حضرت امام سپس به دلیل چهارم اشاره می کنند:

«و هنا تقريب رابع للبطلان بأن يقال: إنّ الثمن واقع في مقابل العنب بشرط الانتفاع الخاصّ، و هذا الانتفاع لم يحصل للمشتري، فيكون المال المأخوذ بلحاظه، أو بلحاظ الماليّة الآتية من قبله، مأخوذا بلا حصول العوض، و مثله ليس بمعاملة، لأنّها متقوّمة بتبادل الانتقالين و مع فقده لا تتحقّق، تأمّل.» [1]

توضیح:

    1. ثمن در مقابل منفعت خاص انگور است در حالیکه این منفعت را شارع منتفی دانسته است.

    2. پس ثمن را که بایع در مقابل دادن چنین انگوری گرفته است، ثمنی است که عوض در مقابل آن نیست و این معامله نیست. چراکه در معامله لازم است عوضع به بایع و معوض به مشتری منتقل شود.

    3. وجه تأمل هم شاید آن باشد که در این دلیل اتکا به دو انتقال است در حالیکه ما محتاج آن نیستیم که عنوان «معامله» را ثابت کنیم که بخواهیم بگوییم باید تبادل انتقالین محقق شود. بلکه همین که بیع باشد کافی است وب یع مبادله مال به مال است.

حضرت امام سپس به نکته دیگری اشاره کرده و می نویسند:

«و قد ظهر ممّا ذكر أنّ القول بالبطلان ها هنا غير مبني على القول بمفسدية الشرط الفاسد. و لهذا قلنا بالبطلان و لو مع شرط عدم الاستفادة بالمحلّل، و السكوت عن الاستفادة بالمحرّم، فإنّه شرط سائغ لكن يبطل البيع لا لفساد الشرط بل للوجوه المتقدّمة.» [2]

توضیح:

    1. بحث ما وابسته به آن نیست که بگوییم «شرط فاسد مفسد است».

    2. بلکه حتی اگر متعاملین شرط «عدم انتفاع از منافع حلال» را مطرح کنند (در حالیکه این شرط فاسد نیست)، باز هم معامله باطل است چراکه هر 4 دلیل گفته شده می تواند فساد را ثابت کند.

حضرت امام سپس روایاتی را مطرح می کنند و آنها را مؤید برای حکم به بطلان «بیع شیء به شرط استعمال در حرام» بیان می کنند.

ظاهراً علت اینکه امام این روایات را مؤید و نه دلیل مطرح می کنند آن است که نتیجه ادله قبل، بطلان بود و این روایات حرمت را ثابت می کنند. بعد می فرمایند ممکن است این روایات را دلیل بدانیم به این صورت که بگوییم شارع وقتی بیع را حرام می داند، نمی تواند آن را تنفیذ کند و صحیح بداند.

سپس می فرمایند این دلیل وابسته به آن است که بگوییم حرمت بیع به خاطر ذات بیع است و نه به جهت عنوان ملازم (مثل اعانه بر اثم).

ایشان می نویسند:

«و تؤيّده الروايتان الواردتان في النهي عن بيع الخشب ممّن يتّخذه صلبانا، و التوت ممّن يصنع الصليب أو الصنم، بل‌ و ما وردت في لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخمر و غارسها و حارسها و بائعها.، المستفاد منها أنّ بائع العنب للخمر أيضا ملعون. و معلوم أنّ ملعونيّته لأجل عمله، فعمله مبغوض. بل يمكن أن يقال: لا يجتمع مبغوضيّة البيع بعنوانه مع تنفيذه و الإلزام بالعمل على وفقه. نعم لو كانت المبغوضيّة بعنوان آخر كالإعانة على الإثم، كما هو محتمل في المقام، لا تدلّ على البطلان. فلو نوقش في هذا ففي ما تقدّم غنى و كفاية.» [3]

حضرت امام پس از اینکه ادله را مطرح کردند، در آنها مناقشه می کنند و آن مناقشه را جواب می دهند و می نویسند:

«لكن يمكن المناقشة في أساس التقريبات المتقدّمة بأن يقال: إنّ الشي‌ء تارة يكون بلا منفعة واقعا و تكوينا، و أخرى يكون ذا منفعة، لكن المالك أفرز جميع منافعه بصلح و نحوه، و أراد بيعه بلا منفعة مطلقا حتّى الانتفاع ببيع و نحوه، أو أراد بيعه بلا منفعة بإفراز منافعه لنفسه. ففيها تأتي التقريبات المتقدّمة، حتّى تقريب المخالفة لمقتضى العقد، أو كونه في قوّتها.

