ما می گوییم:

    1. یک فرض چهارم هم در اینجا وجود دارد: «بایع قصد و داعی حرام ندارد ولی می داند که این مبیع در حرام مصرف خواهد شد.». مرحوم شیخ در آخر مسئله سوم، به این فرض می پردازد.

    2. حضرت امام صورت های مسئله را به گونه ای دیگر تقسیم کرده است:

«أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرّمة و محلّلة‌

النوع الثاني: ما يقصد منه المنفعة المحرّمة، فيما إذا كان لشي‌ء منفعة محرّمة و محلّلة، كأواني الذهب و الفضّة. و هو على أقسام:

منها: أن يكون المبيع كليّا مقيّدا بنحو لا ينطبق إلّا على المحرّم، كبيع العنب الذي ينتهي إلى التخمير. فيكون المبيع حصّة من العنب كسائر الكليّات المقيّدة. بأن يقال: كما أنّ العنب الأحمر لا ينطبق إلّا على مصاديق خاصّة، فإذا تعلّق به البيع يكون المبيع حصّة من الكلي لا تنطبق إلّا على مصاديقها، يصحّ تقييد الكلي بأيّ قيد تراضى عليه المتعاقدان. فإذا باع العنب المنتهى إلى التخمير كان مصداق المبيع، هو العنب المتعقّب به، لا العنب المطلق. فإذا تسلّمه المشتري و لم يستعمله في التخمير، يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع.

و منها: أن يكون المبيع جزئيّا خارجيّا مع توصيفه بالوصف المتقدّم. فيكون المبيع، الموجود المنتهى إلى التخمير. فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعا، أو عن تخلّف الوصف.

و منها: أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخّر، كان المبيع كليّا أو جزئيّا، بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقا للمبيع، أو عدم كونه مبيعا.

و الظاهر بطلان البيع في هذه الصور، لعدم عقلائيّة الملك الحيثي. و الفرق بين هذا القيد و قيد كون العنب أحمر أو أصفر، أنّ مصداق الأحمر بعد تسليمه يكون ملكا طلقا للمشتري، و أمّا العنب المنتهى إلى التخمير فليس‌ ملكا له إلّا من حيث التخمير دون سائر الحيثيات، و لم يعهد لدى العقلاء هذا النحو من الملكيّة، و إلّا لجاز بيع الرداء الذي تحت السقف مثلا، فلا يكون ملكه إلّا حصّة من الرداء، أو حيثيّة منه، فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيّته، و أنت خبير بأنّ هذا النحو من الملكيّة غير عقلائيّة و لا معهودة.

فالعنب المنتهى إلى التخمير لو صار ملكا، لازمه عدم ملكيّة العنب بنحو الإطلاق و بجميع الحيثيّات، بل حصّة أو حيثيّة خاصّة منه، فلا يكون بما أنّه مأكول أو غير ذلك مبيعا، و لا ملكا للمشتري، و هو مخالف لاعتبار العقلاء، و كذا الحال في التعليق و الشرط.

نعم، يمكن المناقشة في الإشكال في الصورة الّتي يكون المبيع شخصيّا، بأن يقال: إنّ المبيع هو الموجود الخارجي، و القيد من قبيل الوصف الذي يكون تخلّفه غير مبطل، لكن يأتي فيها الإشكال الآتي في الصورة الآتية، أي اشتراط عدم الانتفاع إلّا بالمحرّم.» [1]

توضیح :

    1. چیزهایی که هم منافع حلال دارند و هم منافع حرام، اقسام متعدد دارند:

    2. قسم اول: مبیع «کلی مقید به استعمال در حرام» است. یعنی «انگوری که در خمر مصرف شود» مبیع است و لذا اگر انگور را تحویل دادند و در خمر مصرف نشد، معلوم می شود که این انگور مصداق مبیع نبوده است (مثل اینکه اگر مبیع یک کیلو انگور قرمز باشد ولی یک کیلو انگور سیاه تحویل داده شود)

    3. قسم دوم: مبیع، جزئی خارجی است ولی آن را به وصف «استعمال در تخمیر» فروخته است. در این صورت مبیع «این انگور با وصف استعمال در تخمیر» است.

