کلام امام خمینی:

«فرع: حكم بيع مادّة الأصنام‌ ما تقدّم هي صور بيع الأصنام. و أمّا بيع مادّتها، فالتحقيق عدم الصحّة لو‌ لم تكن لها قيمة رأسا، أو كانت لها قيمة بلحاظ الصورة، كما قد يتّفق أن تصير مادّة بلحاظ تصوّرها بصورة ذات قيمة، أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها الأصليّة، و هذا غير فرض كون قيمة الصنم الخارجي بلحاظ الهيئة. أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن محو الصورة عنها إلّا بإبطالها عن الماليّة. أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن إبطال الصورة رأسا.

ففي جميع الصور بطل البيع على الأقوى:

أمّا الأولى فظاهرة. و أمّا الثانية فلأنّ الماليّة الآتية من قبل الصورة ساقطة لدى الشارع الأقدس، إذ الحكم بإبطال الهيئة الموجب لإبطال ماليّة المادّة، لا يجتمع مع اعتبار ماليّتها، فلا ضمان على كسرها الموجب لإبطال ماليّتها و ماليّة مكسورها. و منه يظهر الحال في الثالثة، فإنّ إيجاب الكسر بلا ضمان، ملازم لإسقاط ماليّة المادّة. و في الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادّة الفساد. فلا ماليّة لها على جميع التقادير، فلا يصحّ بيعها. و كذا لا يصحّ لو كانت لها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها بالقيمة المساوية لقيمة الصورة، لأنّ البيع كذلك مع سقوط الصورة عن الماليّة، و في محيط التشريع، سفهي غير عقلائي، فلا تشمله أدلّة تنفيذ المعاملات، و لا يمكن كشف رضى الشارع فيها و معه تقع باطلة. و أمّا إذا كانت للمادّة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة الصورة يكون بيع المادّة بلحاظ قيمتها عقلائيّا موردا لإمضاء الشارع و تنفيذه المعاملات. فلو باع المادّة بقيمتها يصحّ. و كذا لو كانت للمادّة قيمة ملحوظة غير مستهلكة فباعها بقيمتها، أو أكثر ما لم يصل إلى حدّ السفه.

ثمّ إنّ في تلك الصور يصحّ البيع و لو مع شرط إبقاء الصورة فضلا عن عدم الاشتراط، أو اشتراط الكسر، كان المشتري موثوقا بديانته أم لا. بل مقتضى القاعدة صحّته و لو باعه من وثني يبتاعه للعبادة و شرط على البائع عدم الكسر، بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا. لأنّ ما وقعت عليه المعاملة هي المادّة، و لا مانع من بيعها

لكونها غير الصنم. و كون الشرط فاسدا و التسليم إعانة على الإثم، لا يوجبان بطلان المعاملة.» [1]

توضیح:

    1.

مادهبه لحاظ صورت است که ماده قیمت دارد. (2)ماده قیمت مخصوص به خود دارد (3)ماده را نمی توان از صورت جدا کرد (1/3)ماده را می توان از صورت جدا کرد (2/3)اگر جدا شوند، ماده از مالیت می افتد (1/2/3)اگر جدا شوند، ماده از مالیت نمی افتد (2/2/3)قیمت ماده مستهلک در قیمت صورت است (1/2/2/3)ماده را به قیمت ماده + هیأت می فروشد (1/1/2/2/3)ماده را به قیمت خودش می فروشد (2/1/2/2/3)قیمت ماده مستهلک در قیمت صورت نیست (2/2/2/3)اصلا قیمت ندارد (1)قیمت داردمادهبه لحاظ صورت است که ماده قیمت دارد. (2)ماده قیمت مخصوص به خود دارد (3)ماده را نمی توان از صورت جدا کرد (1/3)ماده را می توان از صورت جدا کرد (2/3)اگر جدا شوند، ماده از مالیت می افتد (1/2/3)اگر جدا شوند، ماده از مالیت نمی افتد (2/2/3)قیمت ماده مستهلک در قیمت صورت است (1/2/2/3)ماده را به قیمت ماده + هیأت می فروشد (1/1/2/2/3)ماده را به قیمت خودش می فروشد (2/1/2/2/3)قیمت ماده مستهلک در قیمت صورت نیست (2/2/2/3)اصلا قیمت ندارد (1)قیمت دارد

    1. در فرض (1) معامله صحیح نیست.