و أمّا إذا باع و شرط على المشتري أن لا ينتفع به مطلقا. أو بغير المنفعة المحرّمة، فلا يكون مخالفا لمقتضاه و لا في قوّتها، لأنّ البيع إنّما تعلّق بذات الشي‌ء، و موجب لانتقال منافعه إلى المشتري، لكن دليل الشرط صار موجبا لحرمانه عن التصرّف في ماله، و لا يكون مفاد الشرط عدم الانتقال حتّى يقال بمخالفته‌ لمقتضاه، بل الشرط في الرتبة المتأخّرة عن اعتبار ملكيّة المبيع بمنافعه و انتقاله كذلك إلى المشتري، فلا يمكن أن يكون الشرط رافعا لموضوعه، أو دافعا له، فلا يعقل أن يكون مخالفا لمقتضى العقد الذي هو موضوع الشرط و تأثيره، غاية الأمر أن يكون غير سائغ، للزوم تضييع مال محترم به، ففساد العقد مبني على مفسديّة الشرط.

و إن شئت قلت: إنّ هذا الشرط نظير نذر عدم التصرّف في ماله لو قلنا بصحّته. فإنّه لا يوجب خروج الملك عن الاعتبار لصاحبه أو سلب ماليّته عنه، لأنّ الملكيّة مفروضة في موضوعه و لا يعقل رفعها بدليله.» [4]

توضیح:

    1. [گاه شیء اصلاً منفعت ندارد تکویناً و گاه منفعت دارد ولی ما در بیع، شیء را می فروشیم و صلح می کنیم که منافع این شیء مطلقاً به مشتری منتقل نشود (مثلاً شیء را می فروشد و در ضمن آن برای خودش و یا برای شخص ثالث، جمیع منافع شیء را صلح می کند) و گاه شیء منفعت دارد ولی ما در بیع، شیء را می فروشیم و شرط می کنیم که مشتری از منافع شیء بهره نبرد. آنچه خلاف مقتضای عقد است، «عدم انتقال منافع» است ولی شرط عدم انتفاع از منافع، خلاف مقتضای عقد نیست.]

    2. اگر «شیء بدون منفعت تکوینی» را می فروشند این شیء مالیت ندارد و دلیل دوم (عدم مالیت مبیع) و دلیل سوم (باطل بودن مبیع) و دلیل چهارم (عدم صدق معاوضه) با آن را شامل می شود.

    3. اگر شیء را می فروشد و در ضمن آن صلح می کند که منافع این شیء به مشتری منتقل نشود، در این صورت هر 4 دلیل صادق است (علاوه بر دلیل دوم و سوم و چهارم، این شرط خلاف مقتضای عقد است)

    4. اما اگر شیء را می فروشد و در ضمن آن شرط می کند که از منافع استفاده نشود، این شرط خلاف مقتضای عقد نیست. چراکه:

شرط در رتبه متأخر از ملکیت مبیع (به همراه همه منافع) است و نمی تواند موضوع خود که ملکیت مبیع باشد را بردارد. پس اساساً شرط نمی تواند مخالف مقتضای عقد باشد. بلکه نهایت امر آن است که شرط فاسد است و اگر شرط فاسد را مفسد دانستیم، عقد نیز فاسد است.

    5. پس این شرط مثل آن است که کسی نذر کند در مال خود تصرف نکند. این نذر باعث نمی شود شیء از ملکیت مالک خارج شود یا بگوییم این شیء از مالیت می افتد. چراکه «نذر در مال» است و نمی تواند موضوع خود را رفع کند. [هیچ حکمی نمی تواند موضوع خود را ثابت کند یا مرتفع کند]

    6. [پس از این دیدگاه شرط نمی تواند خلاف مقتضای عقد باشد اگرچه صلح یا هر چیز دیگر که مجزای از بیع واقع شود، می تواند خلاف مقتضای عقد باشد]