نکته دوم)

در پایان باید یک نکته را معلوم کنیم و آن اینکه بر فرض که اکل و شرب از آنیه حرام باشد (یا مکروه باشد)، در حقیقت چه چیزی حرام است؟

چندین صورت قابل فرض است.

    • الف) اکل حرام است یعنی از گلو پائین دادن غذایی که در ظرف طلا و نقره بوده، حرام است (مثل آنکه وقتی می گوییم اکل در رمضان حرام است یعنی بلعیدن حرام است) پس مراد آن است که «بلعیدن غذایی که در ظرف طلا و نقره است حرام است.»

    • ب) اکل حرام است یعنی استفاده بدون واسطه از ظروف مذکوره در اکل حرام است (یعنی اینکه مستقیماً از این ظرف بخوریم ولی اگر غذا در ظرف طلا باشد و از آن برداریم و در بشقاب چینی بریزیم اشکال ندارد.)

    • ج) اکل حرام است یعنی استفاده از ظروف مذکوره حرام است مطلقا در اکل (مقابل فرض ب).

    • د) اکل حرام است یعنی استفاده از غذای داخل این ظروف حرام است مطلقا (حتی اگر برای اکل نباشد و مثلا بخواهیم آن را به سگ دهیم)

    • هـ) اکل حرام است یعنی غذا حرام است. (فرق این فرض با فرض الف آن است که در فرض الف، غذا حرام نیست و لذا اگر کسی در ماه رمضان از ظرف طلایی غذا بخورد، افطار به حرام نکرده است ولی در این فرض، افطار به حرام کرده است)

حال:

مرحوم امام از 5 صورت فوق، سه صورت را مورد اشاره قرار می دهند و مراد از حرمت اکل در اینجا را فرض «ب» بر می شمارند و صراحةً فرض «هـ» را رد می کنند و عبارتی دارند که ظاهراً به فرض «ج» اشاره دارد (و شاید به فرض «د» اشاره کند) و آن راه هم رد می کنند:

«يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث و الخبث و غيرها، و المحرّم هو الأكل و الشرب فيها أو منها، لا تناول المأكول و المشروب منها، و لا نفس المأكول و المشروب، فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار رمضان لا يكون مفطرا بالحرام، و إن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها، هذا في الأكل و الشرب.» [1]

مرحوم بحرانی به این مسئله اشاره کرده و می نویسد:

«المفهوم من كلام جملة من الأصحاب ان النهي عن الأكل في أواني الذهب و الفضة انما ينصرف إلى الأخذ و التناول منها فيأثم بذلك دون ما فيها فلا يتعلق به نهي و لا تحريم متى كان مباحا قال في المبسوط: و من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما، و لا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا‌ لأن النهي عن الأكل فيه لا يتعدى الى المأكول. و على هذا النحو كلام من تأخر عنه، و نقل في المدارك عن المفيد (قدس سره) تحريم المأكول و المشروب، قال و لو استدل بقول علي (عليه السلام) «انما يجرجر في بطنه نار جهنم» أجيب عنه بأن الحقيقة غير مرادة و المتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سببا في دخول النار بطنه و هو لا يستلزم تحريم نفس المأكول و المشروب. انتهى.» [2]

توضیح:

    1. از کلام گروهی از اصحاب بر می آید که ایشان حرمت اکل را به معنای حرمت اخذ و تناول [فرض ج] می دانند و «مأکول» را حرام نمی دانند [فرض هـ]

    2. و لذا اگر غذا مباح باشد، نه نهی و نه تحریم به آن تعلق نمی گیرد.

    3. شیخ طوسی در مبسوط به همین مطلب اشاره دارد.

    4. اما مرحوم مفید به فرض «هـ» قائل شده و به روایت امیر المؤمنین علیه السلام استدلال کرده است.

    5. صاحب مدارک به مفید پاسخ می دهد: معنای حقیقی این روایت قطعا مراد نیست (چراکه آتش حقیقی در دل پدید نمی آید) و متبادر از معنی مجازی هم آن است که «اکل» سبب ورود آتش به شکم است و این مستلزم تحریم نفس مأکول و مشروب نیست (بلکه با حرام بودن استعمال هم سازگار است)

ما می گوییم:

    1. جواب صاحب مدارک، به مفید کامل نیست چراکه اگر گفتیم «آتش در شکم صدا می کند» مجاز است، معنی مجازی آن نیست که «اکل سبب دخول آتش در شکم است» بلکه معنای مجازی آن است که «آنچه خورده ای و در شکم شما صدا می کند مجازاً آتش است» پس دلالت بر حرمت مأکول دارد.

    2. مرحوم بحرانی به فرض «هـ» گرایش یافته است، به این معنی که این فرض را هم علاوه بر حرمت استعمال، مد نظر قرار داده است.

«و ظاهر النصوص يساعده لأنها تضمنت النهي عن الأكل حال كونه في هذه الأواني و الأكل حقيقة عبارة عن المضغ في الفم و الازدراد في الحلق و حمل الأخبار على مجرد التناول مجاز فهذا الطعام أو الشراب الذي في الآنية و ان كان حلالا في حد ذاته يجوز أكله بأي نحو كان إلا انه بوضعه في هذه الآنية و اكله فيها عرض له التحريم، و نظيره تحريم أخذ الحق الشرعي بحكم حاكم الجور و انه سحت كما دلت عليه الأخبار مع جواز التوصل إلى أخذه مقاصة فضلا عن التوصل بحكم حاكم العدل. و بالجملة فإنه إذا قال الشارع لا تأكل في آنية الذهب مثلا و الأكل انما هو عبارة عن المعنى الذي قدمناه و النهي حقيقة في التحريم فإنه لا وجه للتحريم إلا من حيث عدم صلاحية المأكول للأكل من هذه الجهة فيرجع التحريم إلى المأكول بالأخرة لا من حيث ذاته بل من هذه الحيثية المخصوصة.» [3]

از درد = فرو بردن لقمه

ما می گوییم:

ظاهر اولیه و معنای حقیقی اکل، فرض الف است و نه فرض هـ که مرحوم بحرانی اشاره کرده است پس اگر به ظاهر ادله هم اخذ کنیم نباید به فرض هـ روی بیاوریم.