کلام مرحوم ایروانی:

مرحوم ایروانی می نویسد:

«اعلم أنّ هذه الأمور بين ما منفعته منحصرة في الهيئة و بين ما لمادّته أيضا منفعة محلّلة شائعة ثم ما انحصرت منفعته في الهيئة بين ما منفعة هيئته الشّائعة منحصرة في الحرام و بين ما اشتركت بين الحلال و الحرام فهذه أقسام ثلاثة لا إشكال في القسمين الطّرفين منها و أنّ الأوّل تحرم المعاملة عليه بل هو المتيقّن الاندراج في فقرات رواية التحف و آية حرمة الأكل بالباطل.

و الأخير تحلّ المعاملة عليه لفرض المنفعة المحلّلة الشّائعة المترتّبة على الهيئة و هو كاف في صحّة المعاملة و إن كانت هناك منفعة أخرى محرّمة شائعة مثلها و سيجي‌ء البحث عن المعاملة على ذي المنفعتين مع قصد المنفعة المحرّمة.

و أمّا القسم الوسط فبعد الكسر و إزالة الهيئة لا إشكال أيضا في أنه يجوز البيع و كذا قبل الكسر إذا أنشئت المعاملة على مادّته بلا قيد الهيئة و إنّما الإشكال فيما إذا وقعت المعاملة على المادّة بهيئتها و المصنّف اختار فسادها لعدم المنفعة المسوّغة للبيع في المادّة بقيد الهيئة و ما فيه المنفعة المسوّغة أعني المادة لا بشرط لم يقع عليها عقد و الحق هو الصّحة و أنه لا فرق بين أن تكون المنفعتان المحلّلة و المحرّمة واردتين على المادة المتهيّئة بهيئة خاصّة أو الواردتين إحداهما على المادة و الأخرى على الهيئة لصدق أنّ المبيع فيه جهة من وجوه الصّلاح إذا اشتمل على المنفعة المحلّلة الشائعة سواء وردت على مادّتها أو وردت على هيئتها فإنّ ما في الخارج واحد بسيط و المنفعة له و المعاملة واقعة عليه و التحليل إلى مادّة و هيئة إنّما هو في العقل و لو فرضنا التركيب الخارجيّ أيضا صحّت لعدم بناء أحكام الشرع على هذه المداقاة و الحاصل أنّ كبرى المسألة و هي جواز بيع ذي المنفعتين الشّائعتين الحلال و الحرام ممّا لا إشكال فيه.

و لا ينبغي توهّم الفساد من قوله أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد فإنه سيقال للتعميم في أنواع الفساد الراجع إلى الأكل و الشرب و الاستعمال و نحو ذلك لا التّعميم لما إذا اختصّ المحرّم ببعض المنافع مع حليّة بعض آخر و لئن سلم عارضه قوله و كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات و المرجع بعد التساقط عمومات صحّة المعاملات و صغرى المسألة أعني كون المقام من قبيل ذي المنفعتين أيضا ممّا لا إشكال فيه و إن كانت إحداهما واردة على الهيئة و الأخرى على المادّة فإنّ المادّة و الهيئة في الخارج شي‌ء واحد فتحصّل أنّ المعاملة في جميع ما ذكره المصنّف من الأمور جائزة إلّا صورة انحصار المنفعة في الحرام هذا مع أنّ هياكل العبادة و أواني النقدين و الدراهم الخارجيّة بهيئاتها أيضا ذوات منافع شائعة محلّلة و هي منفعة التّزيين‌.» [1]

منفعتمنحصردر هیأتهم هیأت منفعت دارد و هم ماده (3)منحصر در حرام است (1)هیأت هم منفعت حلال دارد و هم حرام (2)هیأت را بشکاند (1/3)هیأت را نشکاند (2/3)معامله روی هیأت و ماده با هم برود (3/3)معامله تنها روی ماده برود (2/3)منفعتمنحصردر هیأتهم هیأت منفعت دارد و هم ماده (3)منحصر در حرام است (1)هیأت هم منفعت حلال دارد و هم حرام (2)هیأت را بشکاند (1/3)هیأت را نشکاند (2/3)معامله روی هیأت و ماده با هم برود (3/3)معامله تنها روی ماده برود (2/3)توضیح:

    1.

    2. در فرض (1) قطعا معامله حرام است. در فرض (2) معامله حلال است مگر اینکه منفعت حرام را قصد کنند (که آن را هم بحث خواهیم کرد). در فرض (3) اگر هیأت را بشکنند معامله درست است (1/3) بلکه اگر نشکنند هم در صورتی که معامله روی ماده برود، معامله حلال است (2/3).

    3. اما فرض (3/3): مرحوم شیخ این قسم را باطل می داند چراکه «ماده + هیأت» منفعت حلال ندارد و بیع هم روی «ماده» به تنهایی نرفته است.

