ادله حرمت اعانه بر اثم:

    • دلیل اول) حکم عقل

حضرت امام در بیان این مطلب می نویسند:

«التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية‌ أحدها: حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى و إتيان مبغوضه، فكما أنّ إتيان المنكر قبيح عقلا، و كذا الأمر به و الإغراء نحوه قبيح، كذلك تهيئة أسبابه و الإعانة على فاعله قبيح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة. و لهذا كانت القوانين العرفيّة متكفّلة لجعل الجزاء على معين الجرم و إن لم يكن شريكا في أصله. فلو أعان أحد السارق على سرقته و هيّأ أسبابه و ساعده في مقدّماته، يكون مجرما في نظر العقل و العقلاء و في القوانين الجزائيّة.

و قد ورد نظيره في الشرع فيما لو أمسك أحد شخصا و قتله الآخر و كان ثالث نظر لهما، أنّ على القاتل القود، و على الممسك الحبس حتى يموت، و على الناظر أو الربيئة تسميل عينيه. و لا منافاة بين ذلك و بين ما حرّرناه في الأصول من عدم حرمة مقدّمات الحرام مطلقا، لأنّ ما ذكرناه في ذلك المقام هو إنكار الملازمة بين حرمة الشي‌ء‌ و حرمة مقدّماته، و ما أثبتناه ها هنا إدراك العقل قبح العون على المعصية و الإثم لا لحرمة المقدّمة، بل لاستقلال العقل على قبح الإعانة على ذي المقدّمة الحرام و إن لم تكن مقدّماته حراما.

و هذا عنوان لا يصدق على إتيان الفاعل المقدّمات، و لهذا لا يكون المجرم في إتيان مقدّماته مجرما بل يكون مجرما في إتيان نفس الجرم. نعم لو أتى بالمقدّمات و لم يوفّق بإتيان الحرام كان متجرّيا. و بالجملة يرى العقل فرقا بين الآتي بالجرم بمقدّماته و بين المساعد له في الجرم و لو بتهيئة أسبابه و مقدّماته، فلا يكون الأوّل مجرما في إتيان المقدّمات زائدا عن إتيان الجرم، و أمّا الثّاني فيكون مجرما في تهيئة المقدّمات، فيكون في نظر العقل المساعد له كالشريك له في الجرم و إن تفاوتا في القبح.» [1]

توضیح:

    1. عقل حاکم است به اینکه همانطور که اتیان منکر قبیح است، امر به آن و بعث به آن نیز قبیح است و تهیه اسباب آن و اعانه به فاعل آن هم عقلاً قبیح است و موجب استحقاق عقاب است.

    2. شاهد این مطلب هم آنکه قوانین عرفی برای کمک کننده به جرم، جزا قرار داده است (هرچند در اصل عمل شریک نباشد) مثل کمک کننده به سارق.

    3. مثال شرعی: اگر کسی فردی را بگیرد و دومی بکشد و سومی (نظر لهما: کوشید در کار آن دو) کمک کرد، قاتل را قصاص می کنند (قَوَد = قصاص)، نگهدارنده را زندانی مادام العمر می کنند و معین و دیده بان (ربیئه) را کور می کنند (سَمَل = چشم را از حدقه در آورد)

    4. إن قلت: در علم اصول گفته اید که مقدمه حرام، حرام نیست مطلقاً.

    5. قلت: در آنجا می گوییم ملازمه ای بین حرمت شیء و حرمت مقدماتش نیست ولی اینجا می گوییم عقل مستقل است بر اینکه اعانه بر معصیت قبیح است پس حرمت اعانه از طریق ملازمه عقلی ثابت نشده است بلکه به سبب حکم اولیه عقل است (به عبارت دیگر حتی اگر مقدمه حرام، حرام نباشد، اعانه حرام است)

    6. [إن قلت: فاعل مقدمه حرام، معین بر حرام است، پس هر مقدمه حرامی به سبب آنکه اعانه بر اثم است، حرام است.]

    7. [قلت:] به هر فاعل مقدمه حرام، معین بر حرام گفته نمی شود و لذا کسی که حرام و مقدمه را با هم انجام داده است، نسبت به اتیان مقدمه مجرم نیست بلکه در اتیان نفس جرم، مجرم است (البته اگر مقدمه را انجام داد و موفق به اتیان حرام نشد، تجری کرده است.)

    8. به عبارت دیگر عقل بین کسیکه جرم و مقدمات آن را با هم اتیان می کند با کسیکه به انجام جرم کمک می کند، فرق گذاشته است، اولی نسبت به مقدمات مجرم نیست ولی دومی به سبب تهیه مقدمات، مجرم است و شریک در جرم است (اگرچه میزان قبح فاعل جرم و فاعل مقدمه فرق می کند).

