نکته دوم)

هر نوع سکه و یا اسکناسی که «رایج غیر ناقص» نیست، به شرطی از صغریات «ما لا یقصد منه الا الحرام» است که منافع عقلایی حلال مثل تزیین نداشته باشد، و لذا ممکن است سکه های جعلی را عرف به عنوان تزیین بپذیرد ولی سکه های رایج غیر ناقص و یا ناقص را به عنوان تزیین قبول کند.

نکته سوم)

درباره اینکه آیا از بین بردن درهم های مغشوش واجب است یا نه؟ سه روایت مطرح شده است.

    1. «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.» [1]

درباره سند روایت گفتنی است که علی بن حسن صیرفی مجهول است اما درباره متن نیز گفته شده است که در متن حدیث اغتشاش وجود دارد چراکه ظاهراً مراد: «طبقتین: طبقة من نحاس و طبقة من فضة» است.[2] در حالیکه اگر سکه مذکور باعث گمراهی است باید یک طبقه مس و دو طبقه از فضه باشد که یکی رو قرار می گیرد و یکی زیر. پس شاید بتوان گفت اصل حدیث تصحیف شده و چنین است: «طبقة من فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة».[3]

مرحوم شیخ در ذیل این روایت توضیح داده است:

«فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِنْفَاقُ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيَّنَ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يُبَيَّنْ يَظُنُّ الْآخِذُ لَهَا أَنَّهَا جِيَادٌ.» [4]

    2. «محمد بن یعقوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ‌ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ إِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي- أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ.» [5]

سند حدیث:

سجادة: الحسن بن ابی عثمان ملقب به سجاده است که توسط نجاشی تضعیف شده[6] . شیخ طوسی او را از اصحاب امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام دانسته و او را غالی دانسته است. [7]

موسی بن بکیر: نجاشی او را موسی بن بکر الواسطی ذکر کرده و او را از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام دانسته است. [8] شیخ طوسی می نویسد که صفوان و ابن ابی عمیر کتاب او را روایت کرده اند. [9] مرحوم شیخ طوسی در رجال او را واقفی معرفی می کند. [10] ابن داوود می نویسد او را ممدوح دانسته اند. [11]

    3. ««وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا‌.» و قال في الستوق و هو المطبق عليه الفضة و داخله نحاس يقطع و لا يحل أن ينفق- و كذلك المزيبقة و المكحلة‌.» [12]

مرحوم خویی بر دلالت این سه روایت اشکال کرده است. ایشان درباره روایت اول می نویسد:

«و فيه أن الأمر فيها ليس تكليفيا ليجب كسره، و يحرم تركه، بل هو إرشاد الى عدم صحة المعاوضة عليها، و عدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها، و يدل على ذلك من الرواية تعليل الامام «ع» الأمر بالكسر بأنه لا يحل بيعه و لا إنفاقه، إذ من البديهي أن الصد عن‌ عن بيعه و إنفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضا.» [13]

و درباره روایات دوم و سوم اشکال می کند:

«و فيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند، و غير منجبرة بشي‌ء. و ثانيا: أن فعله «ع» و إن كان حجة كسائر الأمارات الشرعية كما حقق في محله، إلا أن ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة، و عليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي، و يكون مؤداها الإرشاد الى عدم نفوذ المعاملة عليه، لوجود الغش فيه، و الشاهد على ذلك من الرواية قوله «ع»: (حتى لا يباع شي‌ء فيه غش). بل الظاهر أنه كان غشا محضا، و إلا لما أمر الإمام «ع» بإلقائه في البالوعة، لكون هذا الفعل من أعلى مراتب الإسراف و التبذير. و من هنا ظهر ما في رواية دعائم الإسلام من حكمه «ع» بقطع الدرهم المغشوش.» [14]