با توجه به آنچه در تبیین مفهوم اعانه آوردیم، کلام شیخ انصاری را بررسی می کنیم:

مرحوم شیخ می نویسد:

«لكن أقول: لا شكّ في أنّه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده و لا إلى مقدّمة من مقدّماته بل يترتّب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمّى إعانة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، و مسير الحاجّ بالنسبة إلى أخذ المال ظلماً.

و كذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاصّ، فإنّه يقال: إنّه أعانه على ذلك المطلب، فإن كان عدواناً مع علم المُعين به، صَدَق الإعانة على العدوان.

و إنّما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدّمة‌ مشتركة بين المعصية و غيرها مع العلم بصرف الغير إيّاها إلى المعصية، كما إذا باعه العنب، فإنّ مقصود البائع تملّك المشتري له و انتفاعه به، فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملّك العنب.

و لذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاصّ في جميع أُموره، أو في خصوص تملّك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقاً.

فمسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلًا أو ضرباً، حيث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده و التمكّن منه، كما أنّ الغرض من بيع العنب تملّكه له.

فكلّ من البيع و الإعطاء بالنسبة إلى أصل تملّك الشخص و استقراره في يده إعانة.

إلّا أنّ الإشكال في أنّ العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع و المعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟

فحاصل محلّ الكلام: هو أنّ الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟

فظهر الفرق بين بيع العنب و بين تجارة التاجر و مسير الحاجّ، و أنّ الفرق بين إعطاء السوط للظالم و بين بيع العنب لا وجه له، و أنّ إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدّم من آيات الأحكام- كان بيع العنب كذلك، كما اعترف به في شرح الإرشاد.» [1]

توضیح:

    1. اگر معین قصدش وصول معان به حرام (مقصود اصلی) یا مقدمه حرام نباشد (بلکه این نتیجه بدون قصد معین حاصل می شود) اعانه صدق نمی کند. [نکته اول]

    2. اگر معین قصدش وصول معان به حرام است (و معین هم حرام بودن را می داند) [یعنی هم می داند که معان چه می کند و هم می داند که آن کار حرام است]

    3. ولی اگر معین قصدش وصول معان به مقدمه ای که آن مقدمه خودش حرام نیست ولی معین می داند که معان آن مقدمه را در حرام صرف می کند:

    4. در این صورت قطعاً کار معین، اعانه بر مقدمه هست ولی سوال آن است که آیا این کار اعانه بر حرام هم هست؟ (با توجه به اینکه معین می داند که معان، مقدمه را در حرام صرف خواهد کرد)

    5. توجه شود که فرق بین صورت اول (که مرحوم شیخ گفته اند اعانه نیست) یعنی جایی که کسی تجارت می کند ولی می داند که حکومت ظالم مالیات از آن می گیرد با صورت سوم (که محل بحث است) آن است که:

    6. [در صورت اول معین قصد کمک به معان در مقدمه را هم ندارد ولی در صورت سوم قصد کمک به مقدمه را دارد] [نکته دوم]

    7. پس فرقی بین دادن شلاق به ظالم (بدون اینکه معین ـ دهنده ـ قصد تحقق ظلم داشته باشد) و بین دادن انگور به شراب ساز نیست.

مرحوم شیخ سپس می نویسد:

«فإذا بنينا على أنّ شرط الحرام حرام مع فعله توصّلًا إلى الحرام كما جزم به بعض دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرّم، فيكون بيع العنب إعانة على تملّك العنب المحرّم مع قصد التوصّل به إلى التخمير، و إن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر.

و إن شئت قلت: إنّ شراء العنب للتخمير حرام، كغرس العنب لأجل ذلك، فالبائع إنّما يعين على الشراء المحرّم.

نعم، لو لم يعلم أنّ الشراء لأجل التخمير لم يحرم و إن علم أنّه سيخمّر العنب بإرادة جديدة منه. و كذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنّه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوّي به عند التملّك على المعصية، حرم البيع منه. و أمّا العلم بأنّه يحصل من هذا الطعام قوّة على المعصية يتوصّل بها إليها فلا يوجب التحريم.

هذا، و لكنّ الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصّلًا إليه قد يمنع، إلّا من حيث صدق التجرّي، و البيع ليس إعانة عليه، و إن كان إعانة على الشراء، إلّا أنّه في نفسه ليس تجرّياً، فإنّ التجرّي يحصل بالفعل المتلبّس بالقصد.

و توهّم أنّ الفعل مقدّمة له فيحرم الإعانة، مدفوع بأنّه لم يوجد قصد إلى التجرّي حتّى يحرم و إلّا لزم التسلسل، فافهم.» [2]

توضیح:

    1. اگر گفتیم مقدمه حرام هم حرام است (در جایی که این مقدمه به حرام متصل می شود) [در این صورت: ظلم کردن که حرام است، مقدمه آن یعنی به دست گرفتن شلاق هم حرام است و همین طور خمر درست کردن که حرام است، خریدن انگوری که شراب می شود هم حرام است]

    2. در این صورت اعانه به مقدمه موصله اعانه به حرام است (اگرچه اعانه بر شراب سازی نیست)

    3. البته اگر معین نمی داند که معان در لحظه خرید قصد تخمیر دارد، کارش حرام نیست اگرچه می داند که بعدها چنین قصدی را پیدا خواهد کرد [نکته سوم]

    4. لکن حرمت مقدمه موصله، معلوم نیست. و اگر هم حرام است از باب تجری است.

    5. توجه شود که بیع انگور تجری هم نیست چراکه بیع اعانه به شراء است و شراء + قصد تجری است پس کمک به شراء (بدون قصد) اعانه به تجری نیست.

    6. إن قلت: شراء هم مقدمه «شراء + قصد صرف در حرام» (تجری) است، پس بیع اعانه بر شراء است و این یعنی آنکه بیع اعانه به مقدمه تجری است (و اعانه بر جزء (شراء) اعانه بر کل (شراء + قصد) است).

    7. قلت: شراء به تنهایی تجری نیست و لذا کمک به آن کمک به تجری نیست و الا اگر بیع کمک به تجری باشد، بیع کمک به «شراء + قصد اینکه شراء مقدمه تجری باشد»، خواهد بود و در این صورت سلسله بحث چنین می شد: («شراء + قصد اینکه شراء مقدمه تجری باشد» + قصد صرف مبیع در حرام = تجری.

    8. اگر بگویند: بالاخره «شراء» مقدمه حرام است و بیع کمک به آن است. ما می گوییم: بیع کمک به «شراء» است و شراء به تنهایی تجری نیست چراکه گفتید: («شراء + قصد اینکه شراء مقدمه تجری باشد» + «قصد تخمیر») عبارت است از تجری.

و اگر بگویند: («شراء + قصد اینکه مقدمه تجری باشد» + اینکه مقدمه تجری باشد + قصد تخمیر) تجری می باشد و هکذا یتسلسل.