ما می گوییم:

    1. روایت مربوط به سه نفر عبارت است از:

«وَ عَنْهُ [عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا- وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ- فَقَضَى فِي [صَاحِبِ] الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ- وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.» [2]

    2. با توجه به آنچه در روایت آوردیم ظاهراً «تسمیل» که در عبارت امام آمده است صحیح نیست چراکه در آوردن چشم به معنای «سمل» و ثلاثی مجرد است و تسهیل به معنای آب کشیدن از حوض است. همچنین تعبیر «الربیئه» در عبارت امام به سبب نسخه بدل روایت است. این معنی (دیده بان) تناسب بیشتری با حکم دارد.

    3. در رابطه با فرمایش امام باید گفت:

حضرت امام می فرمایند: ما مقدمه حرام را حرام نمی دانیم ولی اعانه بر اثم را حرام می دانیم البته برخی از «مقدمات» اعانه هم هست ولی در مواردی (در مورد فعل خود شخص) عرفاً اعانه نیست.

در این مورد می توان گفت:

اگر حکم عقل روی عنوان اعانه رفته است به سبب ملاک خاص است یعنی اگر عقل اعانه بر اثم را قبیح می داند به سبب آن است که اعانه بر اثم، چیزی مثل «ما یتوقف علی الاثم» است و لذا حتی اگر عوان اعانه بر «فعل مقدمات نسبت به فعل شخص خودش» صدق نکند ولی ملاک حکم عقل در آن موجود است (چنانکه امام در ادامه به نوعی دیگر مطرح می کنند)

اللهم الا أن یقال:

حکم عقل به قبح وقتی ملازمه با حرمت دارد که تشریع حرمت مانعی مثل لغویت نباشد. و در «مقدمه فعل نسبت به شخص خودش» وقتی اصل فعل حرام است تشریع حرمت نسبت به مقدمات، مانعیت جدیدی ندارد الا اینکه بگوییم تعدد عقاب نسبت به مقدمه و ذی المقدمه، مانعیت مضاعف ایجاد می کند.

حضرت امام سپس ادامه می دهند که در تهیه مقدمات فعل غیر، فرقی بین اقسام متعدد نیست:

«و الظاهر عدم الفرق في القبح بين ما إذا كان تهيئة المقدّمات بداعي توصّل الغير إلى الجرم و غيره، فإذا علم بأنّ السارق يريد السرقة و يريد ابتياع السلّم لذلك، يكون تسليم السلّم إليه قبيحا و إن لم يكن التسليم لذلك، و إن كان الأوّل أقبح. كما لا فرق في نظر العقل بين الإرادة الفعليّة و العلم بتجدّدها، سيّما إذا كان التسليم موجبا لتجدّدها. كما لا فرق بين وجود بائع آخر و عدمه، و إن تفاوتت الموارد في القبح لكنّها مشتركة في أصله.» [3]

توضیح:

    1. اینکه انگیزه بایع (شخص)، توصل مشتری (غیر) به حرام باشد یا چنین انگیزه ای نباشد، فرقی در قبح ایجاد نمی کند، هر چند در صورتی که انگیزه داشته باشد، قبح بیشتری در میان است.

    2. هم چنین فرقی نیست که بایع بداند، مشتری بالفعل اراده دارد یا بعدها اراده حرام پیدا می کند. (به خصوص اگر تسلیم مبیع موجب پیدایش انگیزه حرام در مشتری شود)

    3. هم چنین فرقی نیست که کسی دیگر باشد که مقدمات را فراهم کند یا نباشد.

ایشان سپس می نویسند:

«ثمّ إنّ حكم العقل بالقبح في تلك الموارد ثابت و لو لم يصدق على بعضها عنوان الإعانة على الإثم و التعاون و نحوهما، فإنّ العقل يدرك قبح تهيئة مقدّمات المعصية و الجرم، صدق عليها تلك العناوين أم لا. و لعلّ ما ورد في الكتاب و الأخبار من النّهي عن التعاون على الإثم و العدوان، أو معونة الظالمين، أو لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الخمر غارسها و حارسها و بائعها و مشتريها و حاملها و ساقيها، و كذا ما وردت من حرمة بيع المغنيات، و إجارة المساكن لبيع بعض المحرّمات، كلّها لذلك أو لنكتته.» [4]

توضیح:

    1. توجه شود که حکم عقل به قبح متوقف بر صدق عنوان اعانه نیست و لذا اگر هم در برخی موارد عنوان اعانه صدق نکند، عقل تهیه مقدمات معصیت را حرام می داند.

    2. و شاید علت اینکه عنوان های مختلف در روایات نسبت به تهیه مقدمات مطرح شده است، اشاره به همین نکته باشد.