ما می گوییم:

    1. در باره سخن مرحوم شیخ، سه نکته مطرح است:

    • نکته اول: قصد معین دخالتی در صدق اعانه نمی کند ولی اگر در مسئله تجارت و سفر حج، اعانه صدق نمی کند به خاطر دخالت قصد نیست بلکه در چنین مواردی، اگر حرام لازم بعید باشد، عرفاً اعانه صدق نمی کند، البته در همین موارد هم ممکن است عرفاً اعانه صدق کند مثلاً اگر کسی با علم به اینکه حکومت ظالم محتاج به درآمد است، دست به واردات یک جنس می زند که حقوق گمرکی آن حکومت ظالم را نجات می دهد، در چنین جایی عرفاً اعانه صدق می کند. (مثل شرکت هایی که کمک به اقتصاد اسرائیل می کنند در حالیکه قصدشان تجارت و سود بیشتر است)

    • نکته دوم: جز با توجه به آنچه در نکته اول آوردیم، فرقی بین تجارت تاجر و بیع عنب نیست و در هر دو کمک به مقدمه صدق می کند.

    • نکته سوم: گفتیم که اگر معین می داند که معان بعدها اراده پیدا می کند ـ برخلاف آنچه از شیخ خواندیم ـ اعانه صدق می کند.

    2. برخی از بزرگان به برخی از همین نکات اشاره کرده و می نویسد:

«بأنّ الاعتبار في صدق المفاهيم ليس بالدّقة العقلية بل بالصدق العرفي، و العرف يفرّق بين مثال إعطاء العصا للظالم و بين بيع العنب لمن يخمّر، حيث إنّ الظالم قصد الضرب فعلا و تهيأ له، و اختياره و إن لم يسلب بعد لكن لمّا لم يكن بين قصده و بين تحقق الضرب منه حالة منتظرة إلّا وقوع العصا في يده صارت فائدة إعطاء العصا له في هذه الحالة منحصرة في الضرب بها و يعدّ هذا سببا لوقوع الضرب و الجزء الأخير من علّته، و هذا بخلاف بيع العنب، لوقوع الفصل الزماني بين قصد المشتري للتخمير و بين وقوعه خارجا، و يمكن انصرافه عن قصده و صرف العنب في مصرف آخر حلال، فلا يعدّ البيع منه سببا لوقوع التخمير خارجا و لا سيّما إذا لم ينحصر البائع في هذا الشخص و أمكن تحصيل العنب من بائع آخر. و إلى ما ذكرنا أشار المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه، حيث جعل صدق الإعانة مدار القصد أو الصدق العرفي. و لو فرض انعكاس الأمر في المثالين انعكس الصدق العرفي أيضا كما لا يخفى.» [1]

    3. برخی از بزرگان درباره «فافهم» شیخ می نویسند:

«و قول المصنّف: «فافهم» لعلّه إشارة إلى أمرين:

الأوّل: أنّه على فرض صحة التسلسل و وقوع قصود و تجريات غير متناهية في الخارج لا ينفع الفاضل «ره»، إذ مع ذلك لا يصير ذات الشراء محرما حتى يحرم البيع بعنوان الإعانة عليه، و البيع مقدمة لذات الشراء لا للتجري المحرم.

الثاني: أنّه لا دليل على حرمة التجرّي شرعا و إن كان قبيحا عقلا. بل وزانه وزان العصيان و الإطاعة المنتزعتين عن مخالفة الأوامر و النواهي المولوية‌ و موافقتهما، فهي عناوين واقعة في الرتبة المتأخرة عن الأوامر أو النواهي المولوية و منتزعة عنها، فلا يتعلق بأنفسها أمر أو نهي مولوي نفسي و إلّا لزم تسلسل الأوامر أو النواهي في كل مورد ورد فيه أمر أو نهي مولوي و وقوع إطاعات أو عصيانات أو تجريات غير متناهية و استحقاق عقوبات غير متناهية في مخالفة كلّ أمر أو نهي، و هذا باطل جزما. و على هذا فالأمر المتعلق بعنوان الإطاعة كالنهي المتعلق بالعصيان أو التجري إرشاديّ محض، فتدبّر.» [2]

توضیح:

    1. «فافهم» مطرح شده در کلام شیخ ممکن است اشاره به یکی از دو مطلب ذیل باشد:

    2. اول: بر فرض که تسلسل هم باطل نباشد، باز «شراء بدون قصد» تجری نیست و لذا کمک به آن کمک به تجری نیست.

    3. دوم: تجری حرام شرعی نیست بلکه حرام عقلی است. چراکه:

    4. مفهوم تجری (مثل مفهوم عصیان و اطاعت) یک مفهوم است که در رتبه متأخر از «امر و نهی شرعی» است [یعنی اول باید امری باشد تا بعد اطاعت یا عصیان شود یا عبد تصور کند که با آن مخالفت می کند] و لذا نمی تواند شارع از آن نهی کند.

    5. [إن قلت:] نهی از شرب خمر هست و بعد نهی از تجری از آن هم توسط شارع صادر می شود.

    6. قلت: پس باید شارع در مرحله بعد «نهی از تجری نسبت به نهی از تجری نسبت به نهی از شرب خمر» را بیاورد و این یعنی تسلسل!

    7. «فتدبر»، شاید اشاره به آن باشد که ممکن است بگوییم شارع نسبت به تجری از حرام نهی کرده است ولی نسبت به تجری از تجری از حرام نهی نکرده است.

ما می گوییم:

بحث از تجری را باید در جای خود مطرح کرد ولی فی الجمله اشاره می کنیم که مشکل اصلی تجری آن است که اصلاً «خطاب به متجری» ممکن نیست چراکه هیچ کس خود را متجری نمی داند.