حضرت امام پس از اینکه ادله را مطرح کردند، در آنها مناقشه می کنند و آن مناقشه را جواب می دهند و می نویسند:

«لكن يمكن المناقشة في أساس التقريبات المتقدّمة بأن يقال: إنّ الشي‌ء تارة يكون بلا منفعة واقعا و تكوينا، و أخرى يكون ذا منفعة، لكن المالك أفرز جميع منافعه بصلح و نحوه، و أراد بيعه بلا منفعة مطلقا حتّى الانتفاع ببيع و نحوه، أو أراد بيعه بلا منفعة بإفراز منافعه لنفسه. ففيها تأتي التقريبات المتقدّمة، حتّى تقريب المخالفة لمقتضى العقد، أو كونه في قوّتها.

و أمّا إذا باع و شرط على المشتري أن لا ينتفع به مطلقا. أو بغير المنفعة المحرّمة، فلا يكون مخالفا لمقتضاه و لا في قوّتها، لأنّ البيع إنّما تعلّق بذات الشي‌ء، و موجب لانتقال منافعه إلى المشتري، لكن دليل الشرط صار موجبا لحرمانه عن التصرّف في ماله، و لا يكون مفاد الشرط عدم الانتقال حتّى يقال بمخالفته‌ لمقتضاه، بل الشرط في الرتبة المتأخّرة عن اعتبار ملكيّة المبيع بمنافعه و انتقاله كذلك إلى المشتري، فلا يمكن أن يكون الشرط رافعا لموضوعه، أو دافعا له، فلا يعقل أن يكون مخالفا لمقتضى العقد الذي هو موضوع الشرط و تأثيره، غاية الأمر أن يكون غير سائغ، للزوم تضييع مال محترم به، ففساد العقد مبني على مفسديّة الشرط.

و إن شئت قلت: إنّ هذا الشرط نظير نذر عدم التصرّف في ماله لو قلنا بصحّته. فإنّه لا يوجب خروج الملك عن الاعتبار لصاحبه أو سلب ماليّته عنه، لأنّ الملكيّة مفروضة في موضوعه و لا يعقل رفعها بدليله.» [1]

توضیح:

    1. [گاه شیء اصلاً منفعت ندارد تکویناً و گاه منفعت دارد ولی ما در بیع، شیء را می فروشیم و صلح می کنیم که منافع این شیء مطلقاً به مشتری منتقل نشود (مثلاً شیء را می فروشد و در ضمن آن برای خودش و یا برای شخص ثالث، جمیع منافع شیء را صلح می کند) و گاه شیء منفعت دارد ولی ما در بیع، شیء را می فروشیم و شرط می کنیم که مشتری از منافع شیء بهره نبرد. آنچه خلاف مقتضای عقد است، «عدم انتقال منافع» است ولی شرط عدم انتفاع از منافع، خلاف مقتضای عقد نیست.]

    2. اگر «شیء بدون منفعت تکوینی» را می فروشند این شیء مالیت ندارد و دلیل دوم (عدم مالیت مبیع) و دلیل سوم (باطل بودن مبیع) و دلیل چهارم (عدم صدق معاوضه) با آن را شامل می شود.

    3. اگر شیء را می فروشد و در ضمن آن صلح می کند که منافع این شیء به مشتری منتقل نشود، در این صورت هر 4 دلیل صادق است (علاوه بر دلیل دوم و سوم و چهارم، این شرط خلاف مقتضای عقد است)

    4. اما اگر شیء را می فروشد و در ضمن آن شرط می کند که از منافع استفاده نشود، این شرط خلاف مقتضای عقد نیست. چراکه:

شرط در رتبه متأخر از ملکیت مبیع (به همراه همه منافع) است و نمی تواند موضوع خود که ملکیت مبیع باشد را بردارد. پس اساساً شرط نمی تواند مخالف مقتضای عقد باشد. بلکه نهایت امر آن است که شرط فاسد است و اگر شرط فاسد را مفسد دانستیم، عقد نیز فاسد است.

