست، کار قبیح نیست چراکه منع از منکر در صورت تمکن نیست و بر این ادعا به حکم عرفی و روایات استناد می کند.

    4. به نظر می رسد اینکه مرحوم تبریزی ادعا می کنند که «اگر فاعل دیگری باشد بل یقبل اعتذاره عن البیع» کامل نیست و در اینجا حق با امام است، به این معنی که عرف «بایعی که می داند مبیع در حرام مصرف می شود» را تقبیح می کند و «ناظر» را هم به سبب کمک کننده بودن مجرم می شناسد.

به عبارت دیگر: گویی عرف می گوید هیچ کس نباید به جرم کمک کند و این یک حکم عام است و اینکه کسی دیگر این کار را می کند، نافی قبح از عمل دیگران نیست.

    5. اما اینکه آیا شارع می تواند «امری قبیح» را تخصیص بزند یا نه؟ بعدها باید مفصل بحث کرد اما به نظر می رسد اگر مصلحت اقوی موجود باشد، اشکـالی بر آن مترتب نیست و لذا روایت هم حتی اگر حمل بر فرض ضرورت نشود ممکن است به عللی مخصص حکم شارع به حرمت مستفاد از «قبح عقلی» باشد.

به عبارت دیگر: قاعده ملازمه، حرمت شرعی را در موضوع قبیحی ثابت می کند که جهات حُسن در آن نباشد و اگر موضوعی دارای تزاحم ملاکات شد، حکم شرعی تابع جهت غالبه است.)

    10. دلیل دوم، استناد به آیه شریفه «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» بود. در نهایت گفتیم «تعاون» بر اعانه یک طرف صدق نمی کند و لذا «بیع مذکور» چون اعانه است، مشمول دلالت آیه تعاون نمی شود.

    11. حال دلیل سوم بر حرمت «ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام».

    • دلیل سوم: وجوب دفع منکر

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشي‌ء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام، بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب، و لا يتمّ إلّا بترك البيع، فيجب. و إليه أشار المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة النهي عن المنكر.

و يشهد لهذا ما ورد من أنّه «لولا أنّ بني أُميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات و يشهد جماعتهم ما سلبونا حقّنا».

دلّ على مذمّة الناس في فعل ما لو تركوه، لم يتحقّق المعصية من‌ بني أُميّة، فدلّ على ثبوت الذمّ لكلّ ما لو ترك، لم يتحقّق المعصية من الغير.

و هذا و إن دلّ بظاهره على حرمة بيع العنب و لو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمراً مع عدم قصد ذلك حين الشراء إلّا أنّه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهمّ بالمعصية، و إنّما الثابت من النقل و العقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها و أشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمرّ عليها.» [1]

توضیح:

    1. بیع شیء مباح در حالیکه می دانیم خریدار آن را در حرام مصرف می کند، حرام است چراکه دفع (پیشگیری) منکر مثل رفع (جلوگیری) منکر واجب است.

    2. مرحوم محقق اردبیلی به این دلیل استدلال کرده است.

روایتی هم بر همین اساس موجود است و ثابت می کند هرچه اگر ترک شود معصیت در خارج ترک می‌شود، واجب است که ترک شود.

    3. البته این دلیل ظاهرش «بیع مذکور» را حرام می کند حتی در صورتی که خریدار بالفعل قصد ندارد ولی می‌دانیم بعدها پیدا می کند. ولی لولا این روایات:

    4. دلیلی نداریم که چنین امری حرام باشد، بلکه حرمت مربوط به جایی است که خریدار به صورت بالفعل قصد دارد.