در فرض (2) و (1/3) و (1/2/3) و هم معامله صحیح نیست چراکه مالیت ماده در ضمن مالیت صورت است و شارع مالیت صورت را باطل کرده است (و لذا اگر کسی آن را از بین ببرد، ضامن مالیت ماده نیست)

    2. در فرض (1/1/2/2/3) بیع صحیح نیست چراکه معامله ماده در این صورت غیر عقلایی است ولی در فرض های (2/1/2/2/3) و (2/2/2/3) معامله صحیح است. [ما می گوییم: برخی مثل مرحوم خویی معامله سفیه را باطل می دانستند و نه معامله سفهی را. ضمن اینکه در هر صورت این معامله حرام نیست]

    3. اما در فروضی که معامله صحیح است، چه صورت باقی باشد و چه نباشد و چه به دیانت مشتری وثوق داشته با شیخ و چه نداشته باشیم، معامله صحیح است.

    4. بلکه حتی اگر به بت پرست بفروشیم که قصد عبادت دارد و شرط هم می کند که بایع آن را نشکند، باز هم بیع درست است (البته اگر نگوییم شرط فاسد، مفسد است) چراکه:

    5. معامله روی ماده رفته است و فساد شرط و یا اعانه بر اثم بطلان معامله نمی شود.

ایشان سپس می نویسند:

«و لو قيل: إنّ البيع المذكور موجب لإشاعة الفساد، بل يمكن بهذه الحيلة ترويج سوق بيع الأصنام و آلات الملاهي و القمار، و المقطوع من مذاق الشارع عدم إمضاء تلك المعاملات. يقال: إنّ المقطوع به من مذاق الشارع عدم تصحيح الشرط الكذائي، و تحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد، لا بطلان المعاملة على المادّة، أي الخشب و الحجر و نحوهما، أو حرمة بيعها و ثمنها. و لا فرق بين ما ذكر و بين بيع شي‌ء كالفرس و الشرط على البائع بتسليم صنم إليه، أو صنع آلة لهو له، فإنّ الشرط فاسد، و التسليم و الصنع محرّمان، دون المعاملة على الشي‌ء المباح. و لا يلزم منه تشييع الفساد و ترويج الباطل، كما هو واضح. فتحصّل ممّا مرّ، أنّ بيع المادّة في الفرض مطلقا، صحيح من غير توقّف على اشتراط الكسر و كون المشتري موثوقا به، كما قال به المحقّق الثاني في عبارته المحكية.» [2]

توضیح:

    1. بیع مذکور موجب ترویج بت پرستی می شود.

    2. اگر چنین است، بیع باطل نیست بلکه نباید بت را تحویل خریدار داد. (مثل اینکه کسی اسب بفروشد به شرط اینکه بت هم به او بدهند در این جا شرط فاسد است و نباید بت را تحویل داد ولی معامله درست است)

    3. پس معامله را اگر گفتیم درست است در حالیکه بایع به شرط «عدم کسر بت» توجه نمی کند، در این صورت ترویج باطل نمی شود.

ما می گوییم:

    1. فرض (1) آن جایی است که اصلاً ماده قیمت ندارد، مثلاً «بت خاکی» در اینجا خاک ارزش ندارد.

    2. فرض (2) آن جایی است که یک سنگ به صورت بت در آمده باشد در اینجا سنگ چون شکل خاص دارد ارزش دارد. برای فرق بین این دو مناسب است به این مثال توجه کنیم که سنگ کروی شکل قیمت دارد ولی سنگ بی قواره قیمت ندارد ولی همان سنگ کروی شکل، چون در ضمن هیأت کره است قیمت دارد.

