ما می گوییم:

آنچه به عنوان جمع بندی بحث ادله آوردیم به گونه ای در کلام حضرت امام مطرح شده است:

«نعم، الأدلّة قاصرة عن إثبات الحكم للصورة التي يعلم بعدم ترتّب الحرام عليها، سيّما في صورة انقراض الطائفة الخبيثة العابدة لها و عدم احتمال عابد لها و لو في الاستقبال احتمالا عقلائيّا، ضرورة عدم شمول الأدلّة اللفظية و لا معقد عدم الخلاف و الإجماع لها و انصرافها عنها. بل لا يبعد عدم شمولهما لما إذا بيع الصنم الذي مورد العبادة ممّن يخرجه عن تحت يد عابديه و يحفظه بعنوان الآثار العتيقة في المحالّ المعدّة لها، فينقطع بذلك عن أيدي عبدته، و إن لا يخلو عن إشكال في هذه الصورة.»[1]

صورت های استثناء شده از حرمت بیع هیاکل مبتدعه للعباده:

    • صورت اول:

مرحوم شیخ می نویسند:

«نعم، لو فرض هيئة خاصّة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة اخرى لعمل محلّل بحيث لا تعدّ منفعة نادرة فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحلّلة، كما اعترف به في المسالك.» [2]

توضیح:

اگر هیأتی مشترک بین هیکل عبادت و آلت دیگر برای عمل حلال (عصا) است (به گونه ای که منفعت حلال، منفعت نادره شمرده نمی شود) در این صورت اگر قصد منفعت حلال کند بیع جایز و صحیح است.

ما می گوییم:

اینکه آیا چنین فرضی را باید استثناء از حرمت بیع بگیریم یا مطابق با قاعده است. با توجه به آنچه به عنوان جمع بندی آوردیم، معلوم می شود، چراکه گفتیم ادله حرمت و فساد معامله اصلاً چنین فرضی را شامل نمی شود.

    • صورت دوم: قصد ماده

برخی گفته اند اگر متبایعین در معامله هیاکل عبادت قصد ماده کنند، معامله صحیح نیست و کما کان فاسد و حرام است. مرحوم شیخ انصاری این قول را تفصیل می دهند:

«و إن أراد ب‌ «قصد المادّة» كون المبيع هي المادّة، سواء تعلّق البيع بها بالخصوص كأن يقول: بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركّب كما لو وزن له وزنة حطب فقال: بعتك، فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأوّل و في مقدار الصنم في الثاني مشكل؛ لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأُمور نظير المعاوضة على غيره «2» من الأموال العرفيّة، و هو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشي‌ء من المادّة و الهيئة و الأوصاف.

و الحاصل: أنّ الملحوظ في البيع قد يكون مادّة الشي‌ء من غير‌ مدخليّة الشكل، أ لا ترى أنّه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة، لم يكن له خيار العيب؛ لأنّ المبيع هي المادّة.» [3]

ایشان سپس می نویسند:

«و دعوى أنّ المال هي المادّة بشرط عدم الهيئة، مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه الأُمور ضمن موادّها. و حمله على الإتلاف تدريجاً تمحّل.» [4]

توضیح:

    1. اگر کسی ادعا کند که ماده به شرطی مالیت دارد که هیأت هیاکل را نداشته باشد می گوییم:

    2. این غلط است چراکه تصریح دارند فقها که اگر کسی هیاکل را غصب کرد و آنها را تلف کرد، ضامن ماده است. (پس ماده در هیأت مالیت دارد)

    3. إن قلت: اول هیأت تلف شده و لذا ماده به تنهایی باقی مانده و مالیت یافته و بعد ماده تلف شده.

    4. قلت: این حرف گزافی است.

ما می گوییم:

مرحوم استاد پایانی بر تعبیر «لأنّ المتیقن» که در عبارت مرحوم شیخ مطرح شده، اشکال داشتند که: قدر متیقن در ادله عقلی مطرح است در حالیکه شیخ به ادله لفظی هم تمسک کرده بود ممکن است. در دفاع از شیخ بگوییم عدمه دلیل شیخ اجماع بوده است.

کلام مرحوم ایروانی:

مرحوم ایروانی می نویسد:

«اعلم أنّ هذه الأمور بين ما منفعته منحصرة في الهيئة و بين ما لمادّته أيضا منفعة محلّلة شائعة ثم ما انحصرت منفعته في الهيئة بين ما منفعة هيئته الشّائعة منحصرة في الحرام و بين ما اشتركت بين الحلال و الحرام فهذه أقسام ثلاثة لا إشكال في القسمين الطّرفين منها و أنّ الأوّل تحرم المعاملة عليه بل هو المتيقّن الاندراج في فقرات رواية التحف و آية حرمة الأكل بالباطل.

و الأخير تحلّ المعاملة عليه لفرض المنفعة المحلّلة الشّائعة المترتّبة على الهيئة و هو كاف في صحّة المعاملة و إن كانت هناك منفعة أخرى محرّمة شائعة مثلها و سيجي‌ء البحث عن المعاملة على ذي المنفعتين مع قصد المنفعة المحرّمة.

