دلیل ششم) اولویت

در کلمات حضرت امام آمده است که می توان از روایاتی که از بیع چوب برای ساختن صنم و صلیب نهی کرده است و هم چنین از ادله ای که وجوب شکاندن اصنام را مطرح کرده است، به طریق اولی حرمت بیع آنها را استفاده کرد. ایشان می نویسد:

«خصوص‌ صحيحة ابن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به»، و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا؟ قال: «لا»، و‌ رواية عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا» يدلّ على بعضه. نعم، الظاهر أنّ دلالة الأولى بالفحوى لأنّ الصلبان شعار التنصّر و ليست كالصنم. و في وجوب كسرها و عدم الضمان شهادة على عدم ماليتها لدى الشارع، فلا يصحّ بيعها و شراؤها لتقوّمهما بها، فخرجت بذلك عن شمول أدلّة تنفيذ البيع تحكيما.» [1]

توضیح:

در روایت ابن اذینه، سخن درباره صلیب است که شعار مسیحیت است (که بالاخره موّحد هستند) و لذا به طریق اولی بت هم همان حکم را دارد.

وقتی شکاندن بت واجب است معلوم می شود که این ها نزد شارع مالیت ندارند و لذا بیع و شراء آنها صحیح نیست و لذا این ادله (که کسر را واجب می کند) بر ادله ای که بیع را تنفیذ کرده است، حکومت دارد.

ما می گوییم:

روایت ابن اذینه بین صورتی که چوب رابرای بربط می فروشندو صورتی که آنها را برای بت می فروشند فرق گذاشته است.

مرحوم مجلسی در مرآة العقول در توضیح این مطلب می نویسد:

«و المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة و آلات الحرام، و كراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة، و حمل الأول على عدم الذكر و الثاني على الذكر بعيد، و ربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.»[2]

توضیح:

مشهور بین شیعه آن است که فرقی بین بت و آلات لهو نیست و لذا اگر برای این کار می خرد حرام است ولی اگر نمی گوید که برای این کار می خرد، فروش چوب به بت ساز و بربط ساز مکروه است.

پس نهی در صلیب را هم باید حمل بر کراهت کنیم و بگوییم روایت اصلاً درباره جایی است که خریدار نمی گوید برای این کار، چوب می خرد. [پس در چنین جایی اگر برای بربط است امام می فرماید حرام نیست، ولی اگر برای صلیب است مکروه است]

اما اینکه فرازاول راحمل کنیم بر عدم ذکر (و لذا فرموده باشد لا بأس به) و فرازدوم راحمل کنیم بر ذکر، بعید است.

البته ممکن است فرق دو فراز به خاطر تقیه باشد چراکه بربط ها را برای سلاطین می ساخته اند.

ما می گوییم:

جمع مورد نظر مرحوم مجلسی از جهتی عرفی نیست چراکه ظاهراً مراد ایشان آن است که لا بأس به معنی عدم حرمت است و «لا» به معنای کراهت. در حالیکه این خلاف ظاهر است.

امّا در هر صورت ذیل روایت، برای بحث ما کارآیی دارد.

دلیل هفتم) روایت دعائم الاسلام

«رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَحْرَارِ وَ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْأَصْنَامِ.» [3]

بر این استدلال اشکال شده است:

«و فيه: ضعف الخبرين سندا و إن لا يبعد الوثوق بالصدور إجمالا بعد تقارب ما عن طرق العامّة و ما في الدعائم عن عليّ عليه السّلام، و أمّا دلالتهما فلا إشكال فيها لما مرّ من أنّ النهي في المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، و الحرمة فيها ظاهرة‌ في الوضع.» [4]