جمع بندی:

از میان هشت دلیلی که اقامه شد تا حرمت و فساد «بیع ما یشترط فیه أن ینتفع منه الحرام فقط» را ثابت کند، هیچ کدام کامل نبود. الا اینکه بعدها سعه دلیل حرمت اعانه بر اثم را ثابت کنیم و یا در بحث از نهی از منکر بتوانیم بحث را شامل ما نحن فیه کنیم.

نکته پایانی:

مرحوم شیخ در پایان بحث از مسئله اول می نویسد:

«ثمّ إنّه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد، و بين‌ التواطؤ عليه خارج العقد و وقوع العقد عليه، و لو كان فرقٌ فإنّما هو في لزوم الشرط و عدمه، لا فيما هو مناط الحكم هنا.» [1]

مسئله پنجم:

در ابتدای بحث تصویر کلی بحث را چنین فرض کردیم:

مبیع مقیدکلیجزئیقید مقارن (1)قید مقارن (2)قید متأخر (3)قید متأخر (3)مبیع مشروطشرط انحصار انتفاع در حرام (4)شرط انتفاع در حرام (بدون انحصار) (5)مبیع دارای صفت حرام است (6)مبیع مباح است ولی در حرام صرف می شود (7)مبیع مقیدکلیجزئیقید مقارن (1)قید مقارن (2)قید متأخر (3)قید متأخر (3)مبیع مشروطشرط انحصار انتفاع در حرام (4)شرط انتفاع در حرام (بدون انحصار) (5)مبیع دارای صفت حرام است (6)مبیع مباح است ولی در حرام صرف می شود (7)

***

حضرت امام درباره فرض پنجم می نویسند:

«و منها: أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه.

فحينئذ قد يكون الشرط بحيث لا يعتبر بلحاظه شي‌ء و في مقابله و لو لبّا، فيكون من قبيل التزام في التزام محضا، فلا شبهة في أنّه من صغريات أنّ الشرط الفاسد مفسد أم لا.

و قد يعتبر بلحاظه شي‌ء، كما لو باع ما قيمته مائة بخمسين و شرط عليه أن يستفيد منه المنفعة المحرّمة لغرض منه فيه، كأن يكون بيته في جوار المشتري و أراد الاستفادة المحرّمة منه.

ففي مثله يمكن أن يقال: إنّه أيضا من صغريات كون الشرط الفاسد مفسدا، لأنّ الميزان في باب المعاملات ملاحظة محطّ الإنشاءات لا اللبّيات، و المفروض أنّ إنشاء المعاملة وقع بين العينين، و الشرط خارج عن محطّها، و لهذا لا يقسط عليه الثمن أو المثمن، و مجرّد كون زيادة و نقيصة فيهما بلحاظه، لا يوجب دخوله في ماهيّة المعاوضة، و مع عدم الدخول تكون المبادلة بين العينين، و الشرط زائد و باطل فيأتي فيه ما يأتي في الشروط الفاسدة.» [2]

توضیح:

    1. گاهی بایع و مشتری شرط می کنند که مبیع در حرام مصرف شود ولی انتفاع را منحصر به انتفاع در حرام نمی کنند.

    2. این فرض دو صورت دارد: الف) گاه اصلاً ثمن به سبب وجود شرط کم نمی شود (حتی در عالم واقع) در این صورت، شرط فقط یک التزام در التزام است [محض = یعنی هیچ دخالتی ندارد] و لذا بحث از صغریات آن بحث است که آیا شرط فاسد، مفسد است یا نه؟

    3. ب) و گاه شرط باعث نقصان ثمن می شود (مثلاً چیزی که صد تومان می ارزد را به پنجاه تومان می فروشد، در عین حال شرط می کند که منفعت حرام را هم باید انتفاع ببرد) مثال: خانه اش را به کسی می فروشد و شرط می کند که شب ها در آنجا مجلس فسق باشد ولی روزها می تواند منافع حلال ببرد.

    4. این صورت هم از صغریات آن بحث است که آیا شرط فاسد مفسد است یا نه؟ چراکه اگرچه فی الواقع ثمن به سبب شرط کم شده ولی از حیث ظاهر معامله، پول در مقابل عین است و شرط در مقابل پول نیست و لذا ثمن یا مثمن در مقابل شرط تقسیط نمی شود.

