بر این مطلب اشکال شده است:

أولاً:«كون حبس الممسك لغيره حتى يقتل و تسميل عيني الناظر من جهة عدم منعهما عن القتل فقط ممنوع، بل الظاهر كونهما بلحاظ تصدّي كلّ منهما لعمل وجودي دخيل في تحقق القتل الواقع.» [1]

ثانیاً: «بأنّ المعين للجرم و الموجد لبعض مقدماته عالما مع عدم الانحصار و التمكن من غيره لا يستحق الذمّ عند العقلاء أيضا قابل للمنع. نعم الإعانة مع الانحصار أقبح كما صرّح به الأستاذ «ره» في كلامه.» [2]

ثالثاً: «و موثقة ابن فضال التي ذكرها تحمل على صورة الاحتياج و الاضطرار العرفي كما هو الظاهر منها، و مصلحة التسهيل على المكلّفين ربما توجب رفع القبح و المنع من بعض المحرمات، و نظيره في الشرع و كذا في الأحكام العرفية كثير، فتدبّر.» [3]

ما می گوییم:

    1. حضرت امام می فرماید: «عقل حاکم است به قبح تهیه مقدمات در همه صورت ها (به شرطی که علم داشته باشیم که این مقدمه در حرام مصرف خواهد شد)»

الف) فاعل (تهیه کننده مقدمه) قصد ایصال غیر به حرام را داشته باشد یا نداشته باشد.

ب) چه غیر بالفعل قصد حرام دارد یا بعداً قصدش را پیدا می کند.

ج) چه فاعل دیگری باشد که اگر شما ترک کنی، او انجام دهد و چه نباشد.

د) چه عنوان اعانه بر این کار صدق کند، چه صدق نکند.

    2. حضرت امام در صریح عبارت خود به این فرض که «چه حرام در خارج واقع شود و چه واقع نشود» اشاره ندارند ولی ظاهراً آن را هم می توان به ایشان نسبت داد.

    3. مرحوم تبریزی در فرض «ج» (و آنچه در شماره 2 گفتیم) با امام مخالف است و می نویسد اگر فاعل دیگری هست، کار قبیح نیست چراکه منع از منکر در صورت تمکن نیست و بر این ادعا به حکم عرفی و روایات استناد می کند.

    4. به نظر می رسد اینکه مرحوم تبریزی ادعا می کنند که «اگر فاعل دیگری باشد بل یقبل اعتذاره عن البیع» کامل نیست و در اینجا حق با امام است، به این معنی که عرف «بایعی که می داند مبیع در حرام مصرف می شود» را تقبیح می کند و «ناظر» را هم به سبب کمک کننده بودن مجرم می شناسد.

به عبارت دیگر: گویی عرف می گوید هیچ کس نباید به جرم کمک کند و این یک حکم عام است و اینکه کسی دیگر این کار را می کند، نافی قبح از عمل دیگران نیست.

    5. اما اینکه آیا شارع می تواند «امری قبیح» را تخصیص بزند یا نه؟ بعدها باید مفصل بحث کرد اما به نظر می رسد اگر مصلحت اقوی موجود باشد، اشکـالی بر آن مترتب نیست و لذا روایت هم حتی اگر حمل بر فرض ضرورت نشود ممکن است به عللی مخصــص حکم شارع به حرمت مستفاد از «قبح عقلی» باشد.

به عبارت دیگر: قاعده ملازمه، حرمت شرعی را در موضوع قبیحی ثابت می کند که جهات حُسن در آن نباشد و اگر موضوعی دارای تزاحم ملاکات شد، حکم شرعی تابع جهت غالبه است.