ما می گوییم:

    1. مرحوم ایروانی در نقطه مقابل امام و نراقی است، ایشان قصد را دخیل در صدق عنوان اعانه نمی داند و می نویسد:

«أنّ عنوان الإعانة عنوان واقعيّ لا يدور مدار القصد نعم جاهله معذور كالجاهل بسائر الموضوعات المحرّمة و لعلّ الشارع اعتبر قيام الحرب أمارة للصرف في الحرام موجبة للخروج عن الأصالة فيتعدّى إلى كلّ مورد قام فيه مثل هذه الأمارة كبيع العنب للخمار أو أنه أوجب الاحتياط في خصوص المقام لأهميّة بل لا يبعد أن يقال إن نفس تمكين الكفار من السّلاح تقوية و إثبات سبيل لهم على المسلمين و إعلاء لكلمتهم و إن لم يصرفوه في حرب المسلمين.» [1]

توضیح:

    1. اعانه یک عنوان واقعی است که ربطی به قصد ندارد (البته جاهل معذور است مثل هر جای دیگر)

    2. [در جایی که سلاح به اعداء مسلمین فروخته می شود:] نفس قیام حرب اماره است برای اینکه سلاح در حرام مصرف خواهد شد و لذا از اصل عدم حرمت خارج می شویم.

    3. همین طور در هر جایی که اماره ای باشد همین حرف را می زنیم (بلکه در بحث فروش سلاح بحث مهمتر است)

    2. در توضیح فرمایش مرحوم ایروانی لازم است به این نکته اشاره کنیم که:

«لا يخفى أنّ العناوين القصدية عبارة عن العناوين الاعتبارية التي لا واقعية لها وراء الاعتبار، و إنّما تنتزع عن الأفعال و الأمور الواقعية بالقصد و الاعتبار، فيكون تقوّمها بقصدها، نظير عنوان التعظيم المنتزع عن الانحناء الخاصّ بقصده، و من هذا القبيل الملكية و الزوجية و الحريّة و العبودية و نحوها من العناوين التي تحصل بالعقود و الإيقاعات، و كذلك عناوين العبادات المخترعة من الصلاة و الزكاة و نحوهما.

و الظاهر أنّ الإعانة- كما ذكروه- ليست من العناوين الاعتبارية بل من العناوين الواقعية غير المتقومة بالقصد و إن كان تنجز التكليف المتعلق بها متوقفا على العلم و القصد كما في سائر موارد التكليف.» [2]

    3. به نظر می رسد آنچه مرحوم ایروانی نوشته است، با آنچه از امام خواندیم قابل تطابق است. یعنی عرف در مواردی که قرینه وجود دارد، نمی پذیرد که قصد وصول به حرام در کار نباشد.

    4. اما این سخن قابل نقد است چراکه عرف در چنین مواردی به «اعانه» حکم می کند ولی نمی گوید که «قصد ترتب عمل» موجود است.

    5. درباره فرمایش امام نکاتی مطرح است:

    • الف) روایات که مورد اشاره واقع شده است:

مرحوم شیخ به سه روایت اشاره می کند که در آنها «اعانه» بر «غیر قاصد» صدق کرده است:

«ففي النبويّ المرويّ في الكافي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه».

و في العلويّ الوارد في الطين المرويّ أيضاً في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فإنْ أكلته و مُتّ فقد أعنت على نفسك».

و يدلّ عليه غير واحد ممّا ورد في أعوان الظلمة، و سيأتي.

و حُكِي أنّه سئل بعض الأكابر، و قيل له: «إنّي رجلٌ خيّاط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلًا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له: المُعين لهم من يبيعك الإبر و الخيوط، و أمّا أنت فمن الظلمة أنفسهم».»[3]

مرحوم خویی علاوه بر این روایت به دعای ابو حمزه ثمالی استناد کرده است که حضرت می فرمایند: «و اعانی علیها شقوتی»[4] . ایشان ظاهرا می خواهند بگویند که شقاوت اعانه کرده است در حالیکه اصلاً قصد در آن راه ندارد. هم چنین روایات دیگری هم با همین نوع دلالت موجود است. ایشان هم چنین به آیه شریفه «و استعینوا بالصبر و الصلوة» استناد کرده است و چنین استدلال می کند که «صلوة و صوم» معین است و آنها هم قاصد نیستند.

در هر صورت پاسخ امام به تمام این استدلال ها، آن است که در این موارد استعاره به کار رفته است و قرینه آن هم استناد فعل به اشیاء است. مؤید ایشان آن است که امام (ع) «رجل خیاط» را از خود ظلمه بر شمرده است که این هم قطعاً استعاره است.

توجه شود که در این روایات چون معنا روشن است نمی توان اصالة الحقیقة را جاری کرد چراکه اصالة الحقیقه برای تعیین حقیقیت مراد به کار نمی رود.

    • ب) مطلب «اعطاء عصا و چاقو به قاتل» اشاره به کلام مرحوم اردبیلی است. ایشان می نویسد:

«الظّاهر أنّ المراد الإعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الّذي يقال عرفا أنه كذلك مثل أن‌ يطلب الظّالم العصا من شخص لضرب مظلوم، فيعطيه إيّاها، أو يطلب منه القلم لكتابة ظلم فيعطيه إيّاه، و نحو ذلك ممّا يعدّ ذلك معاونة عرفا.» [5]

با توجه به آنچه سابقاً آوردیم، به نظر می رسد حق با مرحوم اردبیلی است.

به این بیان که در چنین مواردی که فاعل قصد ندارد، عرفاً اعانه صدق می کند و توجیه امام را نمی توان کامل دانست و از طرفی چون اعانه دارای دو وضع به صورت اشتراک لفظی نیست، باید گفت که در «اعانه»، قصد فاعل دخیل نیست؛ اگرچه اکثراً و نوعاً در جایی این مفهوم صدق می کند که معین قاصد باشد.

    • ج) بر تمسک امام به مثال ساختن مسجد اشکال شده است:

«و أمّا ما ذكره «قده» من المثال ببناء المسجد و غيره فيمكن أن يناقش بأنّ المتبادر من الإعانة على البرّ و الأمور الدينية في الاصطلاح الدارج بين المتشرّعة هو‌ الإقدام فيها تبرعا و قربة إلى اللّه- تعالى-، و هذا اصطلاح خاصّ دارج بيننا، فلا يجوز أن يجعل ملاكا و مقياسا لمفهوم الإعانة بحسب اللغة و العرف العامّ، فلعلّها بحسب اللغة موضوعة لكلّ ماله دخل في تحقق الفعل من الغير.» [6]

    • د) حضرت امام در ادامه فرمایش خویش احتمالی را مطرح می کنند که شاید شارع حکم را اعم از اعانه لغوی (که قصد در آن دخیل است) قرار داده است، ایشان می نویسد:

«ثمّ إنّه على القول باعتبار القصد و تحقّق الإثم في مفهومها، لقائل أن يقول بإلغاء القيدين حسب نظر العرف و العقلاء بالمناسبات المغروسة في الأذهان، بأن يقال: إنّ الشارع الأقدس أراد بالنهي عن الإعانة على الإثم و العدوان قلع مادّة الفساد، و المنع عن إشاعة الإثم و العدوان، و عليه لا فرق بين قصده إلى توصّل الظالم بعمله و عدمه مع علمه بصرفه في الإثم و العدوان، فالنهي عن الإعانة إنّما هو لحفظ غرضه الأقصى، و هو القلع المذكور، فيلغي العرف خصوصيّة قصد التوصّل.» [7]