ما می گوییم:

    1. ما حصل «الا أن یقال» آن است که در صورت تخلف شرط، مبیع مالیت دارد. و سپس می گویند مالیت ناشی از تخلف، عرفا مالیت نیست.

در «ان قیل» می گویند مالیت از تخلف شرط ناشی نمی شود یعنی ثبوتاً تخلف شرط علت مالیت نیست بلکه اثباتاً مالیت را ثابت می کند.

در «یقال» پس از نکاتی که می فرمایند، سرانجام می نویسند که در فرض تخلف شرط، اصل مالیت مبیع (یعنی صحت بیع دوم که ناشی از مالیت مبیع است) محل تردید است، یعنی در آخرین فراز عبارت (که در جواب «توهم» است) جواب اصلی را به «الا ان یقال» می دهند و می فرمایند در صورت تخلف شرط نمی توانیم بگوییم مبیع مالیت دارد.

    2. ممکن است مراد حضرت امام از «فتدبر» همین باشد.

جمع بندی کلام امام در قسم چهارم:

    • اگر شرط شود که مبیع فقط در منافع حرام استعمال شود، این معامله به 4 دلیل باطل است:

    • الف) این شرط خلاف مقتضی عقد است چراکه وقتی شرط لازم الوفاء باشد، مبیع را بی منفعت می کند و مبیع بی منفعت، مالیت و ملکیت ندارد و لذا قابل بیع نیست.

    • ب) این شرط باعث می شود مبیع مالیت و ملکیت نداشته باشد و لذا تعریف بیع که «مبادله مال بمال» است شامل آن نمی شود.

    • ج) این شرط باعث می شود مبیع باطل شود و لذا آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» شامل آن شود.

    • د) این شرط باعث می شود که مبیع مالیت نداشته باشد و لذا بیع آن معامله نیست چراکه در معامله باید مال در مقابل مال باشد.

    • امام دو روایت را هم مؤید آوردند.

    • اشکال شده بود که این شرط خلاف مقتضی عقد نیست عقلاً و امام فرمودند خلاف مقتضی عقد هست عرفاً.

    • بعد اشکال شده بود که در صورت تخلف شرط، شیء مالیت پیدا می کند، پس معامله درست است. امام فرمودند در صورت تخلف از شرط هم شیء مالیت ندارد.

ما می گوییم:

درباره فرمایش امام نکاتی مطرح شده است:

    • الف) برخی از بزرگان به استدلال امام به آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» اشکال کرده اند و نوشته اند که:

«فمن ذلك تمسّكه بآية النهي عن أكل المال بالباطل لبطلان المعاملة في بعض الصور، و الاستدلال بها لذلك يتوقّف على كون الباء في قوله: بِالْباطِلِ للمقابلة نظير ما تدخل على الأثمان في المعاملات، و قد مرّ مرارا أنّ الظاهر كونها للسببيّة، و أنّ الغرض منها نفي تملك أموال الناس بالأسباب الباطلة، نظير الرشوة و القمار و السرقة و نحوها، و يشهد لذلك استثناء التجارة عن تراض.» [1]

    • ب) بر امام اشکال شده است که در کلام ایشان بین ملکیت و مالیت خلط شده است، ایشان می نویسند:

«و من ذلك أيضا نحو خلط في كلامه «ره» بين الملكيّة و الماليّة مع وضوح افتراقهما، فإنّ الملكيّة أمر اعتباري إضافي بين المالك و الشي‌ء تقتضي اختصاصه به، و الماليّة وصف اعتباري لنفس الشي‌ء بلحاظ الرغبة فيه، بحيث يبذل بإزائه المال، و يعبّر عنها بكون الشي‌ء ذا قيمة، و بينهما عموم من وجه فإنّ حبّة حنطة من صبرتها ملك لمالك الصبرة و لا تعدّ مالا، و الغابات الطبيعيّة تعدّ أموالا و ليست ملكا لشخص، و دار زيد تعدّ مالا و ملكا له. فلو ألقي درّة ثمينة لشخص في قعر البحر بحيث لا يمكن إخراجها فملكيّة الشخص لها باقية و لكن لا تعدّ مالا.

و على هذا ففي قوله «ره»: «اعتبار الملكيّة موقوف على كون الشي‌ء ذا منفعة و لو في الجملة» كان الأولى ذكر الماليّة بدل الملكيّة، فتأمّل.»[2]

ما می گوییم:

    1. حضرت امام خود در کتاب البیع به تمایز بین ملک و مال اشاره کرده اند و بین آنها به عموم و خصوص من وجه قائل شده اند:

«ثمّ إنّه قد يتوهّم: أنّ بين المال و الملك عموماً مطلقاً؛ لأنّ ما ليس بمال، و لا يترتّب عليه البيع و الشراء و سائر المعاملات، لا يعتبر ملكاً، و على ذلك حمل كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)؛ حيث استدلّ لاعتبار الماليّة‌ بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا بيع إلّا في ملك. و هو كما ترى؛ لأنّ الأثر لا ينحصر بالبيع، بل لا و بسائر المعاملات، فمن حاز كفّاً من التراب فقد ملكه، و ليس لأحد التصرّف فيه، و يكون التيمّم به باطلًا، مع عدم كونه مالًا بالضرورة.» [3]

    2. ممکن است در دفاع از امام و جمع بین آنچه در مکاسب محرمه و کتاب البیع مطرح کرده اند بگوییم:

طبق نظر دراسات: ملکیت: مفهومی است که از اعتبار عقلایی اختصاص چیزی به کسی انتزاع می شود. و مالیت: مفهومی است که از اعتبار عقلایی رغبت مردم به یک شیء انتزاع می شود. و رابطه بین این دو عموم من وجه است:

    • ملکیت هست و مالیت نیست = یک دانه گندم / انگشتری که در دریا می افتد.

    • مالیت هست و ملکیت نیست = جنگل ها

ممکن است بگوییم: حضرت امام می فرمایند تعریف فوق قابل پذیرش است ولی «اختصاص» هم یک امر اعتباری عقلایی است. و لذا اگر چیزی اصلا منفعت ندارد، حق اختصاص در آن اعتبار نمی شود و لذا ملکیت هم ندارد.

پس مثال های یک دانه گندم، یک کف خاک یا یک مشت آب، مثالهای خوبی است برای جایی که مال نیست ولی ملک هست. ولی مثال «انگشتری که در دریا می افتد» نمی تواند مثال برای این امور باشد چراکه از چنین انگشتری نمی توان انتفاع برد و لذا اعتبار حق اختصال در این مورد اعتبار عقلایی نیست، چون ثمره ای ندارد.

حال: در ما نحن فیه اگر یک شیء اصلاً منفعت ندارد می توان گفت نه مالیت دارد و نه ملکیت.