1. حضرت امام این روایت و روایات دیگر از این دست را دارای نوعی عموم و اطلاق می دانند و می نویسند:

«فالظاهر شمول مثل‌ قوله في التوقيع: «و ثمن المغنية حرام» و قوله في صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد: «إنّ ثمن الكلب و المغنية سحت» و قوله في رواية الطاطري: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام» للجارية المغنّية التي شغلها التغنّي و كانت معدّة لذلك، سواء كان الثمن المجعول في مقابلها بلحاظ كونها مغنّية و منشأ لهذا الأثر كلا أو بعضا، أم جعل بلحاظ نفس ملكة التغنّي مقطوع النظر عن العمل، أو مع النظر إلى الأثر المحلّل كالقراءة بحسن صوتها أو التغنّي لزفّ الأعراس، أو بلحاظ ذاتها، أو صفتها الأخرى كالخياطة، لصدق كون ثمنها ثمن المغنّية، فإنّها عبارة عن الذات الموصوفة بالصفة المعدّة لذلك، و الثمن يجعل في مقابل الموجودة في الخارج و هي الجارية المغنّية.

و مجرّد عدم لحاظ كون الثمن لصفتها لم يخرجها عنها و لا يضرّ بصدق كون الثمن ثمن المغنّية.

نعم، لو جعل الثمن بإزاء وصفها- أي الخياطة- لم يصدق أنّه ثمن المغنّية، أو باع الكلي الموصوف بالخياطة و سلّم الخياطة المغنّية، فكذلك، لكنّ الأوّل مجرّد‌ فرض لا واقعيّة له، بل هو باطل بجهة أخرى، و الثاني خروج عن الفرض و المسألة. و بالجملة إنّ المبيع هو الجارية الموجودة في الخارج الّتي هي المغنّية، و الثمن الذي بإزائها ثمن هذه الموجودة المغنّية. و هذا نظير بيع المسكر الخارجي و يجعل الثمن بلحاظ كونه مادّة سيّالة لا بلحاظ مسكريته، فإنّه من الواضح صدق كون الثمن بإزائه ثمن المسكر، و مجرّد اللحاظ لا يوجب بطلان الصدق.» [1]

توضیح:

    1. این روایات شامل دسته های مختلفی از جاریه مغنیه می شود:

    2. الف) جاریه ای که شغل او غناء است و ثمن در مقابل صفت غناء است (چه ثمن در مقابل جاریه است فقط به لحاظ صفت غناء و یا در مقابل جاریه است به لحاظ غناء و صفات دیگر)

ب) ثمن در مقابل ملکه غناء باشد (بدون توجه به اینکه در خارج غناء حاصل می شود)

ج) جاریه ای که شغل او غناء است ولی متبایعین غناء حلال را اراده کرده اند.

د) ثمن در مقابل ذات جاریه است و صفت غناء مد نظر نیست.

هـ) ثمن در مقابل ذات جاریه است و صفات دیگر مد نظر است. (چراکه بالاخره به این ثمن، ثمن جاریه مغنی گفته می شود و صرف اینکه متبایعین صفت خیاطت را لحاظ کرده اند، مانع از این نمی شود که بگوییم ثمن، ثمن جاریه مغنیه است)

    3. البته اگر ثمن در مقابل وصف خیاطت باشد، عرفاً نمی گویند ثمن، ثمن جاریه مغنیه است.

    4. و یا اگر به صورت کلی جاریه خیاط خریداری شد و در مقام اقباض جاریه مغنیه خیاط تحویل شد، در این صورت هم نمی گویند ثمن، ثمن جاریه مغنیه است.

    5. اما اینکه ثمن در مقابل حقیقت باشد فرض ندارد بلکه باطل است. [ما می گوییم: چراکه ثمن در مقابل عرض بدون ذات محال است. توجه شود که در این صورت باید در مورد فرض الف در کلام حضرت امام هم همین را بگوییم که ثمن «کلاً» نمی تواند مقابل صفت غناء باشد]

    6. و اینکه بیع کلی باشد و جاریه مغنیه تحویل شد اصلاً موضوع بحث ما نیست (بحث = بیع جاریه مغنیه)

    7. و این مثل بیع مسکر است.

حضرت امام سپس خود به اشکال و جوابی اشاره می کنند:

«إن قلت: لعلّ نكتة تحريم ثمنها و جعله سحتا، هي سقوط ماليّة صفة التغنّي فيكون أكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل أكل المال بالباطل، فالحكم بالحرمة و السحتيّة دائر مدار لحاظ ماليّة لها، كما تقدّم الكلام فيه، فإذا لم يجعل الثمن بلحاظها لم يكن أكلا للمال بالباطل.

قلت: الظاهر المتفاهم عرفا من الروايات أنّ الحكم لحرمة ثمنها و بيعها و شرائها، إنّما هو للفساد المترتّب عليها، فأراد الشارع قلع الفساد، أو تقليله، و لا ينقدح في الأذهان منها كون التحريم لأجل كونه أكلا للمال بالباطل، بل مع احتمال ذلك فالمرجع إطلاق الأدلّة.

