اما در کلام فقها ادله دیگری هم مطرح شده است:

دلیل مرحوم نراقی:

مرحوم نراقی می نویسد چنین شرطی فی حد نفسه حرام است:

«مع كونه‌ بنفسه فعلا محرّما لما بيّنا في موضعه: أنّ فعل المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام محرّم.» [1]

در تأیید این استدلال گفته شده است:

«و لو صحّ ما ذكره من حرمة المعاملة حينئذ تكليفا أمكن إثبات فسادها أيضا بما مرّ من اقتضائها له لدلالتها على كونها مبغوضة للمولى فلا تشملها أدلّة تنفيذها لكونه نقضا للغرض. إلّا أن يقال: إنّ هذا صحيح إن تعلّق النهي بذات المعاملة و في المقام لم يتعلّق بذاتها بل بعنوان المقدّميّة للحرام.» [2]

توضیح:

    1. اگر حرمت معامله را بپذیریم، می توانیم به فساد آن هم حکم کنیم.

    2. چراکه می توانیم بگوییم حرمت معامله، مقتضی فساد معامله است چراکه:

حرمت دلالت می کند بر این که این معامله، مبغوض شارع است و لذا شارع نمی تواند آن را تنفیذ کرده باشد چراکه تنفیذ آن، نقض غرض شارع است.

    3. البته ممکن است بگوییم:

اگر ذات معامله حرام باشد، این حرف درست است ولی چون عنوان ملازم با آن ـ مقدمه بودن معامله برای انتفاع حرام ـ حرام است، تنفیذ آن نقض غرض نیست.

ایشان سپس به این استدلال، اشکال می کنند:

«فيرد على ما ذكره أوّلا: أنّ كون مقدّمة الحرام حراما بنفسها قابل للمناقشة، إذ لازمه كون الفاعل مرتكبا لمحرّمات كثيرة و مستحقّا لعقوبات متعدّدة بعدد المقدّمات مع ذيها، و لا يلتزم بذلك أحد.

بل الظاهر أنّ المحرّم الشرعي نفس ذي المقدّمة بسبب تعلّق النهي الأصلي به و اشتماله على المفسدة الملزمة. و أمّا ارتكاب المقدّمة بقصد التوصّل بها إليه فهو نحو تجرّ على المولى يحكم العقل بقبحه و إن لم يحصل ذوها.

و لا يترتب عليها مفسدة وراء مفسدته الباعثة على تحريمه و لم يتعلق بها نهي مولوي مستقلّ، ...

و ثانيا: أنّ حرمة المقدّمة- على فرض تسليمها- إنّما هي في المقدّمات التي لا تنفكّ عن ذيها و يترتّب عليها الحرام قهرا بلا وساطة اختيار و إرادة أو غيرهما بينهما، نظير المقدّمات التوليديّة، كحركة اليد لحركة المفتاح، أو المقدّمة الأخيرة من المقدّمات الإعداديّة. و أمّا ما يتوسّط بينها و بين ذيها وسائط من الإرادة من موجدها أو من غيره أو مقدّمات أخر فلا نسلّم حرمتها، و لا وجه لها بعد عدم ترتّب الحرام عليها قهرا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ نفس الاشتراط لا يكون علّة تامّة لوجود الشرط و لا يوجب وقوعه خارجا. و إنما يقع بتوسط اختيار المشروط عليه و إرادته، فتدبّر.» [3]

توضیح:

    1. اولاً: اینکه مقدمه حرام، یک حرام مستقل باشد، قابل مناقشه است چراکه لازمه اینهک مقدمه حرام، یک حرام مستقل باشد آن است که مکلف محرمات متعدده ای را انجام داده باشد و به اندازه مقدمات عقوبت شود و کسی به این ملتزم نمی شود.

    2. پس ظاهراً آنچه حرام است شرعاً ذی المقدمه است و انجام مقدمه صرفاً تجرّی است و عقلا قبیح است (حتی اگر به ذی المقدمه منجر نشود) ولی حرام شرعی نیست.

    3. ثانیاً: حرمت مقدمه ـ اگر هم آن را بپذیریم ـ مربوط به جایی است که یا آن مقدمه بی تردید به ذی المقدمه منجر می شود مثل مقدمه های تولیدیه (مثل حرکت دست که حرکت کلید را در پی دارد) و یا آن مقدمه آخرین گام برای رسیدن به حرام باشد.

ولی مقدمات دیگر ـ که ما نحن فیه از این قبیل است ـ حرام نخواهد بود.

ما می گوییم:

برای آنکه دریابیم آیا اشکال مذکور بر مرحوم نراقی وارد است یا نه، لازم است به عبارت مرحوم نراقی بپردازیم:

«مقدمة الحرام إن كانت سببا له، فهو حرام و معصية، كما ثبت في الأصول، كوضع النار على يد زيد، بعد النهي عن إحراقها، فلا يجوز له وضعها عليها مطلقا. و إن كانت شرطا له، فإن لم يكن قصده من فعله التوصل إلى المحرّم، فلا شك في عدم حرمته، و عدم كونه معصية، كما إذا أوقد نارا في المثال، أو اشترى فحما أو حطبا، أو سافر إلى بلدة فيها من نهي عن قتله، أو فيها فاحشة، أو خمر، إلى غير ذلك، من غير أن يريد بهذه الأمور التوصل إلى الحرام.

