مسئله ششم:

مرحوم شیخ در این مورد که مثال آن بیع جاریه مغنیه است، می نویسد:

«يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية، و كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام‌ إذا قُصِد منها ذلك، و قصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلًا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو و السرقة، إذا لوحظ فيه هذه الصفة و بُذل بإزائها شي‌ء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي.

و يدلّ عليه أنّ بذل شي‌ء من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل.

و التفكيك بين القيد و المقيّد بصحّة العقد في المقيّد و بطلانه في القيد بما قابلة من الثمن غير معروف عرفاً، لأنّ القيد أمرٌ معنويٌّ لا يوزَّع عليه شي‌ء من المال و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده. و غير واقع شرعاً، على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزَّع على الشروط، فتعيّن بطلان العقد رأساً. و قد ورد النصّ بأنّ: «ثمن الجارية المغنّية سحت» و أنّه: «قد يكون للرجل الجارية تُلهيه؛ و ما ثمنها إلّا كثمن الكلب».

نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلًا في كمّيّة الثمن، فلا إشكال في الصحّة.» [1]

توضیح:

    1. معاوضه بر جاریه مغنّیه (و هر چیزی که دارای صفتی است که از آن صفت حرام قصد می شود) اگر به قصد صفت حرام باشد (به قصد غناء) حرام است.

    2. پس اگر آن صفت را در بیع اعتبار کنند به گونه ای که باعث زیادت ثمن شود (و نه اینکه داعی باشد) معامله حرام است.

    3. دلیل: بذل ثمن در مقابل صفت حرام، اکل بالباطل است.

    4. ان قلت: بین قید و مقید تفکیک بگذاریم به اینکه بگوییم عقد در مقید (اصل جاریه) درست است ولی در قید (غناء) باطل است.

    5. قلت: این از نظر عرفی پذیرفته شده نیست (چراکه قید یک امر معنوی است و ثمن به حساب آن توزیع نمی شود بلکه در جایی که مبیع دو قسم متمایز عرفی دارد ـ مثل میته و مزکی ـ ثمن توزیع می شود) و از نظر شرعی هم چنین تفکیکی محقق نشده است چراکه مشهور است که ثمن، مقابل شرط واقع نمی شود. پس باید بگوییم عقد باطل است.

    6. دلیل دیگر: روایاتی داریم.

    7. البته اگر صفت مذکور اصلاً در زیادت ثمن دخالتی نداشته باشد، معامله صحیح است.

ما می گوییم:

    1. ظاهراً در نظر شیخ این قسم اعم از قسم قبل هم می باشد چراکه صفت را گاه به صورت قید و گاه به صورت شرط مطرح می کنند. در حالیکه حضرت امام در این قسم بحث از «صفت» را مطرح می کنند و در قسم قبل «شرط» را. پس می توان گفت: این قسم مربوط به جایی است که هم منافع حرام وجود دارد و هم منافع حلال و هر دو هم در ضمن معامله قصد شده است.