    3. فرض (1/3) جایی است که یک بت از فولاد است و ما «الآن» ابزار شکاندن آن را نداریم (پس ابطال صورت ممکن نیست)

    4. فرض (1/2/3) جایی است که بت از شیشه است و اگر صورت آن شکست شیشه هم مالیت ندارد.

    5. فرض (1/2/2/3) مربوط به جاهایی است که یک ماده چون در ضمن یک صورت است ارزش بالایی دارد مثلاً یک آهن چون در ضمن بت است گران است و الا آهن معمولی است.

    6. فرض (2/2/2/3) جایی است که یک بت را از الماس ساخته اند که الماس خودش هم ارزش زیادی دارد.

مسئله:

دومین قسم از «ما یحرم لتحریم ما یقصد منه» که در کلام شیخ انصاری مطرح شده است، آلات قمار است.

مرحوم شیخ می نویسد:

«و منها: آلات القمار بأنواعه‌ بلا خلافٍ ظاهراً، و يدلّ عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة. و يقوى هنا أيضاً جواز بيع المادّة قبل تغيير الهيئة. ... ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه، و أمّا المراهنة بغير عوض فيجي‌ء أنّه ليس بقمار على الظاهر. نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمّى عندنا «توپة» و الصولجان.» [3]

توضیح:

    1. تکسب به آلات قمار حرام است و ظاهراً در این مسئله مخالفی نیست.

    2. همه ادله ای که در مسئله قبل آمد، اینجا هم جاری است [فرازهای چهارگانه روایت تحف العقول/ اکل مال بالباطل/ ان الله إذا حرّم شیئاً حرم ثمنه]

    3. در این مورد هم اگر بیع روی ماده برود [حتی قبل از تغییر هیأت] جایز و صحیح است.

    4. مراد از قمار هم هر شرط بندی در مقابل عوض است و لذا هرچه برای این کار ساخته شده است، معاوضه آن حرام است.

    5. امّا مراهنه بدون عوض، قمار نیست.

    6. البته اگر گفتیم مراهنه بدون عوض هم حرام است، آلات آن هم حرام می شود.

حضرت امام درباره آلات قمار می نویسند:

«ثمّ إنّ البحث عن آلات القمار و آلات اللهو و أواني الذهب و الفضّة و الدراهم المغشوشة، نظير البحث عن هياكل العبادات، فلا داعي إلى التكرار.

نعم، لا يأتي فيها ما قلناه في الهياكل من الوجه العقلي على البطلان، و لا ما ذكرناه من فحوى أدلّة حرمة الخمر.

و إن أمكن دعوى الجزم بعدم تنفيذ الشارع المعاملات الواقعة على آلات القمار و اللهو التي لا يقصد منها إلّا الفساد و الحرام. هذا مع دعوى عدم الخلاف و الإجماع عليه، بل ادّعى السيد صاحب الرياض الإجماع المستفيض عليه. مضافا إلى الأدلّة العامّة المؤيّدة، و إن ضعفت أسنادها.» [4]

توضیح:

    1. دلیل های مطرح شده در هیاکل عبادات، اینجا هم مطرح می شود بجز دلیل عقل و اولویت تحریم خمر.

    2. ولی اینجا هم می توان ادعای قطع کرد که شارع بیع آلات قمار و لهوی را که جز فساد از آن ها قصد نمی شود، تنفیذ نکرده است (حکم وضعی).

    3. ادله عامه (مثل تحف و ...) در اینجا هم مطرح است ضمن اینکه ادعای اجماع و عدم خلاف نیز شده است و صاحب ریاض ادعای اجماع مستفیض کرده است.

ما می گوییم:

    1. عبارت ریاض چنین است: «باجماعنا المستفیض النقل فی کلام جماعة من اصحابنا»[5]

    2. با توجه به آنچه آوردیم و گفتیم ادله عامه قابل قبول نیست و دلیل اصلی همان حکم عقل و اولویت است می توان گفت که در اینجا تنها دلیل امام «ادعای قطع» است.