مرحوم خویی بر این استدلال، اشکال کرده است:

«و فيه أنا لو استفدنا من الأدلة وجوب النهي عن المنكر لدفعه فلامكن الالتزام و بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى، و أما العكس فلا. و لو أغمضنا عن ذلك فهو إنما يتم إذا علم البائع بأن المشتري يصرف المبيع في الحرام على حسب الاشتراط، و إلا فلا مقتضى للوجوب، على أن مقتضاه إنما هو مجرد التكليف، و النهي التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد.» [1]

توضیح:

    1. اولا: اگر ادله وجوب نهی از منکر، وجوب دفع منکر را ثابت می کرد، می توانستیم بگوییم به طریق اولی رفع منکر هم واجب است.

    2. ولی اگر گفتیم ادله وجوب نهی از منکر، رفع منکر را واجب کرده است نمی توانیم بگوییم به طریق اولی دفع منکر هم واجب است.

    3. ثانیاً: این دلیل در صورتی کارآمد است که بایع بداند که مشتری به شرط پای بند است و مبیع را در حرام صرف می کند ولی اگر چنین علمی در کار نیست، وجوب دفع منکر هم فرض ندارد.

    4. ثالثاً: وجوب دفع منکر، صرفاً حرمت تکلیفی را ثابت می کند و فساد معامله را نمی توان از آن استفاده کرد.

ما می گوییم:

    1. حضرت امام نسبت به آنچه به عنوان اشکال اول مرحوم خویی مطرح شد، جواب داده اند:

«إنّ دفع المنكر كرفعه واجب بناء على أنّ وجوب النهي عن المنكر عقليّ، كما صرّح به شيخنا الأعظم . و حكي عن شيخ الطائفة و بعض كتب‌ العلّامة و عن الشهيدين و الفاضل المقداد أنّه عقليّ. و عن جمهور المتكلّمين منهم المحقّق الطوسي عدم وجوبه عقلا بل يجب شرعا.

و الحقّ هو الأوّل، لاستقلال العقل بوجوب منع تحقّق معصية المولى و مبغوضه و قبح التواني عنه، سواء في ذلك التوصّل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة. فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في الخارج، سواء صدر من مكلّف أم لا لمناط مبغوضيّة وجوده، كذلك يجب المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلّف و يرى العبد صدوره منه، فإنّ المناط في كليهما واحد، و هو تحقّق المبغوض و إن اختلفا في أنّ الأوّل نفس وجوده مبغوض، و الثاني صدوره من مكلّف مبغوض.

فإذا همّ حيوان بإراقة شي‌ء يكون إراقته مبغوضة للمولى و يرى العبد ذلك و تقاعد عن منعه، يكون ذلك قبيحا منه و يستحقّ للعقوبة لا لأهميّته بل لنفس مبغوضيّته، كذلك لو رأى مكلّفا يأتي بما هو مبغوض مولاه، لاشتراكهما في المناط، و الحاكم به العقل.

فإن قلت: على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر.

قلت: هو كذلك لو كان المبغوض فعليّا و لم يكن للنهي مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه لو كان ذلك متصوّرا في التروك و الأعدام.

فدعوى الطباطبائي في تعليقته على المكاسب عدم قبح ترك النهي عن المنكر، في غير محلها.» [2]

توضیح:

    1. دفع منکر مثل رفع منکر واجب است و وجوب آن نیز عقلی است (چنانکه بسیاری گفته اند).

    2. چراکه: عقل مستقل است در این که حکم می کند که باید از تحقق معصیت مولی منع کرد و مستقل است که سستی کردن در منع قبیح است. (پس باید مکلف از مبغوض مولا جلوگیری کند چه به وسیله نهی از منکر و چه به وسیله مقدمات دیگر ـ مثل دفع منکر ـ)

    3. پس همانطور که همه پذیرفته اند که مکلف باید از آنچه وجودش مبغوض شارع است ممانعت کند، همانطور هم پذیرفته اند که مکلف باید از آنچه «صدورش از مکلف» مبغوض شارع است مخالفت کند چراکه مناط وجوب ممانعت، یکی است.

    4. به عنوان مثال اگر عبد خودش ظرف مولا را بریزد کاری قبیح کرده است، و اگر بنشیند و بی تفاوت نگاه کند که یک حیوان ظرف مولا را می ریزد، کاری قبیح کرده است.

    5. إن قلت: پس همیشه نهی از منکر عقلاً واجب است و شارع نمی تواند در جایی وجوب آن را بردارد.

    6. قلت: همین طور است مگر اینکه «نهی از منکر» دارای مفسده غالبه شود و لذا اگر شارع ترخیص کرد معلوم می وشد که نهی از منکر مفسده داشته و یا ترک آن مصلحت داشته است.

    7. پس حاشیه مرحوم سید بر مکاسب که می فرماید «ترک نهی از منکر» قبیح نیست، سخن کاملی نیست.

***

ایشان سپس می نویسد:

«ثم إنّ العقل لا يفرّق بين الرفع و الدفع بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر العقل فإنّ ما وقع لا ينقلب عمّا هو عليه، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض، سواء اشتغل به الفاعل أو همّ بالاشتغال به و علم بكونه بصدده و كان في معرض التحقّق.» [3]

توضیح:

    1. عقل بین رفع و دفع فرق نمی گذارد.

    2. چراکه رفع یعنی آنچه واقع شده را تغییر دهیم در حالیکه آنچه واقع شده، واقع شده است و قابل تغییر نیست.

    3. پس همه چیز دفع است. اما می توان گفت برخی از دفع ها در کارهایی است که مکلف انجام آن را مشروع کرده است (که این را رفع می گوییم) و برخی در کارهایی است که هنوز آن را شروع نکرده است.

برخی از بزرگان درباره دلیل های دوم و سوم مرحوم خویی نوشته اند:

«أمّا ما ذكره في مصباح الفقاهة ثانيا فهو صحيح. و كذا ما ذكره ثالثا، إذ المفروض أنّ النهي لم يتعلّق بذات المعاملة، بل ليس في المقام نهي، و إنّما صدر من الشارع أمر متعلّق بطبيعة النهي عن المنكر غاية الأمر انطباقه عليها في المورد فلا يقتضي فسادها.

و أمّا إذا فرض تعلّق نهي المولى بذات المعاملة فهو إمّا أن يكون للإرشاد إلى فسادها كما هو الغالب أو يقتضي ذلك لما مرّ من أنّ الدليل إذا دلّ على مبغوضيّة ذات المعاملة للمولى فلا يشملها أدلّة تنفيذها لكونه نقضا لغرضه، فتدبّر.» [4]

ما می گوییم:

دلیل دوم مرحوم خویی را می توان چنین تقریر کرد:

گاه ما یقین داریم که طرف مقابل پای بند به شرط است در این صورت بیع نکردن، دفع منکر است.

و گاه ما یقین داریم که طرف مقابل پای بند به شرط نیست در این صورت شرط کردن عقلایی نیست الا اینکه شرط کننده بخواهد از خیار تخلف شرط استفاده کند.

و گاه ما شک داریم، در این صورت مرحوم خویی می گوید ادله وجوب نهی از منکر اگر شامل دفع منکر شود، شامل «دفع منکر قطعی» می شود و در جایی که «منکر محتمل» است نمی تواند شامل دفع آن شود چراکه هنوز منکری نیست تا نهی از آن واجب باشد و دفع منکر از مصادیق آن باشد.