ما می گوییم:

    1. آنچه در کلام امام مطرح است، قابل تبدیل به 4 دلیل است:

    • الف) حکم عقل به حرمت بیع و بطلان بیع

    • ب) ذوق فقاهت بر اینکه شارعی که به خمر راضی نیست قطعاً به بت هم راضی نیست.

    • ج) تعمیم علت (علتی که قطع داریم به وجودش) که عبارت باشد از فساد.

    • د) ادعای یکی بودن حکم مدمن خمر و عابد وثن و استفاده حکم از تشبیه مطرح شده.

    2. در مورد دلیل چهارم می توانیم بگوییم تشبیه درمدمن خمر است و نه کسی که یک بار خمر را شرب کرده است.

اللهم الا أن یقال: آنچه به عنوان ادله دوم و سوم و چهارم مطرح کردیم ادله ای است برای اثبات «اولویت» بت نسبت به خمر و لذه هر سه دلیل واحدی را ثابت می کنند. پس دلیل آن است که حکم بت از حکم خمر اولی است چراکه: اولا قطع داریم و ثانیاً فساد علت است و این فساد در بت بیشتر است، و ثالثاً دائم الخمر از کسی که یک بار خمر می نوشد بدتر است و دائم الخمر عابد بت است.

    3. برخی از شاگردان امام، ضمن اینکه کلام امام را پذیرفته اند، دلیل چهارم امام (تشبیه) را دلیل شرعی دانسته اند و آن را از آنچه ممکن است درباره حکم عقل مطرح شود، مبرّی دانسته اند، ایشان می نویسد:

«و بذلك يظهر ثبوت التكليف و الوضع معا في المسألة و عدم انحصار دليلها في دليل العقل حتى يناقش في جريان الاستصحاب في الموارد المشكوكة في المسألة، بناء على المناقشة في جريانه في الأحكام الشرعيّة المستنبطة من الأحكام العقليّة المحضة كما ذكره الشيخ الأعظم «ره» في الرسائل.» [1]

    4. درباره حکم عقل، باید به طور مفصل بحث کنیم ولی فی الجمله اشاره کنیم که می توان حکم عقل را چنین برشمرد که هرگاه عقل (یا عقلا) حکم کنند که باید قانون گذار چنین حکمی را مطرح کند، می توان آن را پذیرفت. و در ما نحن فیه عقل می گوید شارع باید به بطلان بیع و حرمت خمر حکم کند (و به این بیان می توان حکم عقل را در مورد بطلان و فساد هم جاری دانست در حالیکه اگر به قاعده ملازمه اشاره کنیم قاعده ملازمه صرفاً بین قبح و حرمت است و نه قبح و بطلان)

    5. می توان به دلیل امام، بحث حرمت بیع مجسمه و تصویر را هم ضمیمه کرد یعنی اگر کسی بیع آن را حرام می‌داند، شاید بتواند به طریق اولی حکم به حرمت بیع بت کند. اللهم الا ان یقال که حرمت بیع مجسمه به خاطر تشبه به خالق است و ربطی به بحث ما ندارد.

جمع بندی:

تا کنون گفتیم که: قسم اول از نوع دوم از مکاسب محرمه آن چیزهایی است که از هیأت موجودشان، تنها منافع حرام قصد می شود.

مرحوم شیخ و به تبع ایشان دیگر فقها بدون اینکه درباره حکم عنوان کلی مذکور بحث کنند، بحث فقهی را در مصادیق آن جاری کردند و اولین مصداق از این عنوان را، هیاکل مبتدعه للعباده قرار دادند. از مجموع ادله مطرح شده می توان دو دلیل مورد اشاره امام خمینی را پذیرفت و حکم به حرمت تکلیفی و حرمت وضعی در بیع هیاکل مذکوره نمود، اما: دلیل اول (اولیت) دلیل لبّی است و اطلاق ندارد و لذا قدر متیقن را می توان اخذ کرد و دلیل دوم هم که حکم عقل است، مقدار معینی از و فساد و حرمت را در بیع مذکور ثابت می کند. در نتیجه می توان بیع هیاکل مبتدعه للعباده را در صورتی که به پرستش غیر خدا و تقویت مشرکین و کفار منجر می شود پذیرفت ولی بر مازاد بر آن دلیل نداریم.

إن قلت: فساد حکمت تحریم بیع خمر بوده است، و لذا در بت هم وجود فساد، حکمت تحریم بیع بت است پس چون نوع بت ها دارای فساد هستند، پس بیع همه بت ها حرام است.

قلت: اگر حکمت را معمّم ندانستیم، سریان حکم (حرمت بیع) به بت جایز نیست ولی اگر حکمت را معمّم دانستیم، در این صورت تنها در «غیر خمر»هایی که این فساد موجود است، حکم (حرمت بیع) جاری است.

پس: اگر بیع بت یا صلیب برای نگهداری در موزه ها و بیان تاریخ است و یا برای آن است که از ماده آن ها استفاده شود، بیع مذکور تحت ادله حلیت بیع قرار می گیرد.

مبیعی که هیأت آن هم هیأت هیاکل عبادت است و هم دارای منفعت حلالبیع آن موجب پرستش غیر خدا می شود: (مطلقا حرام است و فاسد است)بیع آن موجب پرستش غیر خدا نمی شودقصد منفعت حلال (بیع حلال و صحیح است)قصد منفعت حرام (در بحث از دخالت قصد بررسی خواهیم کرد)عدم قصد (بیع حلال و صحیح است)مبیعی که هیأت آن هم هیأت هیاکل عبادت است و هم دارای منفعت حلالبیع آن موجب پرستش غیر خدا می شود: (مطلقا حرام است و فاسد است)بیع آن موجب پرستش غیر خدا نمی شودقصد منفعت حلال (بیع حلال و صحیح است)قصد منفعت حرام (در بحث از دخالت قصد بررسی خواهیم کرد)عدم قصد (بیع حلال و صحیح است)توجه شود که برخی از بزرگان علت صحت این بیع را چنین بر شمرده اند که گویی بیع ماده بت، بیع بت گفته نمی شود، در حالیکه ما حتی با فرض صدق بیع صنم آن را تصحیح نمودیم.

با توجه به آنچه در جمع بندی آوردیم باید بگوییم:

ایشان می نویسند:

«لا يبعد القول بانصراف أدلّة المنع عن هذه الصورة‌ أيضا، حيث لا يصدق على بيعها حينئذ بيع الصلبان بل بيع الخشب فيشملها عمومات البيع و التجارة و العقود.» [2]