و إن قصد من فعله التوصل إلى المحرم، كأن يسافر إلى البلدة المذكورة لأجل قتل الرجل، أو شرب الخمر، و نحوهما، فالظاهر كون هذا الفعل معصية و حراما. فلو سافر بهذا القصد، و حصل له مانع عن فعل أصل الحرام، و لم يفعله، يكون آثما بأصل السفر، عاصيا به، مستحقا للعقاب لأجله، بل لو فعل المحرم، يكون العقاب و الإثم لأجلهما.

[حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام]

و يتفرع عليه أيضا: حرمة المعاونة على هذه المقدمة إذا فعلت بقصد التوصل و إن لم يعلم أنّه يحصل له التوصل، و يتم ما قصده و أراده. و ممّن صرّح بالحرمة الشهيد في قواعده، قال: إذا تطيّبت المرأة لغير الزوج، فعلت حراما فاحشا، و كذا إذا خرجت متطيّبة للتعرض للفجور، أو مقدماته، أو قصد الرجل بذينك التودّد إلى النساء المحرّمات. انتهى، بل الظاهر أنّه لا خلاف لأحد في ذلك.

[ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام]

و ممّا يدل على كون الفعل بهذا القصد حراما موجبا للإثم: أنّ فاعله حين فعله، يعدّ عاصيا لأجله في العرف، و كل عصيان حرام آثم فاعله، بالإجماع و النصوص.

و يدل عليه أيضا: أنّه لا شك أنّ فعل مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه و الإتيان به إطاعة للشيطان، و اتّباع للهوى، و هما محرّمان، أما الأولى: فظاهرة جدّا، و أما الثانية: فبالإجماع، و الكتاب، و السنة المتواترة. قال اللّه سبحانه وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى و قال أيضا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى. ...

و يدل عليه أيضا: الأخبار المستفيضة المصرّحة بأنّ «لكل امرئ ما نوى» و أنّ «العمل بالنيّات» . و عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما يحشر الناس على نيّاتهم» .

و قال عليه السّلام: «إنما خلد أهل النار في النار، لأنّ نياتهم كانت في الدنيا، أن لو خلدوا فيها لعصوا اللّه تعالى أبدا» . و لا شك أنّ فاعل المقدمة بقصد التوصل، يقصد فعل الحرام و ينويه، فيكون حراما.و قال عليه السّلام: «لو تزوّج امرأة على صداق، و هو لا ينوي أداءه، فهو زان و «من استدان دينا، و هو لا ينوي قضاءه، فهو سارق».

و أصرح من الكل ما روي عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل و المقتول في النار» قيل: يا رسول اللّه، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «لأنّه أراد قتل صاحبه». ثم بعض هذه الأدلة و إن دلت على ترتّب الإثم و العقاب و المؤاخذة على مجرد القصد و إن لم يؤثّر في الخارج أثرا، و لم يقارنه فعل، إلّا أنّ المستفيضة من الأخبار، بل الإجماع، خصّ ذلك، فيبقى الباقي.

و يدل عليه أيضا: ما ورد في ذمّ فاعل بعض مقدمات الحرام، و إثبات الإثم له، كلعن غارس الخمر، و حارسها، و عاصرها. و مثل ما ورد: في أنّ من ذهب إلى باب الظلمة أو السعاية بالمسلم، كان عليه لكل خطوة عقاب كذا و كذا. و يمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله سبحانه وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ فإنّ فعل مقدمة الفواحش بقصد التوصل إليها، قرب منها لا محالة، فيكون حراما.» [4]

توضیح:

    1. مقدمه حرام گاه سبب حرام است (حرام: آتش زدن دست زید. سبب = گذاشتن آتش روی دست زید)؛ این حرام است.

    2. مقدمه حرام گاه شرط حرام است ولی فاعل قصد توصل به حرام ندارد؛ این حرام نیست. (حرام: آتش زدن دست زید؛ مقدمه: خریدن ذغال یا برافروختن آتش در اجاق)

    3. مقدمه حرام گاه شرط حرام است ولی فاعل قصد توصل به حرام را دارد، این هم حرام است. (حرام: آتش زدن دست زید؛ مقدمه: برافروختن آتش در اجاق به قصد اینکه بعدها زید را بسوزاند)

    4. در فرض سوم اگر کسی قصد کرد برای کشتن کسی ولی نتوانست، مرتکب حرام شده است و اگر توانست، دو عقاب می شود.

    5. بر این مسئله، یک فرع دیگر مترتب می شود: کمک کردن به مقدمه هم حرام است اگر کمک کننده به قصد توصل به حرام انجام داده است.

    6. شهید اول چنین مطلبی را فتوی داده است.

    7. دلیل اول حرمت مذکور: آن است که عرف فاعل مقدمه به قصد توصل را عاصی می داند و عاصی هم کارش حرام است.

    8. دلیل دوم: انجام مقدمه حرام به قصد توصل به حرام، اطاعت شیطان است و اتباع هوی است و اطاعت شیطان حرام است و اتباع هوی هم به اجماع و کتاب و سنت حرام است.

    9. دلیل سوم: روایات بسیاری داریم که: برای هر کس آن چیزی است که نیت کرده است و روشن است که فاعل مقدمه به قصد توصل به حرام، نیت حرام کرده است؛ پس حرام است.

    10. البته برخی از این ادله شامل جایی هم می شود که قصد به تنهایی باشد و با هیچ فعلی همراه نباشد، ولی روایات دیگر این فرض را خارج می کند و لذا به همین اندازه تخصیص می زنیم.

    11. دلیل چهارم: روایاتی که فاعل مقدمه به قصد توصل را ذم کرده است.

    12. دلیل پنجم: آیه شریفه و لا تقربوا الفواحش. به این بیان که انجام مقدمه فواحش، تقرب به فواحش است.