قسم الف)

    • 1) مرحوم شیخ درباره بطلان و حرمت این معامله به اکل مال به باطل تمسک کردند. به این بیان که بخشی از ثمن در مقابل صفت حرام واقع می شود؛ و فرمودند که تبعض ثمن هم در قیاس با معامله و صفت، عرفی نیست. در جواب به این استدلال، گفتیم که باء در اکل مال به باطل برای مقابله نیست.

بر مرحوم شیخ اشکال شده است. عمده توجه اشکال به آن فرضی است که مبیع هم منفعت حلال دارد و هم منفعت حرام:

«بأنّ الثمن في البيع يقع بإزاء العين لا بإزاء الصفات و المنافع، و إن فرض لحاظها في مرحلة التقويم أيضا. و الملاك في صحّة المعاملة و فسادها ما وقع عليه الإنشاء لا ما قصد لبّا، و المفروض في المقام ماليّة المبيع عرفا و شرعا. لوجود المنافع المحلّلة أيضا و عدم استثناء البائع إيّاها. فوزان الصفة في المقام وزان الشرط الذي ربّما يلحظ في التقويم، و يذكر في متن العقد أيضا، حيث قالوا: إنّ المعاملة لا تبطل بفساده أو بتخلّفه و لا تتبعّض المعاملة بذلك، غاية الأمر ثبوت الخيار بالتخلّف. و قد مرّ عن العلّامة في التذكرة أيضا أنّ القياس هو الصحّة.»[1]

علاوه بر این بر مرحوم شیخ اشکال دیگری هم وارد شده است:

«و ما ذكره المصنّف من عدم تبعّض المعاملة و عدم التفكيك بين المقيّد و قيده و إن اشتهر بينهم لكنّه خلاف نظر العرف و العقلاء، و لا سيّما في الشرط الذي هو التزام مستقلّ في قبال التزام العقد، فالقاعدة تقتضي التفكيك إلّا فيما ثبت بالدليل من ثبوت الخيار فقط.» [2]

مرحوم سید یزدی در همین مورد بر مرحوم شیخ اشکال کرده است که:

«لا يخفى أنه لو قلنا بالتّفكيك لا نقول بالبطلان في القيد بما قابله من الثّمن حتّى يقال إنّه غير معروف عرفا و غير واقع شرعا بل نقول ببطلان القيد و صحّة البيع في المقيّد بتمام الثّمن كما في سائر الشّروط الفاسدة فتدبّر‌.»[3]

    • 2) حضرت امام می نویسد:

«و الكلام في وجه الصحة في الصور المذكورة هو الكلام في الشروط بما مرّ. و كذا في وجه الفساد في الصور التي يبذل فيها المال بلحاظ الصفة، سواء كان بلحاظ ظهور آثارها كما هو الشائع المتعارف في زيادة القيم أم بلحاظ نفسها‌ من حيث هي صفة كمال.

إلّا أنّ وجه البطلان في المقام لعلّه الأوضح منه في الشروط، لأنّ الشروط من قبيل التزام في التزام، و أمّا في المقام، فالأوصاف من قيود المبيع، فمقابلة المال لبّا في مقابلها أوضح.

فيمكن أن يقال: كما أنّ الجارية المغنّية إذا لم تكن لها قيمة إلّا بلحاظ وصف التغنّي فبيعت موصوفة بمائة دينار، تكون المعاملة باطلة، لأنّ ذاتها لا قيمة لها فرضا و صفتها ساقطة القيمة شرعا، ففي محيط الشرع لا تكون لها قيمة و يكون أكل المال بهذا اللحاظ أكلا بالباطل، لتحكيم دليل إسقاط الماليّة عنها على الآية الكريمة بوجه أشرنا إليه.‌ و كذا لو كانت لها قيمة في غاية القلّة- كدرهم- مع قطع النظر عن صفة التغنّي فبيعت موصوفة بمائة دينار، يكون أخذ المال بإزائها بلحاظ وصفها أكلا له بالباطل، و تكون المعاملة في محيط الشرع سفهيّة.

فكذلك لو بيعت موصوفة مع لحاظ مقدار من الماليّة لصفتها، و أخذه بلحاظها مع سقوطها عن الماليّة في لحاظ الشارع، فإنّ أكل المال في مقابل شي‌ء بلحاظ ما لا ماليّة له، أكل له بالباطل.

و الأوجه بالنظر بحسب القواعد و إن كان الصحّة، لما تقدّم في الشروط، لكنّه غير خال من المناقشة و التأمّل.»[4]

توضیح:

    1. دلیل اینکه آیا چنین معامله ای صحیح است یا فاسد، همان ادله ای است که در مسئله چهارم آوردیم.

    2. [در آنجا فرمودند به عنوان دلیل صحت می توانیم بگوییم: شرط با فرض صحت معامله است و منافاتی با مالیت ندارد این مطلب را امام در «یمکن المناقشه» مطرح کردند. حضرت امام دلیل فساد معامله را مخالفت شرط با مقتضای عقد می دانستند چراکه می گفتند اگر شرطی باعث عدم مالیت مبیع شود، این مخالف مقتضای عقد است و همان جا فرمودند شرط انتفاع حرام باعث عدم مالیت نمی شود بلکه نهایةً باعث از بین بردن مالیت بعد از وقوع عقد می شود.]

    3. [ممکن است هم مراد امام از «بما مرّ» عبارت باشد از تسری فساد شرط به عقد که برخی قبول ندارند و لذا بیع را صحیح می دانند]

    4. دلیل فساد هم همان فساد شرط است، در حالیکه در این جا که صفت فاسد است، فساد بیع راحت تر ثابت می شود چراکه ممکن است در شرط بگوییم شرط یک التزام است ولی ضعف از مقدمات مبیع است.

    5. به لحاظ قواعد باید بگوییم معامله صحیح است ولی عرفاً باطل است چراکه توجیه ذکر شده در اینجا آورده نمی شود.