اما روایت دوم:

سند روایت ابن اذینه چنین است:

«محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینه»

ابن اذینه عبارت است از «عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن اذینه» که ثقه است و نجاشی او را «شیخ اصحابنا البصریین و وجههم» معرفی می کند که به وسیله مکاتبه از امام صادق علیه السلام نقل روایت کرده است.[1]

شیخ طوسی هم او را ثقه و دارای کتاب معرفی می کند که دو نفر آن را نقل کرده اند: ابن ابی عمیر و صفوان. شیخ طوسی می نویسد که «کتاب عمر بن اذینه نسختان احداهما الصغری و الأخری الکبری»[2]

با توجه به آنچه درباره سند دو روایت آوردیم، خبر جابر ضعیف است و توان معارضه با صحیحه ابن اذینه را ندارد و صحیحه ابن اذینه به سبب عمومیت دلالت (که هم شامل جایی می شود که شرط انتفاع خاص برده شود و هم شامل جایی می شود که علم به چنین انتفاعی داریم.) شامل فرض «اشتراط حصر انتفاع در حرام» هم می شود. دال بر حلیت چنین معامله ای است.

اما اینکه روایت مذکوره را حمل بر معنای علامه در نهایة الاحکام کنیم، حمل بی دلیلی است. پس این روایت به اطلاق اولیه اش دال بر حلیت و صحت بیع و اجاره با اشتراط حصر انتفاع در حرام است.

اما آنچه این استدلال را از بین می برد آن است که ظهور روایت ابن اذینه اصلا در «اطلاق و عمومیت» نیست بلکه ظهورش در جایی است که اجاره دهنده علم دارد که در وسیله خمر حمل می شود و یا بدون علم حمل خمر بر آن مترتب می شود. و اصلا شامل جایی که شرط شود، نمی شود چراکه روایت نمی گوید: «یوجر سفینته او دابته لیحمل...» بلکه می گوید: «لمن یحمل».

در این باره می توان به روایت دعائم الاسلام ـ اگرچه سند محکمی ندارد ـ استناد کرد که به نوعی شرح روایت ابن اذینه می باشد:

«من اكترى دابّة أو سفينة، فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم، لم يكن على صاحب الدابّة شي‌ء، و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد، و الكري على ذلك حرام»[3]

تا کنون گفتیم:

در مورد جایی که «بیع به شرط انتفاع انحصاری در حرام» است چندین دلیل بر حرمت و فساد این معامله قائم شده است که تماماً قابل مناقشه است:

    1. اجماع.

    2. آیه شرفیه حرمت اکل بالباطل.

    3. آیه شریفه حرمت اعانه بر اثم.

    4. روایت صابر.

    5. روایت های حرمت بیع خشب برای ساختن صنم.

علاوه بر اینکه ادله چهارگانه امام هم در مسئله مطرح شده بود.

اما در کلام فقها ادله دیگری هم مطرح شده است:

دلیل مرحوم نراقی:

مرحوم نراقی می نویسد چنین شرطی فی حد نفسه حرام است:

«مع كونه‌ بنفسه فعلا محرّما لما بيّنا في موضعه: أنّ فعل المباح بقصد التوصّل به إلى الحرام محرّم.» [4]

در تأیید این استدلال گفته شده است:

«و لو صحّ ما ذكره من حرمة المعاملة حينئذ تكليفا أمكن إثبات فسادها أيضا بما مرّ من اقتضائها له لدلالتها على كونها مبغوضة للمولى فلا تشملها أدلّة تنفيذها لكونه نقضا للغرض. إلّا أن يقال: إنّ هذا صحيح إن تعلّق النهي بذات المعاملة و في المقام لم يتعلّق بذاتها بل بعنوان المقدّميّة للحرام.» [5]

توضیح:

    1. اگر حرمت معامله را بپذیریم، می توانیم به فساد آن هم حکم کنیم.

    2. چراکه می توانیم بگوییم حرمت معامله، مقتضی فساد معامله است چراکه:

حرمت دلالت می کند بر این که این معامله، مبغوض شارع است و لذا شارع نمی تواند آن را تنفیذ کرده باشد چراکه تنفیذ آن، نقض غرض شارع است.

    3. البته ممکن است بگوییم:

اگر ذات معامله حرام باشد، این حرف درست است ولی چون عنوان ملازم با آن ـ مقدمه بودن معامله برای انتفاع حرام ـ حرام است، تنفیذ آن نقض غرض نیست.