فإذا كانت الجارية مغنّية، و أراد المشتري منها التغنّي، و تشبّث بحيلة لتصحيح المعاملة و تملّك الجارية، و أراد البائع أيضا تصحيحها و حليّة ثمنها بجعل الثمن بإزاء ذاتها مجرّدة عن الصفة، أو بلحاظ سائر أوصافها دون صفة التغنّي، أو بإزائها للأثر المحلّل فرارا من الحرام إلى الحلال، لا يمكن لهما ذلك و لا تصحّح تلك الحيلة البيع، لصدق أنّ ثمنها ثمن المغنّية لما عرفت.

و هذا نظير أن ينهى المولى عن ضرب الجارية المغنّية فضربها لكونها خيّاطة، أو لذاتها حيلة لعدم مخالفته.

إن قلت: إنّ الأخبار محمولة على الغالب، و هو مورد بيع المغنّيات و تزييد القيمة لصنعتها.

قلت: لو سلّم أنّ الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد أخر، لا توجب ذلك في المقام، لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف من الروايات نكتة الجعل، توجبان التعميم بل إلغاء الخصوصيّة لو كانت واردة في مورد خاصّ، فالانصراف ممنوع و الإطلاق محكّم.

نعم لو تابت المغنّية عن عملها و تركت الاشتغال به، فالظاهر صحّة بيعها و إن قلنا بصدق المشتقّ، لكون المبدأ هو الملكة العلميّة لا الصنعة و العمل، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة. بل يقوى احتمال عدم صدق المشتقّ، لاحتمال أن يكون المبدأ التغنّي، الذي من قبيل الحرفة، فيكون الصدق لاتخاذه حرفة كالمكاري و التاجر، فإذا تركت الحرفة و أعرضت عنها بطل الصدق، كما أنّ الظاهر انصرافها عمّا إذا كان غرض المتعاملين حفظها عن التغنّي و كان البائع غير قادر عليه، و لو كانت صفة التغنّي دخيلة في زيادة الثمن.

نعم، يأتي فيه الإشكال المتقدّم و هو احتمال صدق أكل المال بالباطل. و أمّا إذا كان غرض المشتري ذلك دون البائع، فالظاهر بطلانه، لشمول الأخبار له سواء علم قصد المشتري، أم لا.» [2]

توضیح:

    1. ان قلت: شاید علت تحریم آن است که مالیت حاصل از صفت غناء را شارع ساقط کرده و لذا اکل مال در مقابل چنین مالیتی، اکل بالباطل است.

    2. پس اگر ثمن به لحاظ مالیت حاصل از چنین صفتی نیست (یعنی فروض ج، د، ه) اکل مال بالباطل نیست.

    3. قلت: متفاهم از روایات آن است که علت تحریم، فساد مترتب بر چنین بیعی است و نمی توان مطمئن شد که ملاک تحریم اکل بالباطل بوده باشد.

    4. اگر احتمال هم بدهیم، اطلاق حاکم است و همه انواع بیع را تحریم می کند،

    5. و لذا تمسک به حیله هایی از قبل فروض ج، هـ، د، مصحح بیع نیست. چراکه بالاخره ثمن، ثمن جاریه مغنیه است.

    6. إن قلت: روایات را باید حمل بر غالب موارد کرد و آن هم صورتی است که بیع جاریه مغنیه است و ازدیاد قیمت هم به خاطر صفت غناء است.

    7. قلت: اگر در جاهای دیگر غلبه باعث انصراف اطلاق شود ولی در این جا غلبه موجب انصراف نمی شود چراکه:

    8. تناسب حکم و موضوع (قلع ماده فساد) در این بحث مانع از انصراف است و عرف از این روایات خصوصیت قصد غناء و ازدیاد قیمت را نمی فهمد.

    9. البته اگر مغنیه توبه کرده باشد به این کار اشتغال نداشته باشد، بیع صحیح است (حتی اگر بگوییم مشتق ـ مغنیه ـ بر چنین کنیزی حقیقةً صدق می کند چراکه مبدء مشتق ساز در این جا ملکه است و نه فعلیت) چراکه می توان مدعی شد که روایات از این فرض منصرف است.

    10. البته احتمال هم دارد که بگوییم اصلاً بر چنین زنی مغنیه صدق نمی کند چراکه مبدء، آن نوع از غناء است که شغل باشد و اگر کسی این کار را ترک کرد دیگر مغنیه نیست.

    11. هم چنین اگر متبایعین، زن مغنیه را بیع می کند تا از غناء باز دارند (چراکه بایع نمی تواند) در این صورت هم روایات از این فرض منصرف است [ما می گوییم: این جا صحت معامله به سبب عنوان ثانوی است]

    12. البته در همین فرض، اشکال اکل بالباطل می آید (چراکه بالاخره چنین زنی مالیت ندارد)

    13. اما اگر قصد مشتری فقط زن از غناء است ولی قصد بایع چنین نیست معامله باطل است چراکه اخبار شامل این معامله می شود.