در این صورت اگر خریدار آن را در تخمیر به کار نبرد، یا باید بگوییم آنچه تحویل شده مبیع نیست و یا بگوییم تخلف وصف حاصل شده است.

    4. قسم سوم: مبیع کلی یا جزئی است ولی قید به نحو شرط متأخر است.

(فرق این قسم با دو قسم قبل آن است که قید در این قسم امر متأخر است ولی در اقسام قبل صفتی است که مقارن با بیع است و این صفت از امر متأخر انتزاع می شود. توجه شود که صفت تعقّب که انتزاع می شود (قسم اول و دوم) شرط متأخر بر مبنای آخوند است ولی قسم سوم (که امام شرط متأخر می گویند)، شرط متأخر بر مبنای خودشان است)

    5. این سه قسم باطل است چراکه لازمه این سه قسم ملکیت حیثی است:

    6. توضیح آنکه: در جایی که انگور قرمز را می فروشیم، وقتی انگور قرمز تحویل داده شد، خریدار به صورت مطلق مالک انگور می شود ولی در این سه قسم، انگور پس از اینکه تحویل داده شد، خریدار تنها مالک «انگور برای تخمیر» می شود و سایر حیثیت ها و حالاتی که می تواند بر این انگور واقع شود از حوزه اختیار مالک خارج است. و این نوع مالکیت، عقلایی نیست (و لذا «لباس زیر سقف» نمی تواند مبیع واقع شود به این معنی که لباس تا وقتی مملوک است که زیر سقف باشد و وقتی از زیر سقف خارج شد، مملوک نیست)

    7. البته ممکن است در فرض دوم (که مبیع شخصی است) ممکن است بگوییم مبیع، کلی مقید نیست و موجود خارجی است و قید هم از قبیل وصف است و تخلف وصف هم مبطل نیست.

    8. اما در این باره خواهیم گفت که مشکل دیگری وجود دارد.

حضرت امام سپس به فروض دیگر اشاره می کنند:

«أن يبيع الشي‌ء و اشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّا في المحرّم. و هو قد يرجع إلى شرطين: أحدهما أن لا يتصرّف في المحلّل، و ثانيهما أن يصرفه في المحرّم. و قد يشترط عليه شرطا واحدا، و هو عدم التصرّف في المحلّل من دون شرط الصرف في المحرّم. و من هذا القبيل ما إذا تواطئا عليه بحيث يقع العقد مبنيّا عليه، و أمّا مع التواطي عليه بحيث لا يرجع إلى بناء العقد عليه فهو خارج عن الفرض.

و الأقوى بطلان البيع في تلك الصور، سواء رجع الاشتراط إلى شرطين أم لا، و سواء كان الشرط في ضمن العقد أم بحكمه كما أشرنا إليه، لأنّ مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. فإنّ اعتبار الملكيّة موقوف على كون الشي‌ء ذا منفعة، و لو في الجملة يصحّ للمالك الانتفاع به. فلو فرض كون شي‌ء مسلوب الانتفاع مطلقا لا يعتبره العقلاء مالا و لا ملكا.

لا أقول: إنّ الملكيّة و الماليّة نفس الانتفاعات، بل أقول: إنّ مناط اعتبارهما لدى العقلاء صحّة الانتفاع و لو في الجملة، فمسلوب الانتفاع بقول مطلق ليس ملكا و لا مالا. كما أنّه لو سلب مطلق الانتفاعات عن شي‌ء بالنسبة إلى شخص لا يعتبره العقلاء ملكا و مالا له في بعض الأحيان.

