ما می گوییم:

    1. ظاهراً در نظر شیخ این قسم اعم از قسم قبل هم می باشد چراکه صفت را گاه به صورت قید و گاه به صورت شرط مطرح می کنند. در حالیکه حضرت امام در این قسم بحث از «صفت» را مطرح می کنند و در قسم قبل «شرط» را. پس می توان گفت: این قسم مربوط به جایی است که هم منافع حرام وجود دارد و هم منافع حلال و هر دو هم در ضمن معامله قصد شده است.

حال اگر آنچه قصد شده است، در ضمن معامله شرط شود، قسم قبل را تصویر می کند و اگر شرط نشود و فقط قصد شود، این قسم تصویر می شود. البته ممکن است بین شرط و صفت فرق بگذاریم.

«اللّهم إلّا أن يفرّق بين الوصف في المقام و بين الشروط و الأوصاف المتعارفة، إذ الشرط- على ما قالوا- التزام في التزام، ففساده أو تخلّفه لا يسري إلى العقد، و هذا بخلاف الوصف في المقام ممّا يعدّ ركنا و بمنزلة العنوان للمبيع، و تخلّف العنوان يوجب فساد المعاملة. و المفروض أنّ الجارية المغنّية بقيد الغناء لا ماليّة لها عند الشارع فلا يصحّ بيعها، و ربّما تكون هي مع قطع النظر عن وصف غنائها لا يرغب فيها أصلا و لا يبذل بإزائها شي‌ء أو يبذل أقلّ قليل. و بالجملة وزانها عند العرف وزان آلات اللهو التي لا ماليّة لها شرعا و لا يصحّ بيعها، و إن كانت لمادّتها قيمة إذ شيئيتها بهيئاتها. و على هذا فالأخبار الآتية الدالّة على منع بيعها لا تكون على خلاف القاعدة. و ما سمعت من عدم بطلان البيع و عدم تبعّضه بتخلّف الوصف إنّما هو في الأوصاف التي لا تعدّ ركنا و مقوّما للمبيع عرفا، فتأمّل.» [1]

توجه شود که این مطلب از کلام امام اتخاذ شده است. ایشان می نویسد:

«إلّا أنّ وجه البطلان في المقام لعلّه الأوضح منه في الشروط، لأنّ الشروط من قبيل التزام في التزام، و أمّا في المقام، فالأوصاف من قيود المبيع، فمقابلة المال لبّا في مقابلها أوضح.» [2]

    2. چنانکه بارها گفتیم «باء» در اکل مال بالباطل برای مقابله نیست.

کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره «عین مشتمله بر صفتی که از آن قصد حرام می شود» صورت هایی تصویر می کنند. ایشان می نویسد:

«و منها: المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام. و لها صور، لأنّه تارة تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لأجل الصفة، كمن باع الجارية المغنّية المعدّة للتغنّي و لاحظ لصفة تغنّيها زيادة قيمة. و أخرى تقصد المعاوضة على الموصوفة بلا لحاظ قيمة لأجلها. و ثالثة تلاحظ الصفة من جهة أنّها صفة كمال فتزاد لأجلها القيمة من غير نظر إلى عملها الخارجي، فإنّ زيادة القيم فيما هو موصوف بصفة كمال، و إن كانت غالبا للانتفاع بها لا لنفسها بما هي كمال، لكن قد تتعلّق الأغراض بها بما هي، فتزاد القيمة لأجلها. و رابعة هذه الصورة بلا ازدياد القيمة.و خامسة تلاحظ الصفة من حيث إنّها كمال قد يستفاد منها الحلال كالتغنّي في الأعراس، و في هذه الصورة تارة تكون المنفعة المحلّلة نادرة، و أخرى شائعة. إلى غير ذلك.» [3]

توضیح:

    1. صورت هایی برای این قسم موجود است:

    2. صورت اول: وجود صفت حرام باعث افزایش قیمت ذات جاریه می شود.

    3. صورت دوم: وجود صفت حرام باعث افزایش قیمت نمی شود.

    4. صورت سوم: وجود صفت از آن جهت که صفت کمال است باعث افزایش قیمت می شود (در حالیکه غرض مشتری تغنی نیست بلکه «کمال» است)

    5. صورت چهارم: وجود صفت کمال باعث افزایش قیمت نمی شود.

    6. صورت پنجم: وجود صفت باعث افزایش قیمت می شود از آن جهت که این صفت کمال است و می تواند در حلال مصرف شود.

    7. همین فرض دو صورت دارد: گاه مصرف در حلال منفعت نادره است، و گاه منفعت شایعه.

    8. باعث افزایش قیمت نمی شودصفت را به عنوان حرام لحاظ می کنیم (صورت دوم)صفت را به عنوان کمال لحاظ می کنیم (صورت چهارم)باعث افزایش قیمت می شودصفت را به عنوان کمال لحاظ می کنیم (صورت چهارم)صفت را به عنوان حرام لحاظ می کنیم (صورت اول)صفت را به عنوان حلال لحاظ می کنیم (صورت پنجم)منفعت حلال نادره استمنفعت حلال شایعه است ]باعث افزایش قیمت نمی شودصفت را به عنوان حرام لحاظ می کنیم (صورت دوم)صفت را به عنوان کمال لحاظ می کنیم (صورت چهارم)باعث افزایش قیمت می شودصفت را به عنوان کمال لحاظ می کنیم (صورت چهارم)صفت را به عنوان حرام لحاظ می کنیم (صورت اول)صفت را به عنوان حلال لحاظ می کنیم (صورت پنجم)منفعت حلال نادره استمنفعت حلال شایعه است ][