سؤال دال)

آیا در صدق عنوان «اعانه» شرط است که معین علم یا ظن به تحقق معان علیه داشته باشد؟ یا اگر به این امید مقدمات را فراهم می کند که شاید معان علیه موجود شود؟

مرحوم نراقی چنین چیزی را شرط نمی داند:

«أما الثالث: و هو العلم بتحقق المعاون عليه و بترتبه على عمله، فهو لا يشترط، فإنه لو غرس كرما بقصد أنّه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا، فأثمر، و أخذ منه الخمر، و شرب، يكون عمله معاونة على الإثم. و إن لم يؤخذ منه الخمر، لا يكون معاونة و إن أثم في غرسه بهذا القصد.

فالمناط في الإثم و الحرمة مطلقا: هو العمل مع القصد، سواء ترتّب عليه ما قصد ترتبه عليه أم لا، و سواء علم أنّه تتحقق النية، أو فعله بقصد أنّه لعلّه يتحقق.» [1]

ما می گوییم:

    1. این بحث از صغریات بحث اول است (اینکه فاعل قصد داشته باشد).

    2. با توجه به اینکه گفتیم «قصد معین» در صدق اعانه دخیل نیست. می توان به مرحوم نراقی اشکال کرد که ایشان کسی را که قصد ندارد گناه کار نمی داند، در حالیکه بحث ما در آن نیست که «فاعل بلا قصد» گناه کار هست یا نه؟ پس بحث در صدق «اعانه» است و نه در گناه کار بودن فاعل.

    3. اما ظاهراً می توان گفت که با توجه به آنچه در بحث قبل گفتیم (صدق اعانه متوقف بر تحقق معان علیه است) اگر معان علیه در خارج واقع شود، کسی که به امید تحقق معان علیه مقدمات را تهیه کرده است، «معین» دانسته می شود.

تا کنون گفتیم:

در صدق اعانه علم معین به اینکه کار، کمک به معان علیه است دخیل است، ولی قصد معین دخیل نیست در حالیکه تحقق معان علیه دخیل است.

تا کنون گفتیم:

جایی می گوییم زید به عمرو در فلان کار کمک و اعانه کرد که:

اولاً: فلان کار در خارج تحقق یابد.

ثانیاً: زید علم داشته باشد که عمرو قرار است این کار را بکند و عملکرد زید مقدمه و کمک به عمرو است.

اما فرقی نمی کند که: زید قصد تحقق کار مذکور را داشته باشد یا نه؟

و فرقی نمی کند که: زید بداند که این مقدمه، مقدمه منحصره آن کار است یا مقدمه غیر منحصره (یعنی اگر هم زید کمک نکند، این کار از راه دیگر انجام می شود)

و فرقی نمی کند که: عمرو در لحظه ای که به دو کمک می شود، قصد انجام آن کار را داشته باشد یا نه (پس اگر زید می داند که چنین خواهد شد و لو قصد ندارد و عمرو هم در آن لحظه قصد ندارد، اعانه صدق می کند)

با توجه به آنچه در تبیین مفهوم اعانه آوردیم، کلام شیخ انصاری را بررسی می کنیم:

مرحوم شیخ می نویسد:

«لكن أقول: لا شكّ في أنّه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده و لا إلى مقدّمة من مقدّماته بل يترتّب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمّى إعانة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، و مسير الحاجّ بالنسبة إلى أخذ المال ظلماً.

و كذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاصّ، فإنّه يقال: إنّه أعانه على ذلك المطلب، فإن كان عدواناً مع علم المُعين به، صَدَق الإعانة على العدوان.

و إنّما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدّمة‌ مشتركة بين المعصية و غيرها مع العلم بصرف الغير إيّاها إلى المعصية، كما إذا باعه العنب، فإنّ مقصود البائع تملّك المشتري له و انتفاعه به، فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملّك العنب.

و لذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاصّ في جميع أُموره، أو في خصوص تملّك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقاً.

فمسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلًا أو ضرباً، حيث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده و التمكّن منه، كما أنّ الغرض من بيع العنب تملّكه له.

فكلّ من البيع و الإعطاء بالنسبة إلى أصل تملّك الشخص و استقراره في يده إعانة.

إلّا أنّ الإشكال في أنّ العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع و المعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟

فحاصل محلّ الكلام: هو أنّ الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟

فظهر الفرق بين بيع العنب و بين تجارة التاجر و مسير الحاجّ، و أنّ الفرق بين إعطاء السوط للظالم و بين بيع العنب لا وجه له، و أنّ إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدّم من آيات الأحكام- كان بيع العنب كذلك، كما اعترف به في شرح الإرشاد.» [2]

توضیح:

    1. اگر معین قصدش وصول معان به حرام (مقصود اصلی) یا مقدمه حرام نباشد (بلکه این نتیجه بدون قصد معین حاصل می شود) اعانه صدق نمی کند. [نکته اول]

    2. اگر معین قصدش وصول معان به حرام است (و معین هم حرام بودن را می داند) [یعنی هم می داند که معان چه می کند و هم می داند که آن کار حرام است]

    3. ولی اگر معین قصدش وصول معان به مقدمه ای که آن مقدمه خودش حرام نیست ولی معین می داند که معان آن مقدمه را در حرام صرف می کند:

    4. در این صورت قطعاً کار معین، اعانه بر مقدمه هست ولی سوال آن است که آیا این کار اعانه بر حرام هم هست؟ (با توجه به اینکه معین می داند که معان، مقدمه را در حرام صرف خواهد کرد)

    5. توجه شود که فرق بین صورت اول (که مرحوم شیخ گفته اند اعانه نیست) یعنی جایی که کسی تجارت می کند ولی می داند که حکومت ظالم مالیات از آن می گیرد با صورت سوم (که محل بحث است) آن است که:

    6. [در صورت اول معین قصد کمک به معان در مقدمه را هم ندارد ولی در صورت سوم قصد کمک به مقدمه را دارد] [نکته دوم]

    7. پس فرقی بین دادن شلاق به ظالم (بدون اینکه معین ـ دهنده ـ قصد تحقق ظلم داشته باشد) و بین دادن انگور به شراب ساز نیست.