    5. پس نهایت امر آن است که شرط باطل است و باید بحث کرد که آیا شرط فاسد، مفسد است یا نه؟

ایشان سپس می نویسند:

«و يمكن أن يقال: إنّ الماليّة الملحوظة من قبل الشرط، إذا لم تحصل للطرف‌ مع خروج شي‌ء بلحاظها من كيسه، يكون أخذه بلا عوض لبّا و من قبيل أكل المال بالباطل حقيقة.

فإذا باع ما قيمته مائة بخمسين و شرط عليه شيئا يوازي خمسين و لم يحصل له ذلك، يكون مقدار الماليّة الواردة في كيس الطرف بلا حصول ما بلحاظه له من أكل المال بلا عوض و بباطل، و لا شبهة في أنّ البائع في المعاملة المفروضة لم يسقط ماليّة ماله و لم يجعله للمشتري مجانا، بل جعله بلحاظ الشرط الذي بنظره مال و ذو قيمة.

و بعبارة أخرى: إنّ العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات بل عمدة نظرهم إلى واقعها، و في اللبّ تكون المقابلة بين العين مع لحاظ الشرط، و مع عدم حصول الشرط له يكون ما بلحاظه بلا عوض واقعا، و هذا من أكل المال بالباطل.

لا يقال: يأتي ما ذكر في الشروط الصحيحة أيضا في صورة تخلّفها، كما لو شرط عربيّة فرس خارجي فبان عدمها، مع أنّ في تخلّفه الخيار بلا إشكال.

فإنّه يقال: لو قام دليل من إجماع أو غيره على الصحّة في موارد تخلّف الشرط و الوصف، نقول بمقتضاهما في موردهما على خلاف القواعد دون غيره، فمورد النقض نظير ما نحن فيه.

و الأقرب في النظر العاجل هو الوجه الأوّل، و إن لا يخلو من كلام. و يأتي الكلام فيهما في أبواب الشروط- إن شاء اللّه و ساعدنا التوفيق منه تعالى.» [3]

توضیح:

    1. وقتی منزل را در مقابل 50 تومان می دهد. در حقیقت آن قسمت از منافع منزل باعث مالیت می شود که شرط آنها را تأمین می کند. حال وقتی این منافع حرام است، پس در واقع 50 تومان در مقابل چیزی قرار نگرفته است. و این همان اکل بالباطل است.

    2. توجه شود که بایع مال خود را مجانی به مشتری نمی دهد (یعنی مال صد تومانی را به پنجاه تومان نمی دهد و پنجاه تومان دیگر را مجانی دهد) بلکه به لحاظ شرط آن را کم می کند.

    3. به عبارت دیگر نگاه عقلا به واقعیت معامله است و نه به الفاظ آن. و لذا اگر شرط قابل تحصیل نیست (چون حرام است)، اکل مال در مقابل آن اکل به باطل است.

    4. لا یقال: آنچه گفتید در همه شرط ها می آید، پس هر شرط تخلف شده ای باید باعث اکل بالباطل شود در حالیکه تخلف شرط باعث خیار می شود.

    5. فإنه یقال: اگر جایی دلیلی داشتیم بر اینکه تخلف یک شرط، ضرری به صحت معامله نمی زند، به اندازه اقتضای دلیل سخن می گوییم ولی اگر دلیلی نداشتیم مثل ما نحن فیه می شود.

    6. اما در مجموع آنچه قبل از «یمکن ان یقال» گفتیم ظاهراً درست است.

ما می گوییم:

برای بطلان معامله مذکور در چنین فرضی می توانیم برخی از ادله مسئله قبل را هم مطرح کنیم.

    1. حرمت اعانه بر اثم.

    2. وجوب دفع از منکر.

    3. دلیل مرحوم نراقی: (آنچه مقصود از آن حرام است، حرام است)

    4. الغاء خصوصیت از ملعونات باب خمر.

البته طبیعی است که اگر این ادله را در بحث قبل نپذیریم، در اینجا هم پذیرفته نمی شود.