حضرت امام درباره این روایت می نویسند:

«و الظاهر منها أنّ الجواري كانت موجودة عند بعض الموالي، و جعل ثلث قيمتهنّ لأبي الحسن- عليه السلام. فالقاعدة تقتضي صحّة الوصيّة لو قلنا بأنّ للجواري المغنّيات قيمة بلحاظ سائر أوصافهنّ، أو بلحاظ ذواتهنّ، و إن زعم الموصى بأنّ لهنّ قيمة بلحاظ التغنّي، و هذا الزعم الباطل لا يوجب بطلانها. فلو فرض أنّ لهنّ قيمة واقعيّة ملحوظة لدى الشارع، كان ثلثها لأبي الحسن- عليه السلام. فردّه الوصيّة دليل على أنّ بيعهنّ مطلقا حرام، و ثمنهنّ سحت، سواء تباع بلحاظ قيمة التغنّي، أو بلحاظ غيره، و إلّا لقال: بعهنّ بلحاظ سائر أوصافهنّ. و احتمال أن يكون ردّها لمنافاة القبول لمقام شرافته و تنزّهه، مخالف للظاهر من قوله: إنّ ثمنها سحت، فإنّ ظاهره أنّ ردّها لأجل حكم الشارع بأنّ ثمنهنّ‌ سحت، مع أنّ القبول بالنحو المتقدّم لا ينافي مقامه- عليه السلام. كما أنّ احتمال أن يكون الموصى به قيمتهنّ بلحاظ الصفة المحرّمة، فجعل ثلث ماليّة تلك الجهة له- عليه السلام-، فتكون الوصيّة باطلة، بعيد عن ظاهر الرواية، مع أنّ ترك الاستفصال دليل على الحرمة مطلقا. كما أنّ احتمال أن لا تكون لهنّ قيمة إلّا بلحاظ صفة التغنّي بعيد غايته، بل مقطوع الخلاف.» [1]

توضیح:

ظاهرا جاریه ها نزد برخی از موالی حضرت بوده و او ثلث قیمت آنها را برای حضرت قرار داده است.

اگر جاریه ها به لحاظ سایر اوصافشان دارای قیمت بوده باشند و یا به لحاظ ذاتشان دارای ارزش بوده باشند، باید گفت که وصیت صحیح است (هرچند وصیت کننده تصور کرده که صفت غناء هم دارای ارزش است ولی این تصور باطل است در حالیکه اصل وصیت، باطل نیست.)

پس اگر جاریه های مذکور دارای ارزش شرعی بودند، وصیت صحیح بود و ثلث آنها متعلق به امام کاظم علیه السلام بود.

اما اینکه حضرت وصیت را بالکل رد کرده است، دلیل می شود بر اینکه بگوییم بیع این نوع جاریه مطلقا حرام است (چه به لحاظ صفت غناء باشد و چه به لحاظ ذات یا سایر صفات) و الا حضرت باید می فرمود جاریه ها را به لحاظ سایر صفات بفروش.

إن قلت: اینکه امام وصیت را قبول نکرده اند به این جهت است که این پول از شأن حضرت به دور است.

قلت: اولاً این با تعبیر «ان ثمنها سحت» سازگار نیست چراکه ظاهر این عبارت آن است که حضرت به خاطر حرمت شرعی، پول را قبول نکرده است و نه به خاطر شرافت. ثانیاً: پذیرش این پول با شرافت مقام حضرت ناسازگار نیست.

إن قلت: احتمال دارد که آنچه مورد وصیت است «قیمت جاریه به لحاظ صفت حرام» است و لذا وصیت نسبت به این قیمت باطل است.

قلت: اولاً این احتمال بعید است. ثانیاً: ترک استفصال از ناحیه امام دلیل است بر اینکه در هر صورت پول این جاریه حرام است (چه به لحاظ صفت حرام بوده باشد و چه به لحاظ صفت حلال)

إن قلت: آن جاریه ها فقط به لحاظ تغنی ارزش داشته اند و لذا اگر جاریه ای به لحاظ دیگر قیمت داشت، بیعش می تواند صحیح بوده باشد.

قلت: این احتمال هم بعید است بلکه قطعاً باطل است چراکه بالاخره جاریه ارزش ذاتی هم داشته است.

ما می گوییم:

ترک استفصال مربوط به جایی است که سوال درباره یک مسئله ای است که قرار است در آینده اتفاق بیافتد و یا به نحو قضیه حقیقیه سوال می شود ولی وقتی نسبت به یک حادثه واقع شده که ظهورش در حالت خاصی است، سوال می شود، حکم همان بیان می شود و ترک استفصال در این مورد راه ندارد.

با این حساب جواب امام درباره چیزی است که واقع شده و آن هم فروش جاریه های مغنیه است که ظهورش آن است که به لحاظ صفت تغنی که ظاهراً ازدیاد ثمن را در پی داشته است، انجام یافته است و روایت بیش از این اطلاق ندارد. همین مطلب را مرحوم شیخ انصاری مورد اشاره قرار داده است، ایشان می نویسد:

«و النصّ بأنّ «ثمن المغنّية سحت» مبنيٌّ على الغالب.» [2]

اللهم الا أن یقال: که در روایت دوم هنوز جواری فروش نرفته و حضرت می توانستند ارشاد کنند که به لحاظ صفات دیگر فروخته شود.

با توجه به آنچه آوردیم این دو روایت، نص دلالتشان آن است که بیع جاریه مغنیه به لحاظ صفت غناء حرام است و باطل است. ممکن است با اطلاق و ترک استفصال بتوان گفت جاریه است که صفت حرام دارد به هر لحاظ حرام و باطل است ولی چنین اطلاقی محتاج تأمل بیشتر است.

3. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ- قَالَ قَدْ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ- وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبٍ- وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.» [3]

سند روایت:

مرحوم آیت الله بروجردی در ترتیب اسانید کافی می نویسد که «عده من اصحابنا» که بین کلینی و سهل ابن زیاد واقع شده است عبارتند از: «علی بن محمد بن علان (دایی کلینی) محمد بن ابی عبدالله و محمد بن حسن و محمد بن عقیل کلینی» ایشان این مطلب را از کلینی نقل کرده است.

دلالت روایت:

ظهور روایت در خرید و فروش به لحاظ منافع حرام است.

4. «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ- فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ- وَ تَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.» [4]

سند حدیث:

سعید بن محمد طاطری و پدرش شناخته شده نیستند آنچه از کافی و استبصار چاپ شده است وی را سعید بن محمد طاهری ضبط کرده است ولی در نسخه های خطی آنها هم طاطری ضبط شده است. [5]

ما می گوییم:

درباره لفظ «حرام» که در این روایت آمده است، برخی آن را حمل بر حرمت وضعی کرده اند. [6]

ممکن است عطف بیعهن به شرائهن، به خاطر آن باشد که بیع به مستحل را هم تحریم کند.