دو نکته پایانی:

    1. مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از صورتی که طرفین جاهل به موضوع باشند سخن به میان می آورند، این بحث مربوط به این مقام نیست و در هر چیز دیگری از این قبیل هم جاری است و وابسته به بحث های مختلف خیارات و تخلف وصف و اشاره و انواع قیود ثمن و مثمن و ... است.

    2. حضرت امام اصلاً «اوانی ذهب و فضه» و «دراهم مغشوشه» را از مصادیق «ما لا یقصد منه الا الحرام» نمی دانند. ایشان می نویسند:

«نعم، لو كانت لبعض الآلات منفعة محلّلة، تنسلك في القسم الآتي. كما أنّ أواني الذهب و الفضّة كذلك، لعدم حرمة اقتنائها بل و تزيين الرفوف بها على الأقوى. و كذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكّة المغشوشة كالتزيين و غيره، تنسلك في القسم الآتي.» [1]

جمع بندی قسم اول از نوع دوم:

چنانکه خواندیم درباره «ما لا یقصد منه الا الحرام» دلیل مستقلی بر حرمت و بطلان معامله نیست بلکه درباره هر کدام از اقسام ادله خاصه است. ولی ممکن است بتوانیم بگوییم یک حکم عقلی داریم مبنی بر اینکه «شارع باید بیع آنچه را که باعث افساد محض می شود، حرام کند و باطل بداند». در این صورت قصد متعاملین نمی تواند حکم را تغییر دهد. شاید بتوان بیع مواد مخدّر شیمیایی و فیلم و تصاویر مستهجن را از مصادیق این نوع دانست.

اما «آلات لهو و لعب»، «اوانی ذهب و فضه» و «مطلق سکه مغشوشه» را نمی توان از این نوع دانست. در آلات قمار ادله خاصه موجود بود، درباره آلات مبتدعه برای عبادات هم منافع حلال را می شد فرض کرد.