ادامه کلام شیخ:

مرحوم شیخ سپس با توجه به مبنای خود (که معان باید به صورت بالفعل قصد وصول به حرام داشته باشد تا کار معین اعانه دانسته شود) می نویسد:

«و من ذلك يعلم ما فيما تقدّم عن حاشية الإرشاد من أنّه لو كان بيع العنب ممّن يعمله خمراً إعانة، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس.» [1]

ما می گوییم:

    1. باید توجه شود که به صورت مطلق نمی توان گفت که در همه جا معاملات مردم اعانه بر اثم نیست، اما اینکه در برخی موارد معامله مردم، اعانه بر اثم نیست به آن جهت نیست که «خریدار در لحظه خرید به صورت بالفعل قصد وصول به حرام ندارد» بلکه به آن جهت است که یا فروشنده علم به مصرف این شیء در حرام ندارد یا ترتب حرام بر این فروش، آن قدر بعید است که عرفا این کار اعانه نیست.

اما اگر جایی بایع می داند که مشتری بعد از فروش همین مبیع را مستقیماً درحرام مصرف می کند و با این حال این شیء را می فروشد، عرفاً بر عمل او اعانه صدق می کند.

    2. نوشته اند که سیره متشرعه بر جواز بیع طعام به کفار قائم است. مفتاح الکرامه و جواهر علاوه بر اینکه این بیع را تجویز کرده اند، جواز را توسعه داده اند. حضر امام در بیان نظر آنها می نویسد:

«و فصّل هذا الإجمال في مفتاح الكرامة و الجواهر بأنّه قامت السيرة على معاملة الملوك و الأمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند و العساكر المساعدين لهم على الظلم و الباطل، و إجارة الدور و المساكن و المراكب لهم لذلك، و بيع المطاعم و المشارب للكفّار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه، و بيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا، و بيع القرطاس منهم مع العلم بأنّ منه ما يتّخذ كتب ضلال.

أضف إليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذكّى من المستحلّ، و جواز بيع العجين النجس منه، و جواز إطعام المرق النجس لأهل الذمّة، و جواز سقيهم مع تنجّس الماء بملاقاتهم، إلى غير ذلك.» [2]

حضرت امام در جواب به این مطلب می نویسند:

«فالجواب أمّا عن السيرة ببيع المطاعم من الكفّار و ما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمرا، فحكم العقل بالقبح و صدق الإعانة على‌ الإثم فرع كون الإتيان بما ذكر إثما و عصيانا.

و هو ممنوع، لا لكون الكفّار غير مكلّفين بالفروع أو غير معاقبين عليها، فإنّ الحقّ أنّهم مكلّفون و معاقبون عليها.

بل لأنّ أكثرهم- إلّا ما قلّ و ندر- جهّال قاصرون لا مقصرون:

أمّا عوامّهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحّة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، نظير عوامّ المسلمين، فكما أنّ عوامّنا عالمون بصحّة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين و النشو في محيط الإسلام، كذلك عوامّهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، و القاطع معذور في متابعة قطعه و لا يكون عاصيا و آثما و لا تصحّ عقوبته في متابعته.

و أمّا غير عوامّهم فالغالب فيهم أنّه بواسطة التلقينات من أوّل الطفوليّة و النشوء في محيط الكفر صاروا جازمين و معتقدين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كلّ ما ورد على خلافها ردّوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحقّ من بدو نشوئهم.

فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لا يرى حجّة الغير صحيحة و صادر بطلانها كالضروري له، لكون صحّة مذهبه ضرورية لديه لا يحتمل خلافه.

نعم فيهم من يكون مقصّرا لو احتمل خلاف مذهبه و ترك النظر إلى حجّته عنادا أو تعصّبا، كما كان في بدو الإسلام في علماء اليهود و النصارى من كان كذلك.

و بالجملة، إنّ الكفّار كجهّال المسلمين منهم قاصر، و هم الغالب، و منهم مقصّر. و التكاليف أصولا و فروعا مشتركة بين جميع المكلّفين عالمهم و جاهلهم، قاصرهم و مقصّرهم. و الكفّار معاقبون على الأصول و الفروع لكن مع قيام الحجّة‌ عليهم لا مطلقا، فكما أنّ كون المسلمين معاقبين على الفروع ليس معناه أنّهم معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين أم مقصّرين كذلك الكفّار طابق النعل بالنعل بحكم العقل و أصول العدليّة.

فتحصّل ممّا ذكر أنّ ما ادّعي من السيرة على بيع الطعام في نهار شهر رمضان من الكفّار و سائر ما هو نظيره، خارج عن عنوان الإعانة على الإثم أو تهيئة أسباب المعصية، لعدم الإثم و العصيان غالبا، و عدم العلم و لو إجمالا بوجود مقصّر فيمن يشتري الطعام و غيره. هذا مع غفلة جلّ أهل السوق، لو لا كلّهم عن هذا العلم الإجمالي و عدم انقداح ما ذكر في أذهانهم.

فدعوى وجود السيرة مع العلم التفصيلي أو الإجمالي و التوجّه و التذكّر لذلك، غير وجيهة جدا.