و أمّا القسم الوسط فبعد الكسر و إزالة الهيئة لا إشكال أيضا في أنه يجوز البيع و كذا قبل الكسر إذا أنشئت المعاملة على مادّته بلا قيد الهيئة و إنّما الإشكال فيما إذا وقعت المعاملة على المادّة بهيئتها و المصنّف اختار فسادها لعدم المنفعة المسوّغة للبيع في المادّة بقيد الهيئة و ما فيه المنفعة المسوّغة أعني المادة لا بشرط لم يقع عليها عقد و الحق هو الصّحة و أنه لا فرق بين أن تكون المنفعتان المحلّلة و المحرّمة واردتين على المادة المتهيّئة بهيئة خاصّة أو الواردتين إحداهما على المادة و الأخرى على الهيئة لصدق أنّ المبيع فيه جهة من وجوه الصّلاح إذا اشتمل على المنفعة المحلّلة الشائعة سواء وردت على مادّتها أو وردت على هيئتها فإنّ ما في الخارج واحد بسيط و المنفعة له و المعاملة واقعة عليه و التحليل إلى مادّة و هيئة إنّما هو في العقل و لو فرضنا التركيب الخارجيّ أيضا صحّت لعدم بناء أحكام الشرع على هذه المداقاة و الحاصل أنّ كبرى المسألة و هي جواز بيع ذي المنفعتين الشّائعتين الحلال و الحرام ممّا لا إشكال فيه.

و لا ينبغي توهّم الفساد من قوله أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد فإنه سيقال للتعميم في أنواع الفساد الراجع إلى الأكل و الشرب و الاستعمال و نحو ذلك لا التّعميم لما إذا اختصّ المحرّم ببعض المنافع مع حليّة بعض آخر و لئن سلم عارضه قوله و كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات و المرجع بعد التساقط عمومات صحّة المعاملات و صغرى المسألة أعني كون المقام من قبيل ذي المنفعتين أيضا ممّا لا إشكال فيه و إن كانت إحداهما واردة على الهيئة و الأخرى على المادّة فإنّ المادّة و الهيئة في الخارج شي‌ء واحد فتحصّل أنّ المعاملة في جميع ما ذكره المصنّف من الأمور جائزة إلّا صورة انحصار المنفعة في الحرام هذا مع أنّ هياكل العبادة و أواني النقدين و الدراهم الخارجيّة بهيئاتها أيضا ذوات منافع شائعة محلّلة و هي منفعة التّزيين‌.» [5]

منفعتمنحصردر هیأتهم هیأت منفعت دارد و هم ماده (3)منحصر در حرام است (1)هیأت هم منفعت حلال دارد و هم حرام (2)هیأت را بشکاند (1/3)هیأت را نشکاند (2/3)معامله روی هیأت و ماده با هم برود (3/3)معامله تنها روی ماده برود (2/3)منفعتمنحصردر هیأتهم هیأت منفعت دارد و هم ماده (3)منحصر در حرام است (1)هیأت هم منفعت حلال دارد و هم حرام (2)هیأت را بشکاند (1/3)هیأت را نشکاند (2/3)معامله روی هیأت و ماده با هم برود (3/3)معامله تنها روی ماده برود (2/3)توضیح:

    1.

    2. در فرض (1) قطعا معامله حرام است. در فرض (2) معامله حلال است مگر اینکه منفعت حرام را قصد کنند (که آن را هم بحث خواهیم کرد). در فرض (3) اگر هیأت را بشکنند معامله درست است (1/3) بلکه اگر نشکنند هم در صورتی که معامله روی ماده برود، معامله حلال است (2/3).

    3. اما فرض (3/3): مرحوم شیخ این قسم را باطل می داند چراکه «ماده + هیأت» منفعت حلال ندارد و بیع هم روی «ماده» به تنهایی نرفته است.

    4. ولی این قسم هم معامله اش صحیح است چراکه می توانیم بگوییم ماده + هیأت جهتی از وجوه صلاح را دارد (فرقی هم نمی کند منفعت حلال مربوط به ماده و منفعت حرام مربوط به هیأت باشد یا اینکه منفعت حلال مربوط به هیأت + ماده و منفعت حرام هم مربوط به هیأت + ماده باشد)

    5. اگر اشکال شود که در روایت تحف العقول تعبیر «شیء من وجوه الفساد» هم داریم، می گوییم: اولاً: وجه من وجوه الفساد مربوط به اکل و ... است و نه فساد در هر جا. ثانیاً: بر فرض که این تعبیر عام باشد، با وجه من وجوه الصلاح معارضه می کند و تساقط می کند و به عمومات صحت بیع رجوع می کنیم.

    6. ماده + هیأت در خارج یک شیء است و عقل آنها را به تحلیل عقلی از هم مجزی می کند پس یک شی وجهی از وجوه صلاح را دارد بلکه حتی اگر بگوییم ماده و هیأت دو وجود هستند که با هم ترکیب شده اند، باز هم می توان گفت معامله صحیح است چراکه شرع به این دقت های عقلی، توجه نمی کند.

    7. پس تنها فرضی که باطل است، فرض (1) است چراکه:

    8. کبری: هر چه دارای منافع حلال و حرام است، بیعش جایز است. صغری: همه فروض از این قبیل است.

    9. ضمن اینکه هیاکل عبادات و ظروف طلا و نقره و ... «ماده + هیأت» آنها دارای منفعت حلال (تزیین) است.