تا کنون گفتیم:

حضرت امام صورت هایی را برای «ما یقصد منه المنفعة المحرمه» مطرح کردند. این صورت ها عبارتند از:

مبیع مقیدکلیجزئیقید مقارن (1)قید مقارن (2)قید متأخر (3)قید متأخر (3)مبیع مشروطشرط انحصار انتفاع در حرام (4)شرط انتفاع در حرام (بدون انحصار) (5)مبیع دارای صفت حرام است (6)مبیع مباح است ولی در حرام صرف می شود (7)مبیع مقیدکلیجزئیقید مقارن (1)قید مقارن (2)قید متأخر (3)قید متأخر (3)مبیع مشروطشرط انحصار انتفاع در حرام (4)شرط انتفاع در حرام (بدون انحصار) (5)مبیع دارای صفت حرام است (6)مبیع مباح است ولی در حرام صرف می شود (7)

کلام حضرت امام را در 4 فرض اول خواندیم. مرحوم شیخ بدون اشاره به 3 قسم اول، قسم چهارم مطرح شده در کلام امام را تحت عنوان «مسئله اولی» مطرح می کنند. ابتدا نظر مرحوم شیخ را در قسم چهارم می خواندیم و سپس به اقسام دیگری برداریم.

***

کلام شیخ انصاری:

«الاولى بيع العنب على أن يُعمل خمراً، و الخشب على أن يُعمل صنماً، أو آلة لهو أو قمار، و إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، و كذا إجارة السفُن و الحَمولة لحملها. و لا إشكال في فساد المعاملة فضلًا عن حرمته و لا خلاف فيه. و يدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم، و إلى أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل خبر جابر.» [1]

توضیح:

    1. معامله در این نوع بدون اشکال حرام و فاسد است چراکه:

    2. اولاً: اعانه بر اثم است.

    3. ثانیاً: وقتی شارع منافع حرام را قبول ندارند، اکل مال در مقابل آن اکل بالباطل است.

    4. روایات متعدده [که خواهیم خواند]

ما می گوییم:

    1. ممکن است بگوییم در کلام شیخ «لا اشکال» اشاره به اجماعی بودن مسئله است و «لا خلاف» اشاره به بداهت حکم دارد، این مطلب را شاید بتوان از عبارت مفتاح الکرامه استفاده کرد. [2]

    2. درباره عقیده شیخ مبنی بر «لاخلاف» و «لا اشکال» گفته شده است:

«و إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المبيع كليّا أو شخصيا خارجيّا، و سواء صرّح بالشرط في متن العقد أو وقع العقد مبنيّا عليه، بأن تواطئا عليه قبله ثمّ أوقعا العقد مبنيّا، و البيع و الإجارة في هذا الباب على وزان واحد دليلا و فتوى.» [3]

    3. مرحوم خویی درباره اجاره، نکته ای را اضافه کرده است:

«ثم إن الوجوه المذكورة جارية في الإجارة أيضا، بل هي تزيد على البيع بوجه رابع، و هو أن يؤجر نفسه لفعل الحرام كالزنا و النميمة و الغيبة و القتل و الافتراء، و من هذا القبيل إجارة الجارية المغنية للتغني.» [4]

توضیح:

    1. مرحوم شیخ سه صورت را برای «ما یقصد منه المنفعة المحرمه» مطرح کرده بود. ثمن در مقابل منفعت حرام / ثمن در مقابل منفعت حلال و منفعت حرام / ثمن در مقابل عین مال ولی قصد آن است که انتفاع حرام برده شود.]

    2. در اجاره، علاوه بر سه فرض بیع، فرض چهارمی هم قابل طرح است. [اجرت در مقابل منافع حرام عین مستأجره / اجرت در مقابل منافع حرام و منافع حلال عین مستأجره / اجرت در مقابل عین مال ولی به قصد انتفاع در حرام / اجرت در مقابل عمل حرام اجیر ]

    4. در میان فقها مرحوم صاحب جواهر بر حرمت و بطلان بیع مذکور ادعای اجماع کرده است. ایشان می‌نویسد:

«و أما حرمة التكسب في إجارة المساكن و السفن و نحوها للمحرمات و في بيع العنب مثلا ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما مثلا على وجه يبطل العقد معها فلا خلاف أجدها فيها مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه، كما عن الخلاف و الغنية الإجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه.» [5]

    5. هچنین مرحوم نراقی در مستند در ضمن تکسب های حرام می نویسد:

«و منها: الإجارة و البيع- بل كلّ معاملة و تكسّب- للمحرّم‌، كإجارة المساكن و الحمولات للخمر، و ركوب الظلمة و إسكانهم للظلم، و بيع العنب و التمر و غيرهما ممّا يعمل منه المسكر ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما أو بربطا. و الظاهر أنّ حرمته إذا شرطا المحرّم في العقد أم حصل اتّفاقهما عليه. و الحاصل: أن يكون المحرّم هو غاية البيع و المقصود منه ممّا لا خلاف فيها، و عليه في المنتهى الإجماع، و هو الحجّة فيه.» [6]

ما می گوییم:

عبارت مستند از نوعی به هم ریختگی برخوردار است چراکه «مما لا خلاف فیه» در این عبارت معلوم نیست که خبر برای چیست؟

    6. درباره اینکه آیا علامه در منتهی، ادعای اجماع نموده است یا خیر؟ چنانکه دیدیم مرحوم صاحب جواهر، مرحوم نراقی و مرحوم خویی چنین مطلبی را ادعا کرده اند. در حالیکه در این باره گفته شده است:

«و قد نسب في كلمات المتأخّرين إلى المنتهى دعوى الإجماع في المسألة، مع أنّك ترى أنّه ليس فيه في المسألتين اسم من الإجماع، اللّهم إلّا أن يستنبط ذلك من نحو طرحه لهما و استدلاله لهما و ذكر فقهاء السنّة فقط بعنوان المخالف.»[7]