ما می گوییم:

    1. اجماع ـ چنانکه ادله دیگر را خواهیم آورد ـ به احتمال زیاد اجماع مدرکی است. ولی ما سابقاً مدرکی بودن را به خصوصه مانع از حجیت اجماع ندانستیم.

    2. برخی از بزرگان درباره این اجماع نوشته اند:

«و القدر المتيقّن من الكلمات و معقد الإجماعات المتقدّمة صورة وقوع المعاملة على الآلات المذكورة بهيئاتها و كون الغرض من اشترائها الانتفاع بها فيما صنعت لأجلها من الانتفاعات المحرّمة.

و يشكل دعوى إطلاقهما لما إذا وقع البيع على موادّها الخشبية أو الفلزية فقط، و لو قبل كسرها، أو كان الغرض من اشترائها كسرها و إتلافها، أو حفظها في المتاحف، فتدبّر.»[1]

    • دلیل دوم) فقره های چهارگانه روایت تحف العقول.

مرحوم خویی از این دلیل جواب داده است:

«و فيه أولا: ان رواية تحف العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها في الأحكام الشرعية، و قد تقدم ذلك في أول الكتاب. و ثانيا: أن النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية، و هذا أيضا تقدم في أول الكتاب.» [2]

توضیح:

    1. اولاً: روایت تحف العقول ضعیف السند است.

    2. ثانیاً: نهی در این روایت، به معنای حرمت تکلیفی است و حرمت وضعی را ثابت نمی کند.

ما می گوییم:

    1. اگر گفته شود که عمل اصحاب جابر ضعف سند است می توان در جواب گفت:

«و كون فتاوى المشهور مستندة إليها بحيث يجبر بها ضعفها غير واضح، مضافا إلى أنّ جبران ضعف الأخبار بالشهرة الفتوائيّة ممنوع عند بعض و إن قرّبناه نحن.» [3]

    2. در این باره لازم است به مبنای امام خمینی اشاره کنیم که ایشان شهرت فتوایی قدما را جابر ضعف سند می دانند. [4]

    3. اما درباره اشکال دوم مرحوم خویی، اولاً: ابتدا باید توجه داشت که قطعاً حکم تکلیفی مورد نظر روایت می باشد چراکه امساک و تصرف دارای حکم وضعی نیستند پس حکم تکلیفی قطعاً موجود است. اما آیا حکم وضعی هم در مورد اشاره است. ثانیاً: سابقاً گفتیم که برخی حرمت را وقتی در روایات و کلمات قدما مطرح شده است، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی می دانند و این را نه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد بلکه از باب استعمال در معنی جامع به شمار می آورند. [5]

    4. ما در مباحث سال اول[6] گفتیم که استعمال لفظ حلال و حرام در معنای جامع (که آن را اطلاق دانسته اند) سخن کاملی نیست چراکه صحت و فساد لازمه اطلاق و ممنوعیت هستند.

در این باره نوشته بودیم:

این در حالی است که معنای حلال را چه اطلاق و رهایی بگیریم و چه جواز و ماذونٌ فیه بودن[7] و حرام را هم اگر به معنای ممنوعیت بگیریم[8] ، این معانی جامع بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیستند. چراکه صحّت لازمه اطلاق و رهایی و جواز است و نه مصداق آن، کما اینکه بطلان لازمه ممنوعیت است. همینطور حرمت به معنای «معاقب بودن بر فعل» لازمه ممنوعیت است. و لذا تعبیر «الجامع بینهما» تعبیر صحیحی نیست بلکه تعبیر درست آن است که بگوییم اگر شارع لفظ حلیت را در مأذون بودن به کار برد و لفظ حرمت را در ممنوع بودن، لازمه عادی این معانی، صحت و حلیت تکلیفی و یا فساد و حرمت تکلیفی است (یعنی به دلالت التزام می توان حکم تکلیفی و حکم وضعی را ثابت کرد) در این باره باید مفصل تر ذیل آیه «أحل الله البیع» سخن بگوییم.