دلیل سوم شیخ انصاری: اکل بالباطل

نحوه استدلال به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به دو صورت قابل فرض است:

    • الف) ممکن است بگوییم: وقتی بایع و مشتری فقط منفعت حرام را لحاظ کرده اند، پس پول در مقابل مالی قرار می گیرد که فقط منافع حرام دارد و باطل است. پس ثمن در مقابل آن ثمن در مقابل باطل است.

دو جواب به این نحوه استدلال گفتیم که باء در آیه شریفه باء مقابله نیست بلکه باء سببیت است و مراد حرمت اکل مالی است که به سبب قمار حاصل شده است. شاهد بر این مطلب هم آنکه «تجارة عن تراض» که از اسباب تملیک و تملک است مورد استثناء واقع شده است.

مرحوم خویی بر این فرض اشکال کرده است:

«و ثانيا: ما عرفته مرارا أيضا من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل، و إنما هي مجرد التزامات لا يترتب على مخالفتها إلا الخيار.» [1]

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی تصور کرده اند که مراد استدلال کننده آن است که شرط انتفاع در حرام، حرام است پس مال در مقابل شرط حرام واقع می شود و لذا اکل بالباطل است در حالیکه استدلال کننده می گوید وقتی منافع حرام قصد شده، عین مال در نظر شارع دارای منافع نیست و لذا «باطل» است. پس ثمن در مقابل عین، ثمن در مقابل باطل است.

    • ب) ممکن است مراد از اکل بالباطل آن باشد که وقتی بایع و مشتری منافع حلال را قصد نکرده اند، پس گویی مبیع اصلاً منفعت ندارد و بیع چنین مبیعی بیع سفیهانه است پس باء، باء سببیت است.

در این باره هم گفته شد که مطابق برخی از مبانی آنچه باطل است بیع سفیه است و نه بیع سفیهانه. [2] ضمن اینکه باید توجه کرد که این دلیل اگر کامل باشد بطلان را ثابت می کند و نه حرمت را.

ما می گوییم:

توجه شود که در عبارت شیخ انصاری آمده است : «الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل»[3] تعبیر «ایکال» در عبارت شیخ قابل تأمل است: ممکن است بگوییم شیخ می فرماید الزام و التزام که کار بایع و مشتری است اکل و ایکال است ولی آنچه حرام حرام است اکل است و ممکن است بگوییم مراد ایشان آن است که آیه صرفاً حرمت اکل (کار بایع) را حرام نمی داند بلکه ایکال (کار مشتری) را هم حرام معرفی می کند.

دلیل چهارم شیخ انصاری:

مرحوم شیخ سپس به روایات پرداخته و می نویسد:

«خبر جابر، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أُجرته» .

فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك، أو يدلّ عليه بالفحوى، بناءً على ما سيجي‌ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.

نعم، في مصحّحة ابن أُذينة، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير، قال: لا بأس».

لكنّها محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من دون أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد؛ بناءً على أنّ خبر جابر نصّ في ما نحن فيه و ظاهر في هذا، عكس الصحيحة، فيطرح ظاهر كلٍّ بنصِّ الآخر، فتأمّل، مع أنّه لو سلّم التعارض كفى العمومات المتقدّمة .

و قد يستدلّ أيضاً في ما نحن فيه بالأخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممّن يتّخذه صُلباناً أو صنماً، مثل مكاتبة ابن أُذينة: «عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صُلباناً؟ قال: لا».

و رواية عمرو بن الحريث: «عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا» .

و فيه: أنّ حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم‌ على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم و الصليب، بعيد في الغاية.

و الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه، و بيع الخشب على أن يُعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى «1»، فإنّ بيع الخمر في مكانٍ و صيرورته دُكّاناً لذلك منفعة عرفيّة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيراً كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً و الخشب صليباً، فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال.

نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه، لكنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه، كما سيجي‌ء.» [4]

توضیح:

    1. در روایت جابر، یا موضوع روایت جایی است که شرط انتفاع حرام شده است که در این صورت مستقیما بر ما نحن فیه دلالت دارد یا جایی را می گوید که این نتیجه از آن حاصل می شود که به طریق اولی، صورت شرط را می گیرد.

    2. البته در روایت ابن اذینه، اجاره وسیله برای حمل خمر بدون اشکال دانسته شده است.

    3. جمع روایات به این است که در روایت ابن اذینه مربوط به جایی است که اجاره روی وسیله رفته است و بعداً حمل خمر اتفاق می افتد ولی اگر «اجاره برای حمل خمر» باشد [رکن] یا اجاره کند وسیله را به شرط حمل، این از مورد روایت خارج است. [روایت را شیخ مصححه می خواند. ظاهراً به سبب ابراهیم بن هاشم که معمول فقها روایات او را حسنه می دانند.

    4. پس روایت جابر نص است در حرمت شرط حرام و ظاهر است در حرمت اجاره ای که حرام بر آن به صورت اتفاقی مترتب می شود در حالیکه روایت ابن اذینه نص است در حلیت اجاره مذکوره و ظاهر است در حلیت شرط حرام. پس ظاهر هر یک را رد می کنیم به نص روایت دیگر. [ما می گوییم: اینکه کدام حکم نص است و کدام حکم ظاهر از آن جا معلوم می شود که هرجا عرف اگر حکم اول را پذیرفت، حکم دوم را هم قطعاً می پذیرد. حکم اول نص است و حکم دوم ظاهر]

    5. فتأمل: ظهور و نص و جمع صحیح تابع فهم عرف است و نه تناسب حکم و موضوع و عرف چنین ظهور و نصی را از روایات نمی فهمد.

    6. اگر تعارض بین روایات پدید آید، هر دو روایت ساقط می شود و ادله تعاون بر اثم و اکل بالباطل و اجماع باقی می ماند. [ما می گوییم: در تعارض چون یک طرف روایت ابن اذینه است که صحیحه است، این روایت بر خبر جابر مقدم می شود و تساقط در کار نیست].

    7. ممکن است به روایت هایی که در آن ها بیع چوب برای ساختن صنم و صلیب حرام دانسته شده است، استدلال شود.

    8. اما در جواب می توان گفت که خیلی بعید است که مسلمان چوب را به کافر بفروشد و شرط کند که بت و یا صلیب بساز و لذا موضوع روایت نمی تواند فرض شرط باشد.

    9. إن قلت: چگونه بعید نیست که مسلمان منزل را به شرط بیع خمر در آن اجاره دهد ولی بیع چوب برای ساختن بت بعید است؟

    10. اینکه دکانی را اجاره دهند تا میکده شود، عرفاً از مسلمان سر می زند ولی چوب را به شرط صلیب ساختن بدهند بعید است. [ما می گوییم: انگور را به شرط خمر ساختن بفروشند هم عرفی است. بلکه در فروضی بیع چوب برای ساختن صنم هم می تواند برای مسلمان فرض داشته باشد]

    11. البته اگر از این صورت ها، حرمت بیع را حتی در فرض علم به استفاده در حرام ثابت کردیم، به طریق اولی در فرض اشتراط استفاده در حرام هم می توانیم چنین حکمی را داشته باشیم.