سند روایت:

برای بررسی سند روایت لازم است به این اشاره کنیم که: آنچه به عنوان تفسیر علی بن ابراهیم در دسترس است ظاهرا کتابی است از مجموعه ای از تفاسیر که یکی از آنها تفسیر علی بن ابراهیم است. بر این نکته، برخی از بزرگان دو دلیل اقامه کرده اند.

    • نخست آنکه: «تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العترة الطاهره» کتابی است نوشته علی استرآبادی (م: 940). وی در این کتاب همه روایات تفسیر علی بن ابراهیم را آورده و با این حال بخشی از آنچه با عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم می شناسیم، در آن موجود است.

    • دوم آنکه: در تفسیر علی ابن ابراهیم، دو طریق برای کتاب ابی الجارود وارد شده است، یکی طریق علی بن ابراهیم به او («علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ظریف بن ناصح عن عبد الصمد بن بشیر عن ابی الجارود عن ابی جعفر») و دیگری طریقی که در اولین جایی که نام ابوالجارود در این کتاب آمده است، مطرح شده است: «حدّثنا احمد بن محمد الهمدانی قال حدثنی جعفر بن عبدالله قال حدثنی کثیر بن عیاش عن زیاد بن المنذر ابی الجارود عن ابی جعفر محمد بن علی»

با توجه به این نکته نمی توان مطمئن شد که این روایت که در تفسیر آمده است، مربوط به کتاب علی ابن ابراهیم باشد. طریق دوم هم طریق مشهوری نیست.

اما ابوالجارود:

مرحوم مامقانی درباره ابی الجارود می نویسد:

«ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که: «انه من الکذابین و المکذبین و الکفار ثم لعن علیه و هو زیدی المهذهب و کان اعمی القلب و البصر و یسمّی سرحون و هو من اسماء الشیطان.».» [1]

لکن: درباره ابو الجارود باید گفت وی دارای کتابی از امام باقر علیه السلام بوده است و در زمان امام صادق علیه السلام زیدی شده است و ظاهرا با توجه به تخطئه ای که از امام صادق علیه السلام درباره وی وارد شده است (هرچند برخی از روایاتی که تخطئه را مطرح کرده اند، ضعیف السند می باشند) نقل حدیث از او مربوط به دوره سلامت او بوده است. شاهد مطلب آنکه ابن غضائری ـ که همه را قدح کرده است ـ تنها روایت های محمد بن سنان از او را مردود می‌داند و روایت های محمد بن بکر الارجنی از ابوالجارود را پذیرفته است.

مرحوم خویی روایتی را از حسن بن محبوب (که اواخر دوره امام صادق علیه السلام به دنیا آمده است) نقل می کند که وی از ابوالجارود روایتی را دال بر اسامی 12 امام معصوم علیهم السلام است، نقل کرده و آن را شاهدی می داند بر اینکه ابوالجارود در پایان عمر از اندیشه زیدی به مذهب حق عدول کرده است. [2]

    • 2. روایت سرائر:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ- وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ- وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ- وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ.» [3]

دلالت روایت اگرچه درباره شطرنج است ولی ممکن است با الغاء خصوصیت بتوان حکم را به جمیع آلات قمار تسری داد. حضرت امام در این باره می نویسند:

«يمكن إسراء الحكم لسائر آلاته بإلغاء الخصوصية على إشكال.

نعم في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة. و كل ما قومر عليه فهو ميسر». و لعلّ عموم التنزيل و عدم الفصل بين أربعة عشر و غيرها و إلغاء الخصوصيّة عنها، كاف في المطلوب.» [4]

درباره روایت مذکور برخی از بزرگان نوشته اند:

«الظاهر أنّ المراد بما قومر عليه الرهن المجعول للغالب منهما، و يحتمل أن يراد به آلة القمار. و الظاهر من المعنى الأوّل اختصاص الميسر بما فيه رهن، فتذكّر. و في مرآة العقول في ذيل الصحيحة قال: «فسّروا الأربعة عشر بأنّها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر و يجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.».» [5]

    • 3. روایت صدوق[6]

مرحوم مجلسی در بحار روایت را از امالی صدوق نقل کرده و ذیل روایت را چنین نقل می کند:

«نَهَى‌ عَنْ‌ بَيْعِ‌ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْج‌.»[7]

توجه شود که ابن اثیر در نهایه «کوبه» را به «نرد» معنی کرده است و می نویسد:

«هى النّرد. و قيل: الطّبل. و قيل: البربط.» [8]

اما المنجد آن را طبل کوچک معرفی کرده است.

اما درباره سند این روایت، مستدرک الوسائل می نویسد:

«فقول الشارح: و أمّا محمّد فممدوح، في غير محلّه، و مناف لطريقته. و مرّ حال الحسين في (فو) و لكن شعيب غير مذكور فالخبر ضعيف على المشهور، إلّا أنّ في الشرح: و يظهر من الصدوق أن كتابه معتمد، قال: فالخبر قويّ مؤيّد بالأخبار الصحيحة. قلت: و تلوح من متن الخبر آثار الصدق، و ليس‌ فيه‌ من‌ آثار الوضع‌ علامة و اللّه العالم.» [9]

    • 4. روایت جعفریات

«الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مِنَ‌ السُّحْتِ‌ ثَمَنُ‌ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّقَاحِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ وَ أَجْرُ الْقَفِيزِ وَ أَجْرُ الْفَرِطُونَ وَ الْمِيزَانِ إِلَّا قَفِيزاً يَكِيلُهُ صَاحِبُهُ أَوْ مِيزَاناً يَزِنُ بِهِ صَاحِبُهُ وَ ثَمَنُ الشِّطْرَنْجِ وَ ثَمَنُ النَّرْد .. الحدیث.» [10]

سابقاً کتاب جعفریات را از حیث سند نپذیرفتیم.

ما می گوییم:

روایت بزنطی را می توان پذیرفت و روایت ابوالجارود هم به نوعی قابل قبول است. اما باید به یک نکته توجه داشت:

«الظاهر أنّ عدم جواز البيع فيها مسبّب عن حرمة الانتفاع بها الموجب لسقوطها عن الماليّة شرعا و كونها ممّا يترتب عليها الفساد محضا. و هذا إنّما يصحّ على فرض حرمة اللعب بها مطلقا حتى بدون المراهنة و العوض كما هو الظاهر من كثير من الأخبار، إذ لو قيل بجواز اللعب بها بدون المراهنة صارت حينئذ من الآلات المشتركة و جاز بيعها لمنافعها المحلّلة بل مطلقا ما لم يتقيّد بخصوص المحرّمة. و على هذا فيمكن أن يجعل إطلاق أدلّة المنع عن بيعها دليلا على حرمة الانتفاع بها مطلقا. و تفصيل البحث عن جواز الفعل و عدمه يأتي في محلّه.» [11]