94/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
ما می گوییم:
ما حصل ادله امام آن بود که:
شرط عدم انتفاع مطلق (یا: شرط انحصار انتفاع از منافع حرام که با توجه به منع شارع از چنین منافعی، به اشتراط عدم انتفاع مطلق منجر می شود):
لازمه اش آن است که: شیء مالیت و ملکیت نداشته باشد. پس اشتراط مذکور با مقتضای عقد مخالف است چراکه مقتضای عقد «تملیک و تملک مال» است و این شرط مانع تملک مشتری بر «مال» می شود.
ما حصل مناقشه آن بود:
اگر شرط آن باشد که منافع به مشتری منتقل نشود، این شرط خلاف مقتضی عقد است چراکه عقد «انتقال شیء مالیت دار» را اقتضا می کند و این شرط «مالیت شیء» را نفی می کند. ولی اگر شرط این باشد که منافع به همراه اصل شیء به مشتری منتقل شود ولی مشتری پس از انتقال بپذیرد که از این منافع انتفاع نبرد، این خلاف مقتضای عقد نیست بلکه مترتب بر مقتضای عقد است.
ما حصل جواب امام به مناقشه این است که:
در نظر عقلا، شرط مذکور (که پس از انتقال مشتری از شیء انتفاع نبرد) با اصل «مبادله مال با مال» منافات دارد و خلاف مقتضی عقد است. به عبارت دیگر اگرچه با تحلیل عقلی این شرط مترتب بر صحت عقد است ولی در نظر عقلا این شرط منافی با مقتضی عقد است.
حضرت امام سپس به سوال و جواب هایی در این باره اشاره می کنند:
«إلّا أن يقال: إنّ تخلّف الشروط لا يوجب شيئا إلّا العصيان و الخيار، فمع التخلّف يصحّ المعاوضة، فحينئذ يكون مالا لدى العقلاء و الشرع، فلا يكون الشرط الكذائي مخالفا لمقتضى العقد و لا في قوّتها، و لا مخالفته موجبا للعصيان بل و لا الخيار في بعض الصور. و فيه: أنّ الماليّة الآتية من قبل تخلّف الشرط و الشرع أو المقارنة لذلك، غير معتبرة لدى العقلاء، و كذا لدى الشارع.» [1]
توضیح:
[شرط مذکور خلاف مقتضی عقد نیست چراکه شرط را می شود تخلف کرد و با تخلف شرط، شیء دارای مالیت می شود پس بیع مذکور با شرط مذکور، باز هم مبادله مال بمال است.]
اگر گفته شود: تخلف شرط باعث گناه و خیار می شود ( و وجود خیار به معنای آن است که معامله صحیح است که در آن خیار راه دارد) در ما نحن فیه اگر مشتری تخلف کرد (و بعد از بیع از منافع حلال انتفاع برد) معامله صحیح می شود (چراکه با وجود انتفاع از منافع حلال، شیء دارای مالیت می شود)
اما در اینجا گناه هم حاصل نمی شود چراکه ذات انتفاع از حلال، حرام نیست و شرط انتفاع از حرام هم شرعاً لازم الوفاء نیست تا مخالفت با آن حرام باشد.
و در اینجا خیار هم حاصل نمی شود چراکه شرط انتفاع از حرام فاسد است و تخلف از شرط فاسد موجب خیار نمی شود.
اما «فی بعض الصور»: توجه شود که گفتیم شرط مذکور به دو نوع قابل تصویر است:
الف) شرط انتفاع از حرام + عدم انتفاع از حلال
ب) شرط عدم انتفاع از حلال
در فرض الف، اگر مشتری تخلف کرد، گناه نکرده (چراکه شرط خلاف کتاب و سنت است و لازم الوفاء نیست) و باعث خیار هم نمی شود (چراکه ادله خیار، شامل شروط فاسد نمی شود)
اما در فرض ب، اگر مشتری تخلف کرد، چون شرط مذکور حرام نیست، عصیان و خیار، حاصل می شود.
