ایشان سپس به این استدلال، اشکال می کنند:

«فيرد على ما ذكره أوّلا: أنّ كون مقدّمة الحرام حراما بنفسها قابل للمناقشة، إذ لازمه كون الفاعل مرتكبا لمحرّمات كثيرة و مستحقّا لعقوبات متعدّدة بعدد المقدّمات مع ذيها، و لا يلتزم بذلك أحد.

بل الظاهر أنّ المحرّم الشرعي نفس ذي المقدّمة بسبب تعلّق النهي الأصلي به و اشتماله على المفسدة الملزمة. و أمّا ارتكاب المقدّمة بقصد التوصّل بها إليه فهو نحو تجرّ على المولى يحكم العقل بقبحه و إن لم يحصل ذوها.

و لا يترتب عليها مفسدة وراء مفسدته الباعثة على تحريمه و لم يتعلق بها نهي مولوي مستقلّ، ...

و ثانيا: أنّ حرمة المقدّمة- على فرض تسليمها- إنّما هي في المقدّمات التي لا تنفكّ عن ذيها و يترتّب عليها الحرام قهرا بلا وساطة اختيار و إرادة أو غيرهما بينهما، نظير المقدّمات التوليديّة، كحركة اليد لحركة المفتاح، أو المقدّمة الأخيرة من المقدّمات الإعداديّة. و أمّا ما يتوسّط بينها و بين ذيها وسائط من الإرادة من موجدها أو من غيره أو مقدّمات أخر فلا نسلّم حرمتها، و لا وجه لها بعد عدم ترتّب الحرام عليها قهرا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ نفس الاشتراط لا يكون علّة تامّة لوجود الشرط و لا يوجب وقوعه خارجا. و إنما يقع بتوسط اختيار المشروط عليه و إرادته، فتدبّر.» [1]

توضیح:

    1. اولاً: اینکه مقدمه حرام، یک حرام مستقل باشد، قابل مناقشه است چراکه لازمه اینهک مقدمه حرام، یک حرام مستقل باشد آن است که مکلف محرمات متعدده ای را انجام داده باشد و به اندازه مقدمات عقوبت شود و کسی به این ملتزم نمی شود.

    2. پس ظاهراً آنچه حرام است شرعاً ذی المقدمه است و انجام مقدمه صرفاً تجرّی است و عقلا قبیح است (حتی اگر به ذی المقدمه منجر نشود) ولی حرام شرعی نیست.

    3. ثانیاً: حرمت مقدمه ـ اگر هم آن را بپذیریم ـ مربوط به جایی است که یا آن مقدمه بی تردید به ذی المقدمه منجر می شود مثل مقدمه های تولیدیه (مثل حرکت دست که حرکت کلید را در پی دارد) و یا آن مقدمه آخرین گام برای رسیدن به حرام باشد.

ولی مقدمات دیگر ـ که ما نحن فیه از این قبیل است ـ حرام نخواهد بود.

دلیل دیگر:

«مما يمكن أن يستدلّ به للمنع في المقام: ما روي من طرق الفريقين من لعن الخمر و كلّ من يرتبط بها‌ حتى الغارس و الحارس و العاصر:

ففي حديث المناهي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه.»

و في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في الخمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها.»

و في رواية عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «أنّ اللّه لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مشربها و آكل ثمنها.» ‌

و بإلقاء الخصوصيّة عن الطوائف المذكورة في هذه الأخبار عرفا يستفاد منها أنّ كلّ معاون و مساعد على الخمر بنحو من الأنحاء و كلّ من يرتبط بها يكون ملعوناً من قبل اللّه- تعالى- و رسوله. و ليس بائع العنب بقصد التخمير بأهون ذنبا من غارس شجرته أو حارسه أو عاصره، فيكشف اللعن عن حرمة المعاملة و عدم شمول أدلّة التنفيذ لها. هذا. .و لكن إلقاء خصوصيّة الخمر و التعدّي عنها إلى كلّ محرّم شرعي مشكل، اللّهم إلّا أن يكون أشدّ من الخمر كعمل الصلبان و الأصنام مثلا، إذ يعلم من الروايات المستفيضة بل المتواترة اهتمام الشارع المقدّس بمسألة الخمر حتّى شرّع حرمة المعاملة عليها وضعا و تكليفا كما صنع ذلك في الربا أيضا.» [2]

ما می گوییم:

