• قسم دوم) «ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمه»

قسم دوم از نوع دوم مکاسب محرمه آن دسته از مبیع هایی هستند که هم منفعت حلال دارند و هم منفعت حرام ولی متعاملان، منفعت حرام را قصد کرده اند.

مرحوم شیخ اقسامی برای این قسم مطرح می کنند:

«و هو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير و أخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره و الأول إما أن يكون الحرام‌ مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا و نحو ذلك و إما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني. فهنا مسائل ثلاث.»‌[1]

توضیح :

    1. فرض اول: ثمن در مقابل منفعت حرام قرار می گیرد.

مثال: متعاملان، انگور را می فروشند و ملتزم می شوند که انگور را شراب کنند.

    2. فرض دوم: ثمن در مقابل انگور است ولی انگیزه متعاملان،آن است که آن را شراب کنند.

    3. فرض اول خود تقسیم می شود به:

الف) فقط حرام را قصد کرده اند و بس.

ب) هم حرام را قصد کرده اند و هم حلال را (ثمن در مقابل جاریه مغنیه است ولی بعض ثمن در مقابل غناء است و بعض ثمن در مقابل نفس جاریه)

ما می گوییم:

    1. یک فرض چهارم هم در اینجا وجود دارد: «بایع قصد و داعی حرام ندارد ولی می داند که این مبیع در حرام مصرف خواهد شد.». مرحوم شیخ در آخر مسئله سوم، به این فرض می پردازد.

    2. حضرت امام صورت های مسئله را به گونه ای دیگر تقسیم کرده است:

«أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرّمة و محلّلة‌

النوع الثاني: ما يقصد منه المنفعة المحرّمة، فيما إذا كان لشي‌ء منفعة محرّمة و محلّلة، كأواني الذهب و الفضّة. و هو على أقسام:

منها: أن يكون المبيع كليّا مقيّدا بنحو لا ينطبق إلّا على المحرّم، كبيع العنب الذي ينتهي إلى التخمير. فيكون المبيع حصّة من العنب كسائر الكليّات المقيّدة. بأن يقال: كما أنّ العنب الأحمر لا ينطبق إلّا على مصاديق خاصّة، فإذا تعلّق به البيع يكون المبيع حصّة من الكلي لا تنطبق إلّا على مصاديقها، يصحّ تقييد الكلي بأيّ قيد تراضى عليه المتعاقدان. فإذا باع العنب المنتهى إلى التخمير كان مصداق المبيع، هو العنب المتعقّب به، لا العنب المطلق. فإذا تسلّمه المشتري و لم يستعمله في التخمير، يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع.

و منها: أن يكون المبيع جزئيّا خارجيّا مع توصيفه بالوصف المتقدّم. فيكون المبيع، الموجود المنتهى إلى التخمير. فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعا، أو عن تخلّف الوصف.

و منها: أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخّر، كان المبيع كليّا أو جزئيّا، بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقا للمبيع، أو عدم كونه مبيعا.

و الظاهر بطلان البيع في هذه الصور، لعدم عقلائيّة الملك الحيثي. و الفرق بين هذا القيد و قيد كون العنب أحمر أو أصفر، أنّ مصداق الأحمر بعد تسليمه يكون ملكا طلقا للمشتري، و أمّا العنب المنتهى إلى التخمير فليس‌ ملكا له إلّا من حيث التخمير دون سائر الحيثيات، و لم يعهد لدى العقلاء هذا النحو من الملكيّة، و إلّا لجاز بيع الرداء الذي تحت السقف مثلا، فلا يكون ملكه إلّا حصّة من الرداء، أو حيثيّة منه، فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيّته، و أنت خبير بأنّ هذا النحو من الملكيّة غير عقلائيّة و لا معهودة.

فالعنب المنتهى إلى التخمير لو صار ملكا، لازمه عدم ملكيّة العنب بنحو الإطلاق و بجميع الحيثيّات، بل حصّة أو حيثيّة خاصّة منه، فلا يكون بما أنّه مأكول أو غير ذلك مبيعا، و لا ملكا للمشتري، و هو مخالف لاعتبار العقلاء، و كذا الحال في التعليق و الشرط.

نعم، يمكن المناقشة في الإشكال في الصورة الّتي يكون المبيع شخصيّا، بأن يقال: إنّ المبيع هو الموجود الخارجي، و القيد من قبيل الوصف الذي يكون تخلّفه غير مبطل، لكن يأتي فيها الإشكال الآتي في الصورة الآتية، أي اشتراط عدم الانتفاع إلّا بالمحرّم.» [2]

توضیح :

    1. چیزهایی که هم منافع حلال دارند و هم منافع حرام، اقسام متعدد دارند:

    2. قسم اول: مبیع «کلی مقید به استعمال در حرام» است. یعنی «انگوری که در خمر مصرف شود» مبیع است و لذا اگر انگور را تحویل دادند و در خمر مصرف نشد، معلوم می شود که این انگور مصداق مبیع نبوده است (مثل اینکه اگر مبیع یک کیلو انگور قرمز باشد ولی یک کیلو انگور سیاه تحویل داده شود)

    3. قسم دوم: مبیع، جزئی خارجی است ولی آن را به وصف «استعمال در تخمیر» فروخته است. در این صورت مبیع «این انگور با وصف استعمال در تخمیر» است.

در این صورت اگر خریدار آن را در تخمیر به کار نبرد، یا باید بگوییم آنچه تحویل شده مبیع نیست و یا بگوییم تخلف وصف حاصل شده است.

    4. قسم سوم: مبیع کلی یا جزئی است ولی قید به نحو شرط متأخر است.

(فرق این قسم با دو قسم قبل آن است که قید در این قسم امر متأخر است ولی در اقسام قبل صفتی است که مقارن با بیع است و این صفت از امر متأخر انتزاع می شود. توجه شود که صفت تعقّب که انتزاع می شود (قسم اول و دوم) شرط متأخر بر مبنای آخوند است ولی قسم سوم (که امام شرط متأخر می گویند)، شرط متأخر بر مبنای خودشان است)

    5. این سه قسم باطل است چراکه لازمه این سه قسم ملکیت حیثی است:

    6. توضیح آنکه: در جایی که انگور قرمز را می فروشیم، وقتی انگور قرمز تحویل داده شد، خریدار به صورت مطلق مالک انگور می شود ولی در این سه قسم، انگور پس از اینکه تحویل داده شد، خریدار تنها مالک «انگور برای تخمیر» می شود و سایر حیثیت ها و حالاتی که می تواند بر این انگور واقع شود از حوزه اختیار مالک خارج است. و این نوع مالکیت، عقلایی نیست (و لذا «لباس زیر سقف» نمی تواند مبیع واقع شود به این معنی که لباس تا وقتی مملوک است که زیر سقف باشد و وقتی از زیر سقف خارج شد، مملوک نیست)

    7. البته ممکن است در فرض دوم (که مبیع شخصی است) ممکن است بگوییم مبیع، کلی مقید نیست و موجود خارجی است و قید هم از قبیل وصف است و تخلف وصف هم مبطل نیست.

    8. اما در این باره خواهیم گفت که مشکل دیگری وجود دارد.