کلام امام خمینی:

«فرع: حكم بيع مادّة الأصنام‌ ما تقدّم هي صور بيع الأصنام. و أمّا بيع مادّتها، فالتحقيق عدم الصحّة لو‌ لم تكن لها قيمة رأسا، أو كانت لها قيمة بلحاظ الصورة، كما قد يتّفق أن تصير مادّة بلحاظ تصوّرها بصورة ذات قيمة، أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها الأصليّة، و هذا غير فرض كون قيمة الصنم الخارجي بلحاظ الهيئة. أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن محو الصورة عنها إلّا بإبطالها عن الماليّة. أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن إبطال الصورة رأسا.

ففي جميع الصور بطل البيع على الأقوى:

أمّا الأولى فظاهرة. و أمّا الثانية فلأنّ الماليّة الآتية من قبل الصورة ساقطة لدى الشارع الأقدس، إذ الحكم بإبطال الهيئة الموجب لإبطال ماليّة المادّة، لا يجتمع مع اعتبار ماليّتها، فلا ضمان على كسرها الموجب لإبطال ماليّتها و ماليّة مكسورها. و منه يظهر الحال في الثالثة، فإنّ إيجاب الكسر بلا ضمان، ملازم لإسقاط ماليّة المادّة. و في الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادّة الفساد. فلا ماليّة لها على جميع التقادير، فلا يصحّ بيعها. و كذا لا يصحّ لو كانت لها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها بالقيمة المساوية لقيمة الصورة، لأنّ البيع كذلك مع سقوط الصورة عن الماليّة، و في محيط التشريع، سفهي غير عقلائي، فلا تشمله أدلّة تنفيذ المعاملات، و لا يمكن كشف رضى الشارع فيها و معه تقع باطلة. و أمّا إذا كانت للمادّة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة الصورة يكون بيع المادّة بلحاظ قيمتها عقلائيّا موردا لإمضاء الشارع و تنفيذه المعاملات. فلو باع المادّة بقيمتها يصحّ. و كذا لو كانت للمادّة قيمة ملحوظة غير مستهلكة فباعها بقيمتها، أو أكثر ما لم يصل إلى حدّ السفه.

ثمّ إنّ في تلك الصور يصحّ البيع و لو مع شرط إبقاء الصورة فضلا عن عدم الاشتراط، أو اشتراط الكسر، كان المشتري موثوقا بديانته أم لا. بل مقتضى القاعدة صحّته و لو باعه من وثني يبتاعه للعبادة و شرط على البائع عدم الكسر، بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا. لأنّ ما وقعت عليه المعاملة هي المادّة، و لا مانع من بيعها

لكونها غير الصنم. و كون الشرط فاسدا و التسليم إعانة على الإثم، لا يوجبان بطلان المعاملة.» [1]

توضیح:

    1.

مادهبه لحاظ صورت است که ماده قیمت دارد. (2)ماده قیمت مخصوص به خود دارد (3)ماده را نمی توان از صورت جدا کرد (1/3)ماده را می توان از صورت جدا کرد (2/3)اگر جدا شوند، ماده از مالیت می افتد (1/2/3)اگر جدا شوند، ماده از مالیت نمی افتد (2/2/3)قیمت ماده مستهلک در قیمت صورت است (1/2/2/3)ماده را به قیمت ماده + هیأت می فروشد (1/1/2/2/3)ماده را به قیمت خودش می فروشد (2/1/2/2/3)قیمت ماده مستهلک در قیمت صورت نیست (2/2/2/3)اصلا قیمت ندارد (1)قیمت داردمادهبه لحاظ صورت است که ماده قیمت دارد. (2)ماده قیمت مخصوص به خود دارد (3)ماده را نمی توان از صورت جدا کرد (1/3)ماده را می توان از صورت جدا کرد (2/3)اگر جدا شوند، ماده از مالیت می افتد (1/2/3)اگر جدا شوند، ماده از مالیت نمی افتد (2/2/3)قیمت ماده مستهلک در قیمت صورت است (1/2/2/3)ماده را به قیمت ماده + هیأت می فروشد (1/1/2/2/3)ماده را به قیمت خودش می فروشد (2/1/2/2/3)قیمت ماده مستهلک در قیمت صورت نیست (2/2/2/3)اصلا قیمت ندارد (1)قیمت دارد

    2. در فرض (1) معامله صحیح نیست.

در فرض (2) و (1/3) و (1/2/3) و هم معامله صحیح نیست چراکه مالیت ماده در ضمن مالیت صورت است و شارع مالیت صورت را باطل کرده است (و لذا اگر کسی آن را از بین ببرد، ضامن مالیت ماده نیست)

    3. در فرض (1/1/2/2/3) بیع صحیح نیست چراکه معامله ماده در این صورت غیر عقلایی است ولی در فرض های (2/1/2/2/3) و (2/2/2/3) معامله صحیح است. [ما می گوییم: برخی مثل مرحوم خویی معامله سفیه را باطل می دانستند و نه معامله سفهی را. ضمن اینکه در هر صورت این معامله حرام نیست]

    4. اما در فروضی که معامله صحیح است، چه صورت باقی باشد و چه نباشد و چه به دیانت مشتری وثوق داشته با شیخ و چه نداشته باشیم، معامله صحیح است.

    5. بلکه حتی اگر به بت پرست بفروشیم که قصد عبادت دارد و شرط هم می کند که بایع آن را نشکند، باز هم بیع درست است (البته اگر نگوییم شرط فاسد، مفسد است) چراکه:

    6. معامله روی ماده رفته است و فساد شرط و یا اعانه بر اثم بطلان معامله نمی شود.