1. حضرت امام هم در صدق «اعانه»، قصد تحقق معاون علیه را معتبر می دانند و صحت سلب را به طور مفصل توضیح می دهند:

«فالأقرب اعتباره، فإنّ الظاهر أنّ إعانة شخص على شي‌ء عبارة عن مساعدته عليه و كونه ظهيرا للفاعل، و هو إنّما يصدق إذا ساعده في توصّله إلى ذلك الشي‌ء، و هو يتوقّف على قصده لذلك.

فمن أراد بناء مسجد فكلّ من أوجد مقدّمة لأجل توصّله إلى ذلك المقصد يقال: ساعده عليه و أعانه على بناء المسجد. و أمّا البائع للجصّ و الآجر و سائر ما يتوقّف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم و بدواعي أنفسهم، فليس واحد منهم معينا و مساعدا على البناء و لو‌ علموا أنّ الشراء لبنائه.

نعم، لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوصّله إليه، كان مساعدا بوجه، دون ما إذا يفرق بينه و بين غيره، لعدم قصده إلّا الوصول بمقصده. فالبزّاز البائع لمقاصده ما يجعل سترا للكعبة ليس معينا على البرّ و التقوى، و لا البائع للعنب بمقصد نفسه ممّن يجعله خمرا معين على الإثم و مساعد له فيه. بل لو أوجد ما يتوقّف عليه مجانا لغرض آخر غير توصّله إلى الموقوف لا يصدق أنّه إعانة و ساعده عليه. و التشبّث ببعض الروايات و الآيات لنفي اعتباره مع أنّ الاستعمال فيها من قبيل الاستعارة و نحوها، في غير محلّه. و أمّا الصدق على إعطاء العصا و السكّين على مريد الظلم و القتل حينهما، فلعلّه لعدم التفكيك في نظر العرف بين إعطائه في هذا الحال و قصد توصّله إلى مقصده، و لهذا لو جهل بالواقعة لا يعدّ من المعاون على الظلم، فلو أعطاه العصا لقتل حيّة و استعملها في قتل إنسان، لا يكون معينا على قتل الإنسان. و بالجملة إنّ الصدق العرفي في المثال المتقدّم لعدم التفكيك عرفا، و لهذا لو اعتذر المعطي بعدم إعطائه للتوصّل إلى الظلم مع علمه بأنّه أراده، لا يقبل منه.» [1]

توضیح:

    1. اعانت یعنی کمک و کمک وقتی صدق می کند که کمک کننده قصد ترتب فعل را داشته باشد (مثالهایی هم در این زمینه مطرح است).

    2. کسی که قصد ترتب فعل به ساختن مسجد را دارد، معین است ولی فروشنده گچ و آجر اگر می داند که برای مسجد اینها را می خرند ولی او قصد بیع خودش را دارد، به او کمک کار نمی گویند.

    3. البته اگر یکی از فروشندگان آجر بانی را انتخاب کرد چون می خواست که به ساختن مسجد برسد، در این صورت می توان گفت که فروشنده کمک کار است ولی اگر فروشنده، بانی را به جهت رسیدن به مقصد خودش (فروش و سود بردن) انتخاب کرد و برای او فرقی بین بانی و غیر بانی نمی کند، هر دو در این صورت نمی گویند که فروشنده معین است.

    4. پس پارچه فروش که ستر کعبه را به جهت سود می فروشد، معین علی البر نیست و فروشنده انگور که به جهت سود انگور را می فروشد، معین بر اثم نیست.

    5. حتی اگر کسی کاری را به غرض شخصی و به صورت مجانی انجام داد ولی به نفع هدفی بود به او کمک کار نمی گویند.

    6. سخن برخی که روایات را برای «عدم اعتبار قصد» مطرح کرده است باطل است چراکه در آن روایات مجاز صورت پذیرفته است.

    7. اما اینکه عرفا «به کسی که به دیگری عصا می دهد تا نفر سوم را بزند حتی دهنده اگر قصد نداشته باشد» معین گفته می شود، شاید به این جهت است که عرف نمی پذیرد که دهنده در چنین حالی قصد نداشته است. (و لذا اگر جاهل باشد که بتوانیم بگوییم قصد نداشته است، معین دانسته نمی شود)