94/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل دیگر:
«مما يمكن أن يستدلّ به للمنع في المقام: ما روي من طرق الفريقين من لعن الخمر و كلّ من يرتبط بها حتى الغارس و الحارس و العاصر:
ففي حديث المناهي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه.»
و في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في الخمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها.»
و في رواية عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «أنّ اللّه لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشربها و آكل ثمنها.»
و بإلقاء الخصوصيّة عن الطوائف المذكورة في هذه الأخبار عرفا يستفاد منها أنّ كلّ معاون و مساعد على الخمر بنحو من الأنحاء و كلّ من يرتبط بها يكون ملعوناً من قبل اللّه- تعالى- و رسوله. و ليس بائع العنب بقصد التخمير بأهون ذنبا من غارس شجرته أو حارسه أو عاصره، فيكشف اللعن عن حرمة المعاملة و عدم شمول أدلّة التنفيذ لها. هذا. .و لكن إلقاء خصوصيّة الخمر و التعدّي عنها إلى كلّ محرّم شرعي مشكل، اللّهم إلّا أن يكون أشدّ من الخمر كعمل الصلبان و الأصنام مثلا، إذ يعلم من الروايات المستفيضة بل المتواترة اهتمام الشارع المقدّس بمسألة الخمر حتّى شرّع حرمة المعاملة عليها وضعا و تكليفا كما صنع ذلك في الربا أيضا.» [1]
توضیح:
1. می توان با الغاء خصوصیت عرفی از این طوائف ده گانه گفت هر کس به نحوی از انحاء کمک کننده نسبت به خمر است، ملعون است.
2. روشن است که فروشنده ای که شرط تخمیر می کند، از غرس کننده درخت انگور کم اهمیت تر نیست.
3. اما مشکل این استدلال آن است که الغاء خصوصیت از خمر به هر حرام دیگر مشکل است.
4. مگر اینکه آن حرام از خمر، حرمت بیشتری داشته باشد مثل ساختن بت (ولی باید توجه داشت که مسئله خمر از مهمترین مسائل در نزد شارع است مثل مسئله ربا)
دلیل دیگر:
مرحوم شیخ انصاری در امر ثالث می گویند که:
«دفع منکر مثل رفع منکر واجب است و دفع منکر جز با ترک بیع حاصل نمی شود، پس ترک بیع واجب است»
مرحوم خویی بر این استدلال، اشکال کرده است:
«و فيه أنا لو استفدنا من الأدلة وجوب النهي عن المنكر لدفعه فلامكن الالتزام و بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى، و أما العكس فلا. و لو أغمضنا عن ذلك فهو إنما يتم إذا علم البائع بأن المشتري يصرف المبيع في الحرام على حسب الاشتراط، و إلا فلا مقتضى للوجوب، على أن مقتضاه إنما هو مجرد التكليف، و النهي التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد.» [2]
توضیح:
1. اولا: اگر ادله وجوب نهی از منکر، وجوب دفع منکر را ثابت می کرد، می توانستیم بگوییم به طریق اولی رفع منکر هم واجب است.
2. ولی اگر گفتیم ادله وجوب نهی از منکر، رفع منکر را واجب کرده است نمی توانیم بگوییم به طریق اولی دفع منکر هم واجب است.
3. ثانیاً: این دلیل در صورتی کارآمد است که بایع بداند که مشتری به شرط پای بند است و مبیع را در حرام صرف می کند ولی اگر چنین علمی در کار نیست، وجوب دفع منکر هم فرض ندارد.
4. ثالثاً: وجوب دفع منکر، صرفاً حرمت تکلیفی را ثابت می کند و فساد معامله را نمی توان از آن استفاده کرد.
