حضرت امام سپس خود به اشکال و جوابی اشاره می کنند:

«إن قلت: لعلّ نكتة تحريم ثمنها و جعله سحتا، هي سقوط ماليّة صفة التغنّي فيكون أكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل أكل المال بالباطل، فالحكم بالحرمة و السحتيّة دائر مدار لحاظ ماليّة لها، كما تقدّم الكلام فيه، فإذا لم يجعل الثمن بلحاظها لم يكن أكلا للمال بالباطل.

قلت: الظاهر المتفاهم عرفا من الروايات أنّ الحكم لحرمة ثمنها و بيعها و شرائها، إنّما هو للفساد المترتّب عليها، فأراد الشارع قلع الفساد، أو تقليله، و لا ينقدح في الأذهان منها كون التحريم لأجل كونه أكلا للمال بالباطل، بل مع احتمال ذلك فالمرجع إطلاق الأدلّة.

فإذا كانت الجارية مغنّية، و أراد المشتري منها التغنّي، و تشبّث بحيلة لتصحيح المعاملة و تملّك الجارية، و أراد البائع أيضا تصحيحها و حليّة ثمنها بجعل الثمن بإزاء ذاتها مجرّدة عن الصفة، أو بلحاظ سائر أوصافها دون صفة التغنّي، أو بإزائها للأثر المحلّل فرارا من الحرام إلى الحلال، لا يمكن لهما ذلك و لا تصحّح تلك الحيلة البيع، لصدق أنّ ثمنها ثمن المغنّية لما عرفت.

و هذا نظير أن ينهى المولى عن ضرب الجارية المغنّية فضربها لكونها خيّاطة، أو لذاتها حيلة لعدم مخالفته.

إن قلت: إنّ الأخبار محمولة على الغالب، و هو مورد بيع المغنّيات و تزييد القيمة لصنعتها.

قلت: لو سلّم أنّ الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد أخر، لا توجب ذلك في المقام، لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف من الروايات نكتة الجعل، توجبان التعميم بل إلغاء الخصوصيّة لو كانت واردة في مورد خاصّ، فالانصراف ممنوع و الإطلاق محكّم.

نعم لو تابت المغنّية عن عملها و تركت الاشتغال به، فالظاهر صحّة بيعها و إن قلنا بصدق المشتقّ، لكون المبدأ هو الملكة العلميّة لا الصنعة و العمل، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة. بل يقوى احتمال عدم صدق المشتقّ، لاحتمال أن يكون المبدأ التغنّي، الذي من قبيل الحرفة، فيكون الصدق لاتخاذه حرفة كالمكاري و التاجر، فإذا تركت الحرفة و أعرضت عنها بطل الصدق، كما أنّ الظاهر انصرافها عمّا إذا كان غرض المتعاملين حفظها عن التغنّي و كان البائع غير قادر عليه، و لو كانت صفة التغنّي دخيلة في زيادة الثمن.

نعم، يأتي فيه الإشكال المتقدّم و هو احتمال صدق أكل المال بالباطل. و أمّا إذا كان غرض المشتري ذلك دون البائع، فالظاهر بطلانه، لشمول الأخبار له سواء علم قصد المشتري، أم لا.» [1]

توضیح:

    1. ان قلت: شاید علت تحریم آن است که مالیت حاصل از صفت غناء را شارع ساقط کرده و لذا اکل مال در مقابل چنین مالیتی، اکل بالباطل است.

    2. پس اگر ثمن به لحاظ مالیت حاصل از چنین صفتی نیست (یعنی فروض ج، د، ه) اکل مال بالباطل نیست.

    3. قلت: متفاهم از روایات آن است که علت تحریم، فساد مترتب بر چنین بیعی است و نمی توان مطمئن شد که ملاک تحریم اکل بالباطل بوده باشد.

    4. اگر احتمال هم بدهیم، اطلاق حاکم است و همه انواع بیع را تحریم می کند،

    5. و لذا تمسک به حیله هایی از قبل فروض ج، هـ، د، مصحح بیع نیست. چراکه بالاخره ثمن، ثمن جاریه مغنیه است.

    6. إن قلت: روایات را باید حمل بر غالب موارد کرد و آن هم صورتی است که بیع جاریه مغنیه است و ازدیاد قیمت هم به خاطر صفت غناء است.

    7. قلت: اگر در جاهای دیگر غلبه باعث انصراف اطلاق شود ولی در این جا غلبه موجب انصراف نمی شود چراکه:

    8. تناسب حکم و موضوع (قلع ماده فساد) در این بحث مانع از انصراف است و عرف از این روایات خصوصیت قصد غناء و ازدیاد قیمت را نمی فهمد.

    9. البته اگر مغنیه توبه کرده باشد به این کار اشتغال نداشته باشد، بیع صحیح است (حتی اگر بگوییم مشتق ـ مغنیه ـ بر چنین کنیزی حقیقةً صدق می کند چراکه مبدء مشتق ساز در این جا ملکه است و نه فعلیت) چراکه می توان مدعی شد که روایات از این فرض منصرف است.

    10. البته احتمال هم دارد که بگوییم اصلاً بر چنین زنی مغنیه صدق نمی کند چراکه مبدء، آن نوع از غناء است که شغل باشد و اگر کسی این کار را ترک کرد دیگر مغنیه نیست.

    11. هم چنین اگر متبایعین، زن مغنیه را بیع می کند تا از غناء باز دارند (چراکه بایع نمی تواند) در این صورت هم روایات از این فرض منصرف است [ما می گوییم: این جا صحت معامله به سبب عنوان ثانوی است]

    12. البته در همین فرض، اشکال اکل بالباطل می آید (چراکه بالاخره چنین زنی مالیت ندارد)

    13. اما اگر قصد مشتری فقط زن از غناء است ولی قصد بایع چنین نیست معامله باطل است چراکه اخبار شامل این معامله می شود.

ما می گوییم:

برای اینکه بتوانیم میزان اطلاق روایت های باب را بررسی کنیم لازم است بقیه روایات را هم بررسی کنیم و در انتها پیرامون اطلاق مذکور سخن بگوییم.