• 2. روایت در قرب الاسناد:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّيَاتٌ- قِيمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ- وَ قَدْ جَعَلَ لَكَ ثُلُثَهَا- فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا- إِنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ.» [1]

ما می گوییم:

    1. سند حدیث: در حدیث قبل گفتیم محمد حسین ظاهرا محمد حسین بن ابی الخطاب است.

    2. اما ظاهراً این روایت و رویات قبل یک واقعه را نقل می کنند، با این تفاوت که در روایت قبل قیمت جاریه ها سیصد هزار درهم است و در این روایت چهارده هزار دینار. برخی احتمال داده اند که در آن روزگار این دو عدد، هم ارزش بوده باشند. [2] در حالیکه این با نسبت متعارف 1 به 10 در دینار و درهم سازگار نیست.

    3. تفاوت دیگر این دو روایت آن است که در روایت قبل وصیت شده بود که همه پول به امام پرداخت شود، در حالیکه در این روایت ثلث آن را برای امام قرار داده است.

در این باره برخی چنین جمع کرده اند:

«و حمل جميع الثمن إلى الإمام عليه السّلام على فرض وقوعه لا يدلّ على كون الجميع لشخصه، فلعلّ الموصي أوصى بتصدّي الإمام عليه السّلام لصرف الجميع في مصارف و كون ثلثه لشخصه، و بذلك يجمع بين مضمون الروايتين.» [3]

    4. حضرت امام درباره این روایت می نویسند:

«و الظاهر منها أنّ الجواري كانت موجودة عند بعض الموالي، و جعل ثلث قيمتهنّ لأبي الحسن- عليه السلام. فالقاعدة تقتضي صحّة الوصيّة لو قلنا بأنّ للجواري المغنّيات قيمة بلحاظ سائر أوصافهنّ، أو بلحاظ ذواتهنّ، و إن زعم الموصى بأنّ لهنّ قيمة بلحاظ التغنّي، و هذا الزعم الباطل لا يوجب بطلانها. فلو فرض أنّ لهنّ قيمة واقعيّة ملحوظة لدى الشارع، كان ثلثها لأبي الحسن- عليه السلام. فردّه الوصيّة دليل على أنّ بيعهنّ مطلقا حرام، و ثمنهنّ سحت، سواء تباع بلحاظ قيمة التغنّي، أو بلحاظ غيره، و إلّا لقال: بعهنّ بلحاظ سائر أوصافهنّ. و احتمال أن يكون ردّها لمنافاة القبول لمقام شرافته و تنزّهه، مخالف للظاهر من قوله: إنّ ثمنها سحت، فإنّ ظاهره أنّ ردّها لأجل حكم الشارع بأنّ ثمنهنّ‌ سحت، مع أنّ القبول بالنحو المتقدّم لا ينافي مقامه- عليه السلام. كما أنّ احتمال أن يكون الموصى به قيمتهنّ بلحاظ الصفة المحرّمة، فجعل ثلث ماليّة تلك الجهة له- عليه السلام-، فتكون الوصيّة باطلة، بعيد عن ظاهر الرواية، مع أنّ ترك الاستفصال دليل على الحرمة مطلقا. كما أنّ احتمال أن لا تكون لهنّ قيمة إلّا بلحاظ صفة التغنّي بعيد غايته، بل مقطوع الخلاف.» [4]

توضیح:

    1. ظاهرا جاریه ها نزد برخی از موالی حضرت بوده و او ثلث قیمت آنها را برای حضرت قرار داده است.

    2. اگر جاریه ها به لحاظ سایر اوصافشان دارای قیمت بوده باشند و یا به لحاظ ذاتشان دارای ارزش بوده باشند، باید گفت که وصیت صحیح است (هرچند وصیت کننده تصور کرده که صفت غناء هم دارای ارزش است ولی این تصور باطل است در حالیکه اصل وصیت، باطل نیست.)

    3. پس اگر جاریه های مذکور دارای ارزش شرعی بودند، وصیت صحیح بود و ثلث آنها متعلق به امام کاظم علیه السلام بود.

    4. اما اینکه حضرت وصیت را بالکل رد کرده است، دلیل می شود بر اینکه بگوییم بیع این نوع جاریه مطلقا حرام است (چه به لحاظ صفت غناء باشد و چه به لحاظ ذات یا سایر صفات) و الا حضرت باید می فرمود جاریه ها را به لحاظ سایر صفات بفروش.

    5. إن قلت: اینکه امام وصیت را قبول نکرده اند به این جهت است که این پول از شأن حضرت به دور است.

    6. قلت: اولاً این با تعبیر «ان ثمنها سحت» سازگار نیست چراکه ظاهر این عبارت آن است که حضرت به خاطر حرمت شرعی، پول را قبول نکرده است و نه به خاطر شرافت. ثانیاً: پذیرش این پول با شرافت مقام حضرت ناسازگار نیست.

    7. إن قلت: احتمال دارد که آنچه مورد وصیت است «قیمت جاریه به لحاظ صفت حرام» است و لذا وصیت نسبت به این قیمت باطل است.

    8. قلت: اولاً این احتمال بعید است. ثانیاً: ترک استفصال از ناحیه امام دلیل است بر اینکه در هر صورت پول این جاریه حرام است (چه به لحاظ صفت حرام بوده باشد و چه به لحاظ صفت حلال)

    9. إن قلت: آن جاریه ها فقط به لحاظ تغنی ارزش داشته اند و لذا اگر جاریه ای به لحاظ دیگر قیمت داشت، بیعش می تواند صحیح بوده باشد.

    10. قلت: این احتمال هم بعید است بلکه قطعاً باطل است چراکه بالاخره جاریه ارزش ذاتی هم داشته است.