جواب می دهیم: عقلا و شارع مالیتی که ناشی از تخلف شرط و شرع باشد یا مقارن با چنین تخلفی باشد را معتبر نمی دانند. [پس شرط مذکور ـ ولو با تخلف کردنش مالیت حاصل می شود ـ منافی با مبادله مال با مال است]
ایشان سپس به اشکال و جواب بعدی می رسند:
«إن قيل: إنّ الماليّة لا تأتي من قبل تخلّفه، بل صحّة المعاملة شرعا في صورة مخالفة الشرط، دليل على اعتبار الشرع ماليّة المبيع، ففي المقام لو شرط على المشتري عدم التصرّفات المحلّلة و خالف و باعه، صحّ بيعه و هو كاشف عن اعتبار الشارع ماليّته.
يقال: إنّ صحّة بيع المشتري في الفرض متوقّفة على صحّة ابتياعه مع الشرط المتقدّم، فلو كانت صحّة ابتياعه متوقّفة على صحّة بيعه، لزم المحال و لا تفيد الصحّة في سائر الموارد لتصحيح ما نحن فيه، فلو باع شيئا و شرط على المشتري عدم بيعه من شخص، فباعه منه صحّ، لأنّ صحّة بيع الأوّل و شرطه معلومتان، و تخلّف الشرط لا يوجب بطلان المعاملة فرضا.
و أمّا في المقام تكون صحّة المعاملة مع الشرط المذكور مشكوكا فيها، فكيف يمكن الحكم بصحّة بيع المشتري و الكشف بها عن صحّة البيع الأوّل. فتوهّم أنّ صحّة البيع الثاني كاشفة عن صحّة الأوّل لا موجبة لها فلا دور، في غير محلّه، لعدم إمكان كشفها عنها أيضا بعد توقّف صحّتها على صحّة العقد الأوّل مع الشرط. فتدبّر.» [2]
توضیح:
إن قیل: مالیت ناشی از تخلف شرط نیست بلکه وقتی در صورت تخلف شرط، مالیت حاصل می شود و معامله صحیح است، معلوم می شود که شارع این مبیع را مال می داند.
پس اگر بر مشتری شرط شد که از مبیع در حلال انتفاع نبرد ولی او با این شرط مخالفت کرد و مبیع را فروخت، در این صورت فروش او صحیح است و صحت فروش معلوم می کند که مبیع مالیت دارد.
یقال: اینکه صحیح باشد که مشتری مبیع را بفروشد، متوقف بر آن است که بیع مع الشرط صحیح باشد. حال اگر بخواهیم بگوییم صحت بیع مع الشرط متوقف بر صحت فروش مبیع توسط مشتری است، محال لازم می آید [دور لازم می آید].
پس چنین استدلالی صحت بیع اولیه را ثابت نمی کند تا بخواهیم در جایی که مشتری مبیع را نمی فروشد و از آن انتفاع دیگر می برد نیز حکم به صحت کنیم.
[إن قلت:] اگر زید به عمرو مبیعی را فروخت و شرط کرد که آن را به بکر نفروشد ولی عمرو آن را به بکر فروخت، بیع دوم صحیح است پس در ما نحن فیه هم می گوییم بیع مشتری در صورتی که با شرط مخالفت کند، صحیح است.
[قلت:] در آنجا صحت بیع اول از ابتدا معلوم است و تخلف شرط باعث بطلان نمی شود ولی در ما نحن فیه صحت بیع اول معلوم نیست.
[ان قلت:] صحت بیع دوم را ما پدید آورنده صحت بیع اول نمی دانیم تا بگویند دور پیش می آید بلکه از صحت بیع دوم، صحت بیع اول را کشف می کنیم.
[قلت:] اصل صحت بیع دوم محل تردید است و اگر نتوانیم صحت بیع اول را از طریق دیگر ثابت کنیم، بیع دوم را نیز صحیح نمی دانیم.
***
