1. برای بطلان معامله آلات لهو استدلال شده است به اینکه شارع مالیت این آلات را ساقط کرده است و هر چه مالیت نداشته باشد، بیعش باطل است. هم چنین به نوعی ملازمه بین بطلان بیع و « تربت فساد محض» اشاره شده است پس دو دلیل اقامه شده: یکی عدم مالیت، دیگری ملازمه عرفیه:

«فالمبيع يعتبر فيه أن يكون مالا إذ البيع مبادلة مال بمال، و ماليّة الأشياء بمنافعها، فإذا لم تكن لها منفعة أصلا كالحشرات سقطت عن الماليّة و لم يصح بيعها، و كذا إذا أسقط الشارع منافعها الموجبة لماليّتها بالكليّة، بل الأمر في الثاني أوضح إذ كيف ينفذ الشارع معاملة ما لا يترتّب عليه إلّا الفساد محضا؟! و هل ليس هذا إلّا نقضا لغرضه؟ فتدبّر.» [1]

اما اینکه شارع مالیت این اشیاء را نفی کرده است را از آنجا استفاده کرده اند که:

«و أنّ عليّا عليه السّلام كسر طنبور رجل، و أنّه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله و لم يوجب على الرجل شيئا، و أنّ رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه.» [2]

ما می گوییم:

    1. از استدلال به این روایات می توان چنین استفاده کرد که: در تبیین و فهم یک عنوان فقهی فقط نباید به آن بسنده کرد بلکه باید مصادیق آن (مثل طنبور و بربط نسبت به آلات لهو) را هم بررسی کرد.

    2. اشاره این عبارت به روایات زیر است:

    • الف) مستدرک الوسائل:

«لْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‌: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ‌.» [3]

    • ب) دعائم الاسلام:

«وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى الرَّجُلِ شَيْئاً‌.»[4]

    • ج) مستدرک الوسائل:

«وَ نَقَلَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلًا يُطْرِبُ بِالطُّنْبُورِ فَمَنَعَهُ وَ كَسَرَ طُنْبُورَهُ ثُمَّ اسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِفُ مَا يَقُولُ الطُّنْبُورُ حِينَ يُضْرَبُ قَالَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ص أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ سَتَنْدَمُ سَتَنْدَمُ أَيَا صَاحِبِي سَتَدْخُلُ جَهَنَّمَ أَيَا ضَارِبِي‌.» [5]

روایت را صاحب مستدرک به نقل از «سید فاضل معاصر در روضات از رساله قبائح الخمر متعلق به سید جلیل امیر صدر الدین دشتکی» نقل کرده است.

    • د) سنن الکبری:

«اخبرنا ابو الحسین بن بشر ان انبأ الحسین بن صفوان حدّثنا ابن ابی الدنیا حدّثنا علی به جعد أنبأ قیس بن ربیع عن ابی حصین ان رجلاً کسر طنبورا لرجل فرفعه الی شریح فلم یضمنه [شیئاً]» [6]

    3. طبیعی است که عمل شریح، حجیتی ندارد و آن دو نقل هم با توجه به اینکه مربوط به فعل امیر المومنین است قابل اطلاق گیری نیستند.

اما ملازمه عرفیه:

اولاً: چنین ملازمه ای را می توان منکر شد چراکه درباره آنچه مقصود عقلایی از آن حرام است، اگر به قصد دیگری خریده شد (مثل نگهداری در موزه یا امحاء و ...) نمی توان به ملازمه مذکور قائل شد.

ثانیاً: این ملازمه صرفا بطلان را ثابت می کند و نه حرمت را.

اللهم الا أن یقال:

اگر چیزی فساد محض دارد، عقل حکم می کند به اینکه شارع بیع آن را حرام و باطل می داند. و این بیان دیگری از همان حکم عقل است به اینکه شارع باید آنچه را که باعث فساد و محض می شود حرام و باطل بداند، اما تزیین و نگهداری در موزه اگر منفعت عقلایی است، در این صورت این شیء دیگر فساد محض ندارد.

(اما «بیع برای از بین بردن»، دارای حکم ثانوی است به این معنی که حکم اولی بیع مذکور باطل است ولی برای مصلحت اهم جایز است.)

و به همین جهت است که اگر آلات مذکور دارای منافع حلال بودند، بیعشان جایز است. در این باره گفته شده است:

«و أمّا إذا فرض الانتفاع بها في تنظيم نغمات الأصوات و الأناشيد الدينيّة أو النظاميّة‌ و وقع شراؤها لذلك فيشكل القول حينئذ بحرمة البيع و فساده، إذ تصير على هذا من الآلات المشتركة، و الأخبار تنصرف عن هذه الصورة. و لم يثبت الانتفاع بها لذلك في عصر صدور أخبار المنع، و إنّما كانوا ينتفعون بها في التلهـّي و البطر.»[7]

ما می گوییم:

جمع بندی آنچه آوردیم آن است که: اگر چیزی تنها فساد محض دارد به حکم عقل بیعش حرام و باطل است و اگر هم در مورد استعمال برخی از آلات در روایات نهی داریم منصرف به همان منافع حرام است (بحث از تعریف لهو و حرمت آن در جای خود مطرح خواهد شد)

إن قلت: در روایات داریم که رسول الله می فرماید:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَنْهَاكُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَارِ- وَ عَنِ الْكُوبَاتِ وَ الْكَبَرَاتِ.» [8] (زفن = رقص، کوبه = طبل کوچک، کَبَر = طبل بزرگ)

و این در حالی است که در همان روزگار طبل را در جنگ ها برای منافع حلال استفاده می کردند.

قلت: 1. ظاهر روایت مربوط به استعمال است و نه بیع 2. با توجه به اینکه از استعمال طبل در جنگ ها نهی نشده است (تقریر) می توان گفت نهی رسول الله مربوط به استعمال طبل در مجلس رقص است و همراه آوردن «کبر و کوبه» با زفن نیز شاهد بر این مدعاست. فتأمل.