حضرت امام در جواب به این مطلب می نویسند:

«فالجواب أمّا عن السيرة ببيع المطاعم من الكفّار و ما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمرا، فحكم العقل بالقبح و صدق الإعانة على‌ الإثم فرع كون الإتيان بما ذكر إثما و عصيانا.

و هو ممنوع، لا لكون الكفّار غير مكلّفين بالفروع أو غير معاقبين عليها، فإنّ الحقّ أنّهم مكلّفون و معاقبون عليها.

بل لأنّ أكثرهم- إلّا ما قلّ و ندر- جهّال قاصرون لا مقصرون:

أمّا عوامّهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحّة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، نظير عوامّ المسلمين، فكما أنّ عوامّنا عالمون بصحّة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين و النشو في محيط الإسلام، كذلك عوامّهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، و القاطع معذور في متابعة قطعه و لا يكون عاصيا و آثما و لا تصحّ عقوبته في متابعته.

و أمّا غير عوامّهم فالغالب فيهم أنّه بواسطة التلقينات من أوّل الطفوليّة و النشوء في محيط الكفر صاروا جازمين و معتقدين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كلّ ما ورد على خلافها ردّوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحقّ من بدو نشوئهم.

فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لا يرى حجّة الغير صحيحة و صادر بطلانها كالضروري له، لكون صحّة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه.

نعم فيهم من يكون مقصّرا لو احتمل خلاف مذهبه و ترك النظر إلى حجّته عنادا أو تعصّبا، كما كان في بدو الإسلام في علماء اليهود و النصارى من كان كذلك.

و بالجملة، إنّ الكفّار كجهّال المسلمين منهم قاصر، و هم الغالب، و منهم مقصّر. و التكاليف أصولا و فروعا مشتركة بين جميع المكلّفين عالمهم و جاهلهم، قاصرهم و مقصّرهم. و الكفّار معاقبون على الأصول و الفروع لكن مع قيام الحجّة‌ عليهم لا مطلقا، فكما أنّ كون المسلمين معاقبين على الفروع ليس معناه أنّهم معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين أم مقصّرين كذلك الكفّار طابق النعل بالنعل بحكم العقل و أصول العدليّة.

فتحصّل ممّا ذكر أنّ ما ادّعي من السيرة على بيع الطعام في نهار شهر رمضان من الكفّار و سائر ما هو نظيره، خارج عن عنوان الإعانة على الإثم أو تهيئة أسباب المعصية، لعدم الإثم و العصيان غالبا، و عدم العلم و لو إجمالا بوجود مقصّر فيمن يشتري الطعام و غيره. هذا مع غفلة جلّ أهل السوق، لو لا كلّهم عن هذا العلم الإجمالي و عدم انقداح ما ذكر في أذهانهم.

فدعوى وجود السيرة مع العلم التفصيلي أو الإجمالي و التوجّه و التذكّر لذلك، غير وجيهة جدا.

و أمّا بيع القرطاس مع العلم باتخاذ كتب الضلال من بعضه فمضافا إلى ما تقدّم و عدم العلم الإجمالي رأسا، إنّ دفع إضلال الناس من الأمور التي يهتمّ به الشارع الأقدس، فكيف يمكن القول بجواز بيع القرطاس ممّن يعلم أنّه يكتب فيه ضدّ الإسلام و ردّ القرآن الكريم- و العياذ باللّه-، صدق عليه عنوان الإعانة على الإثم أم لا؟

و أمّا ما ذكر من السيرة على معاملة الملوك- لو سلّم حصول العلم الإجمالي المذكور، أي حصول العلم بصرفه في الظلم و العدوان- فلا تكشف تلك السيرة عن رضى الشارع بعد ما وردت تلك الروايات الكثيرة في باب معونة الظالم، حيث يظهر منها حرمة إيجاد بعض مقدّمات الظلم و لو لم يقصد البائع ذلك.

و إن شئت قلت: إنّ السيرة ليست من المسلمين المبالين بالديانة، و ليست المعاملة معهم مع العلم بالصرف في الظلم إلّا كبيع الخمر و آلات الطرب الذي هو رواج في سوق المسلمين. و لا يمكن عدّه من سيرتهم الكاشفة و لا من سيرتهم بما هم مسلمون.

أو قلت: إنّ تلك السيرة مردوعة بالروايات المستفيضة، و إنّما الاتّكال عليها لكشفها عن رضى الشارع، و مع تلك الروايات الصالحة للردع لا يمكن ذلك.

