ایشان سپس همین مطلب را به نوعی دیگر بیان می کنند:

«و إن شئت قلت: إسقاط الشارع ماليّة شي‌ء تخطئة العقلاء في حكمهم، ففي المقام إنّ شرط عدم الانتفاع بالمحلّل في حكم شرط سلب المنفعة مطلقا و لو بلحاظ الشرع فيكون مخالفا لمقتضاه.

أو قلت: إنّ اشتراط عدم الانتفاع بالخمر إلّا في المحرّم، ينحلّ إلى شرطين كما تقدّم: أحدهما: شرط عدم الانتفاعات المحلّلة، و هو من الشروط السائغة، لعدم كونه مخالفا للشرع. و الثاني: شرط الانتفاع بالمحرّم، و هو باطل. فلا محالة يكون المشتري محروما عن الانتفاع بالمبيع مطلقا شرعا و شرطا، و هو المنظور من المخالفة لمقتضى العقد لدى العقلاء، فإنّ الشي‌ء المسلوب المنفعة مطلقا لا يعدّ ملكا و لا مالا.

و يمكن الاستدلال على المطلوب بوجه آخر، و هو أنّ ماليّة الأشياء- كما تقدّم- إنّما هي بلحاظ المنافع المترتّبة عليها، فما لا منفعة له مطلقا ليس بمال، فإذا اشترط على المشتري أن لا ينتفع من العنب مثلا إلّا الانتفاع بالمحرّم، فلا محالة يكون البيع بلحاظ الانتفاع بالمحرّم، و الماليّة الآتية من قبله، مع أنّ هذه الماليّة ساقطة شرعا.

فماليّة العنب الآتية من قبل المنافع المحلّلة ساقطة فرضا حسب اشتراط البائع، فلا يمكن أن يكون البيع صحيحا بلحاظ الماليّة الآتية من قبلها، و الماليّة الساقطة شرعا لا تصلح للمبادلة، فيكون دليل إسقاطها حاكما على أدلّة تنفيذ البيع بإخراج المعاملة عن موضوع أدلّته و إدخالها في أكل المال بالباطل.» [1]

ما می گوییم:

امام از این مطلب به «استدلال به وجه آخر» یاد می کنند، چراکه در دلیل اول آنچه مورد استدلال بود «مخالفت با مقتضای عقد» بود. و در این دلیل «عدم مالیت مبیع» است که باعث می شود بیع باطل باشد.

به عبارت دیگر دلیل دوم آن است که وقتی شیء مالیت ندارد تحت ادله صحت بیع قرار نمی گیرد.

ایشان سپس به دلیل سوم می پردازند و می نویسند:

«و لك أن تجعل هذا الأخير وجها ثالثا للبطلان، و هو الاستدلال بالآية‌ الكريمة بعد تحكيم ما دلّت على سقوط الماليّة الآتية من قبل المنفعة المحرّمة على الآية، صدرا و ذيلا كما أشرنا إليه.

و لا يعتبر في الحكومة أن يؤخذ في الدليل الحاكم عين العنوان الذي أخذ في المحكوم، فكما أنّ قوله: الخمر ليست بمال، حاكم على الآية إخراجا و إدخالا، كذلك ما دلّت على إهراقها و إتلافها بلا ضمان، الظاهر منها إسقاط ماليّتها، حاكمة عليها.

بل لا يبعد تحكيم الدليل اللبيّ على الدليل اللفظي، فإذا قام الإجماع على عدم ماليّة الخمر يكون منقّحا لموضوع أكل المال بالباطل، فإنّ أكل الثمن في مقابل ما ليس بمال أكل له بالباطل، و مخرجا عن التجارة تعبّدا، و لو لم يطلق على مثله الحكومة كما قوّيناه في الأصول «2»، فلا مشاحة فيه بعد كون الإنتاج واحدا.» [2]

توضیح:

    1. سومین دلیل آن است که وقتی گفتیم انگوری که شرط شده است در حرام استعمال شود، مالیت ندارد؛ معلوم می شود که این انگور باطل است پس تحت دلیل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل [به توسعه عقد الوضع] قرار می گیرد.

    2. در حکومت هم لازم نیست عنوان دلیل حاکم عیناً با موضوع دلیل محکوم یکی باشد (مثل اینکه می گوییم بیع «مبادله مال به مال» است و می گوییم «الخمر لیس بمال») بلکه اگر نتیجه دلیل حاکم هم همان باشد حکومت جاری است (مثل اینکه بگوییم خمر را لازم است احراق کنیم و ضامن هم نیستیم که ظهورش در عدم مالیت است)

    3. [در ما نحن فیه هم وقتی می گوییم این عنب منافع ندارد نتیجه اش همان عدم مالیت است]

    4. إن قلت: دلیلی که می گوید چنین انگوری مالیت ندارد، دلیل لفظی نیست بلکه یک قضیه عقلی است که از «حکم شارع به حرمت منافع و شرط متعاملین در رد منافع حلال» انتزاع می شود. و از طرفی در اصول گفته اید که دلیلی لبی حاکم بر دلیل لفظی نمی شود. پس می تواند قضیه انتزاع شده عقلی حاکم بر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باشد.

    5. قلت: حتی اگر هم حکومت در اینجا صدق نکند، نتیجه اش یکی است.