برای آنکه دریابیم آیا اشکال مذکور بر مرحوم نراقی وارد است یا نه، لازم است به عبارت مرحوم نراقی بپردازیم:

«مقدمة الحرام إن كانت سببا له، فهو حرام و معصية، كما ثبت في الأصول، كوضع النار على يد زيد، بعد النهي عن إحراقها، فلا يجوز له وضعها عليها مطلقا. و إن كانت شرطا له، فإن لم يكن قصده من فعله التوصل إلى المحرّم، فلا شك في عدم حرمته، و عدم كونه معصية، كما إذا أوقد نارا في المثال، أو اشترى فحما أو حطبا، أو سافر إلى بلدة فيها من نهي عن قتله، أو فيها فاحشة، أو خمر، إلى غير ذلك، من غير أن يريد بهذه الأمور التوصل إلى الحرام.

و إن قصد من فعله التوصل إلى المحرم، كأن يسافر إلى البلدة المذكورة لأجل قتل الرجل، أو شرب الخمر، و نحوهما، فالظاهر كون هذا الفعل معصية و حراما. فلو سافر بهذا القصد، و حصل له مانع عن فعل أصل الحرام، و لم يفعله، يكون آثما بأصل السفر، عاصيا به، مستحقا للعقاب لأجله، بل لو فعل المحرم، يكون العقاب و الإثم لأجلهما.

[حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام]

و يتفرع عليه أيضا: حرمة المعاونة على هذه المقدمة إذا فعلت بقصد التوصل و إن لم يعلم أنّه يحصل له التوصل، و يتم ما قصده و أراده. و ممّن صرّح بالحرمة الشهيد في قواعده، قال: إذا تطيّبت المرأة لغير الزوج، فعلت حراما فاحشا، و كذا إذا خرجت متطيّبة للتعرض للفجور، أو مقدماته، أو قصد الرجل بذينك التودّد إلى النساء المحرّمات. انتهى، بل الظاهر أنّه لا خلاف لأحد في ذلك.

[ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام]

و ممّا يدل على كون الفعل بهذا القصد حراما موجبا للإثم: أنّ فاعله حين فعله، يعدّ عاصيا لأجله في العرف، و كل عصيان حرام آثم فاعله، بالإجماع و النصوص.

و يدل عليه أيضا: أنّه لا شك أنّ فعل مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه و الإتيان به إطاعة للشيطان، و اتّباع للهوى، و هما محرّمان، أما الأولى: فظاهرة جدّا، و أما الثانية: فبالإجماع، و الكتاب، و السنة المتواترة. قال اللّه سبحانه وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى و قال أيضا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى. ...

و يدل عليه أيضا: الأخبار المستفيضة المصرّحة بأنّ «لكل امرئ ما نوى» و أنّ «العمل بالنيّات» . و عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما يحشر الناس على نيّاتهم» .

و قال عليه السّلام: «إنما خلد أهل النار في النار، لأنّ نياتهم كانت في الدنيا، أن لو خلدوا فيها لعصوا اللّه تعالى أبدا» . و لا شك أنّ فاعل المقدمة بقصد التوصل، يقصد فعل الحرام و ينويه، فيكون حراما.و قال عليه السّلام: «لو تزوّج امرأة على صداق، و هو لا ينوي أداءه، فهو زان و «من استدان دينا، و هو لا ينوي قضاءه، فهو سارق».

و أصرح من الكل ما روي عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل و المقتول في النار» قيل: يا رسول اللّه، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «لأنّه أراد قتل صاحبه». ثم بعض هذه الأدلة و إن دلت على ترتّب الإثم و العقاب و المؤاخذة على مجرد القصد و إن لم يؤثّر في الخارج أثرا، و لم يقارنه فعل، إلّا أنّ المستفيضة من الأخبار، بل الإجماع، خصّ ذلك، فيبقى الباقي.

و يدل عليه أيضا: ما ورد في ذمّ فاعل بعض مقدمات الحرام، و إثبات الإثم له، كلعن غارس الخمر، و حارسها، و عاصرها. و مثل ما ورد: في أنّ من ذهب إلى باب الظلمة أو السعاية بالمسلم، كان عليه لكل خطوة عقاب كذا و كذا. و يمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله سبحانه وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ فإنّ فعل مقدمة الفواحش بقصد التوصل إليها، قرب منها لا محالة، فيكون حراما.» [3]

توضیح:

    1. مقدمه حرام گاه سبب حرام است (حرام: آتش زدن دست زید. سبب = گذاشتن آتش روی دست زید)؛ این حرام است.