    5. پس این شرط مثل آن است که کسی نذر کند در مال خود تصرف نکند. این نذر باعث نمی شود شیء از ملکیت مالک خارج شود یا بگوییم این شیء از مالیت می افتد. چراکه «نذر در مال» است و نمی تواند موضوع خود را رفع کند. [هیچ حکمی نمی تواند موضوع خود را ثابت کند یا مرتفع کند]

    6. [پس از این دیدگاه شرط نمی تواند خلاف مقتضای عقد باشد اگرچه صلح یا هر چیز دیگر که مجزای از بیع واقع شود، می تواند خلاف مقتضای عقد باشد]

حضرت امام سپس مناقشه مذکور را رد می کنند:

«و يمكن دفعها بأن يقال: إنّ ماليّة الأشياء متقوّمة بوجود منفعة لها و إمكان الانتفاع بها، فكما أنّ الشي‌ء إذا كان مسلوب المنفعة مطلقا تكوينا لا يعتبره العقلاء مالا و لا ملكا، فكذلك إذا كان له منفعة غير ممكن الاستيفاء مطلقا و لو عادة، كدرّة غرقت في البحر بحيث لا يرجى عودها إلى الأبد، فإنّها لا تعتبر مالا و ملكا لمالكه السابق. هذا حال التكوين، و محيط التشريع و التقنين كذلك عند الملتزمين به، و لهذا تزيد و تنقص المالية بواسطة الشروط، فلو شرط على المشتري عدم الانتفاع بالفرو في الشتاء، و عدم انتقاله إلى الغير، تحطّ من خمسين إلى خمس.» [2]

توضیح:

    1. مالیت اشیاء ناشی از وجود منافع و امکان انتقاع از آن است و لذا اگر یک شیء تکویناً منافع نداشته باشد، نزد عقلا مال محسوب نمی شود و هم چنین است اگر منفعت داشته باشد ولی استیفاء آن ممکن نباشد، این هم نزد عقلا مال و ملک به حساب نمی آید.

    2. آنچه گفتیم در مورد منافعی است که تکویناً سلب شده است، همین طور است اگر منافعی را شارع و قانون سلب کردند، در این صورت هم باید گفت شیء بدون منفعت قانونی مالیت ندارد.

    3. و لذاست که اگر شرطی جواز انتفاع از منافع را کم و زیاد کند، باعث کم و زیاد شدن مالیت می شود (و لذا اگر شرط شود که پوستین را در زمستان مصرف نکنند و آن را هم به دیگری نفروشند، قیمتش یک دهم می شود)

حضرت امام سپس ادامه می دهند:

«بل الشروط لدى العقلاء أيضا معتبرة لازم الوفاء عقلا و وجدانا، فشرط عدم الانتفاع بالشي‌ء في محيط القانون و الشرع، بل عند العقلاء الملتزمين بأحكام العقل و الوجدان و المجتنبين عن الخيانة و العدوان، مناف لمبادلة المال بالمال، و موجب لسقوط الشي‌ء عن الماليّة من غير أن يلاحظ بطلان الشرط و صحّة المعاملة، بل لو لا بطلان الشرط ببطلان أصل المعاملة يمكن التأمّل في بطلانه. و بالجملة إنّ العقلاء لا يعدّون تلك المعاملة معتبرة، و كذلك الأمر في محيط التقنين، و ليس ذلك من دفع الشرط لموضوعه، أو رفعه له بل مثله يعدّ منافيا لمقتضى العقود لدى العقلاء، نظير بيع الشي‌ء مسلوب المنفعة أو بشرط مسلوبيّتها. فلا يكون ذلك الشرط من الشروط الغير السائغة، بل هو من المنافية لنفس المعاملة و لو بنحو من اللزوم.» [3]

توضیح:

    1. همه عقلا، شرط را لازم الوفاء می دانند.

    2. [وقتی شرط باعث کم و زیاد شدن مالیت می شود و از طرفی هم شرط لازم الوفاء است:]

    3. اگر شرط شد که از شیء انتفاع برده نشود، این شرط با مبادله مال به مال سازگار نیست (چراکه باعث سقوط شیء از مالیت می شود)

    4. عقلا در حکم به بطلان معامله، توجه نمی کنند به اینکه شرط باطل است و معامله صحیح است [یعنی عقلا از چنین شرطی، مستقیماً حکم به بطلان معامله می کنند نه اینکه از بطلان شرط به بطلان معامله برسند]

    5. و لذا اگر از بطلان معامله به بطلان شرط نمی رسیدیم ممکن بود بگوییم شرط هم صحیح است.

    6. پس عقلا چنین معامله ای را صحیح نمی دانند.

    7. توجه شود که ما نمی گوییم شرط موضوع خود (معامله) را رفع یا دفع می کند بلکه چنین شرطی را عقلا خلاف مقتضای عقد می دانند.

    8. [یعنی درست است که شرط موضوع خود یعنی معامله را بر نمی دارد ولی عقلا چنین شرطی را مخالف مقتضی عقد می دانند یعنی می گویند کسی که چنین شرطی کرده است گویی مال را نفروخته است.]