ما می گوییم:

    1. ظاهرا نخستین کسی که چنین مطلبی را به علامه در منتهی نسبت داده است، مرحوم بحرانی است. وی می نویسد:

«بل في المنتهى: انه موضع وفاق.» [1]

    2. در علامه در منتهی می نویسد:

«مسألة: و يحرم إجارة السفن و المساكن للمحرّمات، و اتّخاذها للمناكير، كأن يؤجر داره لبيع الخمر أو لتجعل كنيسة أو بيعة [یعنی کلیسا] و أشباه ذلك، و هو وفاق؛ لما تقدّم في بيع العنب ليعمل خمرا؛ لأنّه بمنزلته و مساو له في علّته.» [2]

لذا ادعای وفاق در مورد اجاره در منتهی موجود است.

    1. مفتاح الکرامه در این باره دو ادعای اجماع دیگر را نیز مطرح می کند:

«و دليل التحريم في الأوّل ظاهر، لأنّه إعانة على الإثم و العدوان، مضافاً إلى إجماع «المنتهى» و إجماع إجارة «الخلاف و الغنية.» [3]

    2. عبارت شیخ طوسی در خلاف چنین است:

«إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر، أو ليتخذها كنيسة، أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز و العقد باطل. و قال أبو حنيفة: العقد صحيح، و يعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استاجره له. و به قال الشافعي . دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.» [4]

«مأخور» را ابن اثیر «مجلس ریبه و مجمع اهل فسق و فساد و بیوت الخمارین» معرفی کرده و آن را به یک احتمال معرّب «می خور» دانسته است. [5]

    3. چنانکه معلوم شد اجماع شیخ طوسی و علامه حلی درباره بیع نیست بلکه مربوط به اجاره است. و همین طور است ادعای اجماع ابن زهره در غنیه که آن هم مربوط به باب اجاره می باشد. [6]

    4. بر اجماعات مذکوره اشکال شده است:

«أنّ الإجماع لا موضوعيّة له عندنا و ليس حجّة مستقلّة و إنّما نقول بحجيّته إذا كشف عن قول المعصومين عليهم السّلام و أحرز به كون المسألة متلقّاة عنهم عليهم السّلام. و يحتمل أن يكون الإجماع هنا مدركيّا ناشئا عن الأدلّة الآتية.

و الظاهر أنّ الإجماعات المذكورة في كلمات القدماء من أصحابنا- و لا سيما ما في الخلاف و الغنية- مرجع أكثرها إلى حكاية رأي المعصومين عليهم السّلام على حسب اجتهاد المدّعي و فتواه المستنبطة من الأدلّة. و لذلك ربّما تراهم يدّعون الإجماع‌ في المسائل الخلافيّة بيننا أيضا. و إنّما عبّروا عمّا استنبطوه من الأدلّة بالإجماع مماشاة للعامّة و إلزاما لهم، حيث إنّهم الطرف المخالف في المسألة المطروحة، فيستدلّون في قبالهم برواياتهم و بالإجماع مماشاة.

و يعبّر عن هذا الإجماع بالإجماع على القاعدة. و في الحقيقة الإجماع منعقد على القاعدة الكليّة المسلّمة من حجّية الكتاب و السنّة و القواعد الكليّة المستنبطة منهما لا على خصوص المسألة المطروحة.» [7]

دلیل دوم شیخ انصاری: اعانه بر اثم

مرحوم شیخ انصاری در ضمن مسئله سوم، به صورت مفصل به این امر پرداخته است، خلاصه امر آن است که حرمت اعانه بر اثم را یا از آیه شریفه و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان استفاده کرده اند و یا از حکم عقل بر حرمت مذکور. هر دو نوع استدلال هم با اشکال مواجه شده است که در جای خود به آن می پردازیم.

دلیل سوم شیخ انصاری: اکل بالباطل

نحوه استدلال به آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به دو صورت قابل فرض است:

    • الف) ممکن است بگوییم: وقتی بایع و مشتری فقط منفعت حرام را لحاظ کرده اند، پس پول در مقابل مالی قرار می گیرد که فقط منافع حرام دارد و باطل است. پس ثمن در مقابل آن ثمن در مقابل باطل است.

دو جواب به این نحوه استدلال گفتیم که باء در آیه شریفه باء مقابله نیست بلکه باء سببیت است و مراد حرمت اکل مالی است که به سبب قمار حاصل شده است. شاهد بر این مطلب هم آنکه «تجارة عن تراض» که از اسباب تملیک و تملک است مورد استثناء واقع شده است.

مرحوم خویی بر این فرض اشکال کرده است:

«و ثانيا: ما عرفته مرارا أيضا من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل، و إنما هي مجرد التزامات لا يترتب على مخالفتها إلا الخيار.» [8]

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی تصور کرده اند که مراد استدلال کننده آن است که شرط انتفاع در حرام، حرام است پس مال در مقابل شرط حرام واقع می شود و لذا اکل بالباطل است در حالیکه استدلال کننده می گوید وقتی منافع حرام قصد شده، عین مال در نظر شارع دارای منافع نیست و لذا «باطل» است. پس ثمن در مقابل عین، ثمن در مقابل باطل است.

    • ب) ممکن است مراد از اکل بالباطل آن باشد که وقتی بایع و مشتری منافع حلال را قصد نکرده اند، پس گویی مبیع اصلاً منفعت ندارد و بیع چنین مبیعی بیع سفیهانه است پس باء، باء سببیت است.

در این باره هم گفته شد که مطابق برخی از مبانی آنچه باطل است بیع سفیه است و نه بیع سفیهانه. [9] ضمن اینکه باید توجه کرد که این دلیل اگر کامل باشد بطلان را ثابت می کند و نه حرمت را.

ما می گوییم:

توجه شود که در عبارت شیخ انصاری آمده است : «الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل»[10] تعبیر «ایکال» در عبارت شیخ قابل تأمل است: ممکن است بگوییم شیخ می فرماید الزام و التزام که کار بایع و مشتری است اکل و ایکال است ولی آنچه حرام حرام است اکل است و ممکن است بگوییم مراد ایشان آن است که آیه صرفاً حرمت اکل (کار بایع) را حرام نمی داند بلکه ایکال (کار مشتری) را هم حرام معرفی می کند.