    2. مقدمه حرام گاه شرط حرام است ولی فاعل قصد توصل به حرام ندارد؛ این حرام نیست. (حرام: آتش زدن دست زید؛ مقدمه: خریدن ذغال یا برافروختن آتش در اجاق)

    3. مقدمه حرام گاه شرط حرام است ولی فاعل قصد توصل به حرام را دارد، این هم حرام است. (حرام: آتش زدن دست زید؛ مقدمه: برافروختن آتش در اجاق به قصد اینکه بعدها زید را بسوزاند)

    4. در فرض سوم اگر کسی قصد کرد برای کشتن کسی ولی نتوانست، مرتکب حرام شده است و اگر توانست، دو عقاب می شود.

    5. بر این مسئله، یک فرع دیگر مترتب می شود: کمک کردن به مقدمه هم حرام است اگر کمک کننده به قصد توصل به حرام انجام داده است.

    6. شهید اول چنین مطلبی را فتوی داده است.

    7. دلیل اول حرمت مذکور: آن است که عرف فاعل مقدمه به قصد توصل را عاصی می داند و عاصی هم کارش حرام است.

    8. دلیل دوم: انجام مقدمه حرام به قصد توصل به حرام، اطاعت شیطان است و اتباع هوی است و اطاعت شیطان حرام است و اتباع هوی هم به اجماع و کتاب و سنت حرام است.

    9. دلیل سوم: روایات بسیاری داریم که: برای هر کس آن چیزی است که نیت کرده است و روشن است که فاعل مقدمه به قصد توصل به حرام، نیت حرام کرده است؛ پس حرام است.

    10. البته برخی از این ادله شامل جایی هم می شود که قصد به تنهایی باشد و با هیچ فعلی همراه نباشد، ولی روایات دیگر این فرض را خارج می کند و لذا به همین اندازه تخصیص می زنیم.

    11. دلیل چهارم: روایاتی که فاعل مقدمه به قصد توصل را ذم کرده است.

    12. دلیل پنجم: آیه شریفه و لا تقربوا الفواحش. به این بیان که انجام مقدمه فواحش، تقرب به فواحش است.

ما می گوییم:

    1. با توجه به آنچه از مرحوم نراقی خواندیم، معلوم می شود که سخن مرحوم نراقی حرمت را از باب «مقدمه بودن» نمی داند بلکه «توصل به حرام» و نیت را ملاک حرمت می داند و لذا در صورتی که فعل منجر به حرام نشود هم حکم به حرمت می کند.

    2. درباره ادله مرحوم نراقی باید گفت:

دلیل سوم ایشان:

مرحوم شیخ انصاری این روایات را در بحث تجری مطرح کرده است. [4] البته ما نحن فیه تجری نیست چراکه در تجری مکلف خود به دنبال حرام است ولی در ما نحن فیه فاعل حرام، کس دیگری است.

در بحث تجری مرحوم شیخ قائل به قبح عقلی و عدم حرمت و عدم عقاب شرعی است ولی حضرت امام می فرماید تجری قبح عقلی دارد و حرام هم نیست ولی عقاب دارد. این بحث را باید در جای خود در علم اصول بررسی کنیم.

    3. دلیل اول: اینکه عرف کسی را عاصی می داند، ملازم با آن نیست که شارع هم آن فرد را گناه کار بداند.

توضیح آنکه: اگر جایی شارع ملاک را تعیین کرد، تطابق مأتی به، با منهی عنه یا عدم تطابق به عهده عرف است ولی اگر عرف خودش در صدد تعیین ملاک است، اینجا اگر عرف کاری را عصیان می داند، دلیل نمی شود که شارع هم آن را عصیان بداند.

    4. دلیل دوم: اطاعت شیطان در فعل حرام، حرام است کما اینکه اتباع هوی در فعل حرام، حرام است ولی اگر کسی فعل حرام را به جای نیاورد، معلوم نیست اطاعت شیطان در نیات حرام باشد. و اگر بگوییم چنین اطاعتی هم حرام است، این بحث همان دلیل سوم مرحوم نراقی است.

به عبارت دیگر «اطاعت شیطان» در محرمات، حرام است و در مکروهات مکروه است و معلوم نیست «نیت حرام» حرام باشد.

    5. دلیل چهارم: این مطلب را در دلیل بعدی بررسی می کنیم.