فحينئذ نقول: إذا شرط البائع على المشتري أن لا ينتفع بالمبيع مطلقا، فهو في قوّة بيع شي‌ء بشرط عدم صيرورته ملكا للمشتري، فيكون مخالفا لمقتضى العقد و موجبا لبطلانه، سواء قلنا بأنّ الشرط الفاسد مفسد أم لا، لأنّ الخلاف في الشرط الفاسد إنّما هو في الشروط الّتي لا يضرّ اشتراطها بقوام المعاملة، و أمّ الشروط المنافية لماهيتها و قوامها، فلا ينبغي الكلام في مفسديتها، لرجوعها إلى التناقض في الجعل و التنافي في الإنشاء. و المقام من قبيل ذلك، فإنّ العنب مثلا مسلوب المنفعة بحسب قانون الشرع من حيث التخمير، فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتفاع بالمحلّل، يرجع إلى انتقال شي‌ء مسلوب المنفعة مطلقا، فلا تعتبر معه الملكيّة للمشتري، فيكون الشرط في قوّة البيع بشرط عدم الملكيّة، و إن لم يكن بعينه هو.

لا يقال: إنّ هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد في محيط العقلاء و بحسب نظرهم، و البطلان الشرعي غير المنافاة لمقتضى العقد. فإنّه يقال: يكفي في مخالفته لمقتضى العقد مخالفته له في محيط القانون اللازم الإجراء عقلا، و لهذا لا يصحّ بيع الخمر لإسقاط الشارع ماليّتها، فلا تكون معاملتها مبادلة مال بمال بلحاظ القانون الإلهي.» [2]

توضیح :

    1. عنب را بفروشد و شرط کند که مشتری باید آن را جز در حرام استعمال نکند.

    2. این شرط به دو شرط باز می گردد: اول) عنب را در حلال صرف نکند. دوم) عنب را در حرام صرف کند.

    3. البته ممکن است یک شرط مطرح شود و آن اینکه بایع شرط کند که مشتری عنب را در حلال استعمال نکند.

    4. همین نوع است جایی که طرفین توافق می کنند به گونه ای که عقد بر آن بنا می شود (ولی اگر توافق کرده اند ولی عقد روی آن بنا نشده است، این خارج از فرض است) [نوع اول تواطی، شرط است ولی شرطی است که ذکر نشده است]

    5. اقوی آن است که این قسم هم باطل است (چه یک شرط باشد، چه دو شرط و چه شرط ذکر شده باشد و چه شرط غیر مذکور باشد) چراکه:

    6. این شرط خلاف مقتضای عقد است چراکه: چیزی که اصلاً منفعت ندارد، ملکیت هم ندارد [ما می گوییم: ظاهراً مراد «مالیت» است] و وقتی شارع منفعت حرام را نفی کرده و متعاقدین هم به وسیله شرط منافع حلال را نفی کردند، شیء بدون منفعت می شود.

    7. نمی گوییم ملکیت و مالیت همان منافع است بلکه می توانیم عقلا چیزی را که منفعت ندارد مال و ملک نمی دانند.

    8. حال همانطور که اگر بایع بر مشتری شرط کند که از این مبیع اصلاً منفعت نبرد می گوییم این شرط خلاف مقتضای عقد (تبدیل ملکیت) است، همانطور اگر شرط شود که فقط در حرام استعمال شود، در حقیقت شرط شده است که اصلا منافع نداشته باشد.

    9. این بحث وابسته به آن نیست که بگوییم شرط فاسد، مفسد است چراکه شرطی که با مقتضای عقد مخالف است قطعاً مفسد است (چراکه سر از تناقض در معامله در می آورد) و آن شرطی که برخی آن را مفسد نمی دانند و این دسته از شروط نیست.

    10. إن قلت: شرط انحصار استعمال در حرام، با مقتضای عقلایی عقد مخالف نیست بلکه با نظر شارع مخالف است. بطلان شرعی هم ملازم با «مخالفت مقتضای عقد» نیست.

    11. قلت: برای اینکه چیزی مخالف مقتضای عقد باشد، کافی است که مطابق قانونی که عقلا آن را قبول دارند، با مقتضای عقد مخالف باشد.