و أمّا بيع القرطاس مع العلم باتخاذ كتب الضلال من بعضه فمضافا إلى ما تقدّم و عدم العلم الإجمالي رأسا، إنّ دفع إضلال الناس من الأمور التي يهتمّ به الشارع الأقدس، فكيف يمكن القول بجواز بيع القرطاس ممّن يعلم أنّه يكتب فيه ضدّ الإسلام و ردّ القرآن الكريم- و العياذ باللّه-، صدق عليه عنوان الإعانة على الإثم أم لا؟

و أمّا ما ذكر من السيرة على معاملة الملوك- لو سلّم حصول العلم الإجمالي المذكور، أي حصول العلم بصرفه في الظلم و العدوان- فلا تكشف تلك السيرة عن رضى الشارع بعد ما وردت تلك الروايات الكثيرة في باب معونة الظالم، حيث يظهر منها حرمة إيجاد بعض مقدّمات الظلم و لو لم يقصد البائع ذلك.

و إن شئت قلت: إنّ السيرة ليست من المسلمين المبالين بالديانة، و ليست المعاملة معهم مع العلم بالصرف في الظلم إلّا كبيع الخمر و آلات الطرب الذي هو رواج في سوق المسلمين. و لا يمكن عدّه من سيرتهم الكاشفة و لا من سيرتهم بما هم مسلمون.

أو قلت: إنّ تلك السيرة مردوعة بالروايات المستفيضة، و إنّما الاتّكال عليها لكشفها عن رضى الشارع، و مع تلك الروايات الصالحة للردع لا يمكن ذلك.

هذا مع أنّ ترك المعاملة مع عمّال الأمراء و السلاطين كان مظنّة للضرر و مخالفا للتقيّة، سيّما في أعصار الأئمّة- عليهم السلام-، و معه لا يمكن الكشف عن الحكم الواقعي.» [3]

توضیح:

    1. اینکه مسلمانان در طول تاریخ انگور را به کفار می فروختند در حالیکه می دانستند آن را خمر می کنند به آن جهت بوده است که:

    2. این کار در صورتی «اعانه بر اثم» است که «تخمیر کافر» گناه باشد.

    3. البته ما می گوییم کفار هم مکلف به فروع هستند و لذا تخمیر را اگر با آگاهی انجام دهند گناه کرده اند ولی چون کفار در طول تاریخ نوعاً قاصر بوده اند و نه مقصر، لذا کار آنها گناه نبوده است.

    4. اینکه قاصر بوده اند در عوام آنها روشن است و آنها گناه کار نیستند و عقاب هم نمی شوند.

    5. اما در خواص آنها نیز همین گونه است که چون از ابتدای تولد ادله خود را محکم پنداشته اند به ادله دیگر توجه نمی کنند.

    6. البته برخی از آنها که احتمال خلاف در مذهب خود می دهند که آنها مقصر هستند (مثل علمای یهود در صدر اسلام).

    7. پس کفار ـ اگرچه مطلقا مکلف هستند ـ ولی تنها آن دسته از کفار عقاب می شوند که حجت در حق آنها تمام شده باشد (پس همانطور که مسلمانان اگر قاصر باشند، عقاب نمی شوند، کفار هم همین گونه اند).

    8. پس اینکه ادعا شده است که سیره داریم بر فروش طعام در ظهر رمضان به کفار؛ اینها از عنوان اعانه بر اثم خارج است چراکه کار آنها گناه نیست.

    9. [إن قلت: علم اجمالی داریم که برخی از آنها مقصر هستند]

    10. [قلت:] اولاً: مقصر آن قدر کم است که چنین علمی نداریم. ثانیاً: اگر هم جاهل مقصر زیاد باشد، علم اجماعلی در صورتی است که مکلف توجه به علم اجمالی داشته باشد در حالیکه مسلمانان اصلاً توجهی به این علم اجمالی ندارند.

    11. پس علم اجمالی در میان نیست.

    12. اما درباره کاغذ به کسی که می خواهد ردیه بر اسلام بنویسد، می گوییم: «اولا: معمولاً بایع کاغذ، علم اجمالی ندارد که خریدار چنین قصدی دارد. ثانیاً: اگر چنین علمی باشد، حتی اگر عنوان اعانه هم صدق نکند، بیع مذکور حرام است.

    13. اما درباره بیع با ملوک می گوییم اولا: آنجا هم علم اجمالی به صرف مبیع در حرام نیست. ثانیاً: اگر چنین علمی هست، آن بیع باطل است و سیره نمی تواند کاشف از رضایت شارع باشد.

    14. به عبارت دیگر سیره در صورتی حجت است که انسان های متشرع که لا ابالی نیستند، آن را پدید آورده باشند.

    15. ضمن اینکه اگر هم سیره وی در میان متشرعه باشد، در صورتی حجت است که روایات آن را رد نکرده باشد.

    16. اضف إلی ذلک آنکه شاید سیره مستمره بر جواز بیع با ظلمه به جهت تقیه بوده باشد و اینکه اگر بیع نمی کردند، آسیب می دیدند و روشن است که چنین سیره ای کاشف از رضایت شارع نیست.