هذا مع أنّ ترك المعاملة مع عمّال الأمراء و السلاطين كان مظنّة للضرر و مخالفا للتقيّة، سيّما في أعصار الأئمّة- عليهم السلام-، و معه لا يمكن الكشف عن الحكم الواقعي.» [1]

توضیح:

اینکه مسلمانان در طول تاریخ انگور را به کفار می فروختند در حالیکه می دانستند آن را خمر می کنند به آن جهت بوده است که:

این کار در صورتی «اعانه بر اثم» است که «تخمیر کافر» گناه باشد.

البته ما می گوییم کفار هم مکلف به فروع هستند و لذا تخمیر را اگر با آگاهی انجام دهند گناه کرده اند ولی چون کفار در طول تاریخ نوعاً قاصر بوده اند و نه مقصر، لذا کار آنها گناه نبوده است.

اینکه قاصر بوده اند در عوام آنها روشن است و آنها گناه کار نیستند و عقاب هم نمی شوند.

اما در خواص آنها نیز همین گونه است که چون از ابتدای تولد ادله خود را محکم پنداشته اند به ادله دیگر توجه نمی کنند.

البته برخی از آنها که احتمال خلاف در مذهب خود می دهند که آنها مقصر هستند (مثل علمای یهود در صدر اسلام).

پس کفار ـ اگرچه مطلقا مکلف هستند ـ ولی تنها آن دسته از کفار عقاب می شوند که حجت در حق آنها تمام شده باشد (پس همانطور که مسلمانان اگر قاصر باشند، عقاب نمی شوند، کفار هم همین گونه اند).

پس اینکه ادعا شده است که سیره داریم بر فروش طعام در ظهر رمضان به کفار؛ اینها از عنوان اعانه بر اثم خارج است چراکه کار آنها گناه نیست.

[إن قلت: علم اجمالی داریم که برخی از آنها مقصر هستند]

[قلت:] اولاً: مقصر آن قدر کم است که چنین علمی نداریم. ثانیاً: اگر هم جاهل مقصر زیاد باشد، علم اجماعلی در صورتی است که مکلف توجه به علم اجمالی داشته باشد در حالیکه مسلمانان اصلاً توجهی به این علم اجمالی ندارند.

پس علم اجمالی در میان نیست.

اما درباره کاغذ به کسی که می خواهد ردیه بر اسلام بنویسد، می گوییم: «اولا: معمولاً بایع کاغذ، علم اجمالی ندارد که خریدار چنین قصدی دارد. ثانیاً: اگر چنین علمی باشد، حتی اگر عنوان اعانه هم صدق نکند، بیع مذکور حرام است.

اما درباره بیع با ملوک می گوییم اولا: آنجا هم علم اجمالی به صرف مبیع در حرام نیست. ثانیاً: اگر چنین علمی هست، آن بیع باطل است و سیره نمی تواند کاشف از رضایت شارع باشد.

به عبارت دیگر سیره در صورتی حجت است که انسان های متشرع که لا ابالی نیستند، آن را پدید آورده باشند.

ضمن اینکه اگر هم سیره وی در میان متشرعه باشد، در صورتی حجت است که روایات آن را رد نکرده باشد.

اضف إلی ذلک آنکه شاید سیره مستمره بر جواز بیع با ظلمه به جهت تقیه بوده باشد و اینکه اگر بیع نمی کردند، آسیب می دیدند و روشن است که چنین سیره ای کاشف از رضایت شارع نیست.

ما می گوییم:

درباره فرمایش امام نکاتی قابل بحث است:

نکته اول)

بر حضرت امام اشکال شده است:

«ما ذكره «ره» من كون علماء اليهود و النصارى قاصرين غير آثمين و لا معاقبين لا يمكن المساعدة عليه، إذ كيف يمكن القول بكون علمائهم العائشين في البلاد الإسلامية و مجاورتها و لا سيما في أعصارنا قاصرين غير مطلعين مع بسط الإسلام و انتشار خبر ظهور نبينا بكتاب جديد و شريعة جديدة؟ بل العوامّ منهم أيضا إلّا ما قلّ و ندر قد سمعوا خبر الإسلام و الدين الجديد بعد المسيح عليه السّلام. و الاحتمال في الأمور المهمة منجّز عقلا و فطرة، فكان عليهم البحث و الفحص. و بالجملة فأكثرهم مقصرون إلّا من لم يقرع سمعه اسم الإسلام و المسلمين.» [2]

ما می گوییم:

تمام سخن مستشکل آن است که «احتمال منجز است» در حالیکه سخن امام آن است که علمای ادیان، احتمال بطلان دین خود را نمی دهند چراکه در فضای خاص خود بوده اند و به عبارتی دینداری آنها علت دارد و نه دلیل و این بر خود آنها پوشیده است.