    4. ولی این قسم هم معامله اش صحیح است چراکه می توانیم بگوییم ماده + هیأت جهتی از وجوه صلاح را دارد (فرقی هم نمی کند منفعت حلال مربوط به ماده و منفعت حرام مربوط به هیأت باشد یا اینکه منفعت حلال مربوط به هیأت + ماده و منفعت حرام هم مربوط به هیأت + ماده باشد)

    5. اگر اشکال شود که در روایت تحف العقول تعبیر «شیء من وجوه الفساد» هم داریم، می گوییم: اولاً: وجه من وجوه الفساد مربوط به اکل و ... است و نه فساد در هر جا. ثانیاً: بر فرض که این تعبیر عام باشد، با وجه من وجوه الصلاح معارضه می کند و تساقط می کند و به عمومات صحت بیع رجوع می کنیم.

    6. ماده + هیأت در خارج یک شیء است و عقل آنها را به تحلیل عقلی از هم مجزی می کند پس یک شی وجهی از وجوه صلاح را دارد بلکه حتی اگر بگوییم ماده و هیأت دو وجود هستند که با هم ترکیب شده اند، باز هم می توان گفت معامله صحیح است چراکه شرع به این دقت های عقلی، توجه نمی کند.

    7. پس تنها فرضی که باطل است، فرض (1) است چراکه:

    8. کبری: هر چه دارای منافع حلال و حرام است، بیعش جایز است. صغری: همه فروض از این قبیل است.

    9. ضمن اینکه هیاکل عبادات و ظروف طلا و نقره و ... «ماده + هیأت» آنها دارای منفعت حلال (تزیین) است.

بر مرحوم ایروانی اشکال شده است:

    1. «ما ذكره من صحّة المعاملة فيما إذا ترتّبت المنفعتان على الشي‌ء بهيئتها صحيح بشرط وقوعها بلحاظ المحلّلة أو بنحو الإطلاق، إذا لشي‌ء حينئذ يعدّ مالا عرفا و شرعا، و يشكل الصحّة إن وقعت بلحاظ المحرّمة بل الظاهر الفساد كما يأتي في الجارية المغنّية إذا بيعت بلحاظ غنائها.» [2]

فرض (2) را می توان به فروضی تقسیم کرد:

بیع روی هیأت رفته به قصد (لحاظ) منفعت حلالبیع روی هیأت رفته علی الاطلاقبیع روی هیأت رفته به قصد (لحاظ) منفعت حرامبیع روی هیأت رفته به قصد (لحاظ) منفعت حلالبیع روی هیأت رفته علی الاطلاقبیع روی هیأت رفته به قصد (لحاظ) منفعت حرام

در سومین قسم معامله باطل است.

    2. فرض (3) جایی است که منفعت هیأت حرام است و منفعت ماده حلال است. حال در فرض 3/3:

«و أمّا إذا لم يكن للشي‌ء بلحاظ هيئتها المقوّمة له عرفا إلّا المنفعة المحرّمة، و المفروض عدم انحياز المادّة و عدم وقوع المعاملة بلحاظها، و وقوعها بلحاظهما معا، لا يوجب تبعّض المعاملة بالنسبة إليهما لما مرّ من عدم تبعضها بالنسبة إلى الأجزاء فكيف بالأجزاء التحليليّة كالمادة و الصورة، فالثمن على هذا يقع بإزاء هذا الشي‌ء الواحد الخارجي الذي لا يترتّب عليه إلّا الفساد المحض. و إذا فرض أنّ بيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا لا يجوز كما دلّ عليه ما مرّ من الروايتين، مع كون الخشب بنفسه حلالا جائز البيع، فكيف يجوز بيع نفس‌ الصنم أو الصليب؟!»[3]

توضیح:

    1. فرض آن است که معامله روی ماده نرفته بلکه روی ماده + هیأت رفته است در این صورت باید توجه داشت که نمی توان قائل به تبعض معامله شد (حتی در اجزاء خارجی چه رسد به اجزاء تحلیلی) پس ثمن روی «ماده + هیأت» رفته که با این هیأت جز فساد ثمره ای ندارد.

    2. پس وقتی بیع چوب به بت ساز حرام است در حالیکه چوب خودش منفعت حلال دارد چگونه بیع بت جایز ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم ایروانی که عنوان وجه من وجوه الصلاح بر این ماده + هیأت صدق می کند پس معامله حلال و صحیح است و ما حصل فرمایش دراسات آن است که این عنوان صدق نمی کند.

    2. با توجه به آنچه در جمع بندی آوردیم (اگر فروش بت در جهت پرستش است و تضعیف دین را در پی دارد، حرام و باطل است و الا دلیلی بر حرمت و بطلان نداریم.) مسئله سهل است و چنین فرضی (3/3) هم تابع همان قاعده است و ما عنوان وجه من وجوه الصلاح را ملاک ندانستیم پس: درصورتی بیع مذکور حرام است که منجر به پرستش غیر خدا شود و اگر شک داریم، بیع مذکور تحت ادله صحت بیع قرار گیرد.

    3. اما حکم فرض (2) را در آینده در مسئله «بیع العنب ممن یعمله خمرا» مطرح می کنیم و فرض علم به جریان شیء در منفعت حرام و قصد آن را نیز در همان جا بررسی می کنیم.