حضرت امام پس از اینکه گفتند آنچه عقل قبیح می داند «هر نوع کمک به تهیه مقدمات حرام» است، می فرمایند این حکم قابل تخصیص نیست و نمی شود در برخی از موارد آن را جایز شمرد.

«ثمّ إنّه بعد إدراك العقل قبح ذلك، أي الإعانة على الإثم و تهيئة أسباب المنكر و المعصية، لا يمكن تخصيص حكمه و تجويز الإعانة عليها في مورد، كما لا يمكن تجويز المعصية.» [1]

حضرت امام با اشاره به همین مطلب می گویند: اگر دلیل حرمت اعانه بر اثم، روایت لعن رسول الله (ص) باشد (به ضمیمه الغاء خصوصیت نسبت به طوائف ده گانه و الغاء خصوصیت نسبت به خمر) نمی توانیم آن را تخصیص بزنیم ولی مشکل این جاست که الغاء خصوصیت نسبت به خمر کامل نیست.

«كما يشكل التخصيص أيضا لو كان الدليل عليه مثل قوله حكاية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه لعن الخمر و غارسها.، بناء على إلغاء الخصوصيّة عن الطوائف العشر إلى كلّ معين لشربها، أو إلى كلّ معين لمعصية، لكن الثاني ممنوع لأنّه مخصوص بالخمر و لا يتعدّى إلى غيرها، و لا يجوز إلغاء الخصوصيّة عنها.» [2]

ما می گوییم:

محصل کلام امام آن است که حکم عقل آبی از تخصیص است و هر نوع کمک به حرام، حرام است عقلاً (ایشان همین مطلب را در مورد دلالت آیه هم مطرح می کند که خواهیم دید.)

برمرحوم امام اشکال شده است:

«الظاهر أنّه اشتبه على هذا القائل الجليل مسألة منع الغير عن المنكر الذي يريد فعله، و مسألة إعانة الغير على الحرام، حيث إنّ منع الغير عن المنكر مع التمكن منه واجب، و يمكن الاستدلال على وجوبه بحكم العقل باستحقاق الذمّ فيما إذا ترك المنع مع التمكن و لزوم منعه هو المراعى في القوانين الدارجة عند العقلاء، كما إذا باع سلّما مع علمه بأنّ السّارق يستعمله في سرقة الأموال، فلا يؤخذ على بيعه فيما إذا ثبت أنّه لم يكن يترتب على ترك بيعه ترك السرقة، كما إذا كان السّارق في بلد يباع في جميع أطرافه السّلّم، بحيث لو لم يبع هذا أخذ من غيره، و في مثل ذلك لا يؤخذ البائع ببيعه بل يقبل اعتذاره عن البيع بما ذكر- مع ثبوته-. و ما ذكر من الرواية ناظر إلى هذه الجهة، و إلّا لم يكن وجه لتسميل عيني الناظر، فإنّه لم يرتكب الحرام و لم يساعد عليه، بل إنّما لم يمنع عن القتل، و على الجملة حكم العقل، و المراعى في بناء العقلاء هو التمكن من منع الغير عما يريده من الجرم و نلتزم بذلك و نقول بعدم جواز بيع الخشب أو العنب فيما لو لم يبعهما من المشتري المزبور لما يكون في الخارج خمر أو آلة قمار. و أمّا إذا أحرز أنّه لو لم يبعه لاشترى من غيره فمثل ذلك يدخل في مسألة الإعانة على الحرام و لا دليل على قبح هذه الإعانة و لا على حرمتها إلّا في موارد الإعانة على الظلم. و يظهر أيضا جوازها في غير ذلك المورد من بعض الروايات، كموثقة ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن قوم عندنا يصلّون و لا يصومون شهر رمضان، و ربما احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم إلى‌ الحصاد لم يجيبوني حتّى أطعمهم و هم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم و يدعوني، و أنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان. فكتب بخطّه أعرفه: «أطعمهم.»‌ و حملها على صورة الاضطرار إلى الإطعام لا تساعده قرينة، فإنّ المذكور في الرواية احتياج المعطي إلى عملهم، و الحاجة غير الاضطرار الرافع للتكليف، كما أنّ حملها على صورة كونهم معذورين في الإفطار يدفعه إطلاق الجواب و عدم الاستفصال فيه عن ذلك.»[3]

توضیح:

    1. آنچه عقلاً حرام است «منع از منکر در صورت تمکن» است و نه آنکه عقلاً «اعانه بر اثم» حرام باشد.

    2. شاهد هم آنکه عقلاً در صورتی بایع را مجرم می دانند که با ترک بیع، حرام ترک شود و در غیر این صورت بایع را مجرم نمی دانند.

    3. شاهد هم آنکه «در آوردن چشم» در مورد کسی است که اگر ترک می کرد، قتل انجام نمی شود.

    4. ولی اگر کسی بداند که با ترک بیع او، جرم منتفی نمی شود، این حرام نیست مگر در صورت «اعانه بر ظلم».

    5. این مطلب از برخی روایات هم قابل استفاده است (سائل می پرسد که گروهی هستند که روزه نمی گیرند و من به آنها احتیاج دارم که برای من درو کنند ولی می گویند اگر غذا به آنها ندهم، نمی آیند و هستند کسانیکه که غذا می دهند تا برای ایشان درو کنند، حضرت می نویسند به آنها غذا بده).

    6. حمل روایات بر اضطرار، بعید است چراکه احتیاج غیر از اضطرار است و اینکه درو کنندگان را معذور بدانیم نیز مخالف اطلاق است.