نکته دوم)

به نظر می رسد در کلام حضرت امام بین «اعانه بر گناه» و «اعانه بر عقاب» تمایز گذاشته نشده است. یعنی آنچه امام می فرمایند آن است که کفار به سبب جهل، معاقب نیستند نه اینکه آن کار گناه نیست. (یعنی تکلیف در حق آنها منجز نیست نه آنکه بالفعل نیست)، و لذا اعانه بر اثم بر هرگونه کمک به کاری که فی الواقع و به صورت بالفعل اثم است، صدق می کند و لو اینکه فاعل آن کار به سبب جهل، عقاب نشود.

و این مطابق بالاعتبار است چراکه شارع تحقق «شرب خمر» را نمی خواهد و اینکه کسی جاهل است و عقاب نمی شود باعث نمی شود که شارع از هرگونه کمک به تحقق آن منع کند.

نکته سوم)

اما نکته مهم آن است که کلام حضرت امام درباره «سیره» و اینکه این سیره در صورتی حجت است که سیره اهل مبالات باشد و به شروی که حجت قوی تری در مقابل آن نباشد، سخن کاملی است.

تفصیل در مقدمات:

مرحوم شیخ انصاری بین مقدمات حرام تفصیل داده است و اعانه نسبت به برخی از آنها را اعانه بر حرام دانسته و نسبت به برخی دیگر چنین حکم نمی کنند:

«ثمّ إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها:

بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفاً في المشروط المحرّم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإنّ ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً في الضرب، و كذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه.

و بين ما لم يكن كذلك، كتمليك الخمّار للعنب، فإنّ منفعة التمليك و فائدته غير منحصرة عرفاً في الخمر حتّى عند الخمّار.

فيعدّ الأوّل عرفاً إعانة على المشروط المحرّم، بخلاف الثاني.

و لعلّ من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم، و جوّز بيع العنب ممّن يعمله خمراً كالفاضلين في الشرائع و التذكرة و غيرهما نظر إلى ذلك.

و كذلك المحقّق الثاني، حيث منع من بيع العصير المتنجّس على‌ مستحلّه؛ مستنداً إلى كونه من الإعانة على الإثم، و منع من كون بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً من الإعانة فإنّ تملّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفاً عنده في الانتفاع به حال النجاسة، بخلاف تملّك العنب. و كيف كان، فلو ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو، و إلّا فالظاهر مدخليّة قصد المُعين.» [3]

توضیح:

یک دسته از شروط آن هایی هستند که عرفاً تنها فائده آنها آن است که در وصول به حرام مصرف شوند. (اعانه به این دسته اعانه به حرام است)

و یک دسته آنهایی هستند که عرفاً منفعت و فائده آنها منحصر در مصرف در حرام نیست. اعانه به اینها اعانه به حرام نیست.

و شاید علامه و محقق حلی و محقق ثانی که تفصیل در برخی مسائل داده اند به این نکته توجه داشته اند.

به هر حال اگر توانستیم عرفاً بگوییم که اعانه به مقدمه ای اعانه بر اثم است، به همان حکم می کنیم و الا تنها در صورتی کمک به مقدمه را اعانه بر ذی المقدمه به حساب می آوریم که معین قصد اعانه به ذی المقدمه داشته باشد (چراکه عرف در این صورت حکم به اعانه می کند)

ما می گوییم:

قصد معین را در صدق اعانه دخیل ندانستیم و لذا اگر در صدق عرفی شک کردیم، حکم به عدم می کنیم.

جمع بندی:

با توجه به آنچه آوردیم اعانه بر مقدمه به شرطی اعانه بر ذی المقدمه است که:

«ذی المقدمه در خارج محقق شود» و «معین علم داشته باشد که این شیء مقدمه آن ذی المقدمه است و در آن راه مصرف خواهد شد»

ولی شرط نیست که:

«معان بالفعل قصد صرف در ذی المقدمه داشته باشد» یا «معین قصد کمک به ذی المقدمه داشته باشد»

حال:

اگر ذی المقدمه در خارج محقق شد در حالیکه معین علم مذکور را داشت در این صورت: گاه کمک به مقدمه عرفاً کمک به ذی المقدمه است و گاه نیست و برای این که صدق عرفی دریابیم عواملی مثل ترتب بلاواسطه مقدمه بر ذی المقدمه، ملازمه بیّن بین تحقق مقدمه و وصول به ذی المقدمه و ... دخیل است. ولی اگر ذی المقدمه در خارج محقق نشد و یا معین علم نداشت، عمل کرد او اعانه بر ذی المقدمه نیست.