ایشان علاوه بر اشکال به سخن مرحوم خویی در استصحاب شبهات حکمیه، می نویسد:

«أنّ تقريب الاستدلال كان على الحكم بزوال الملكيّة و هو ممنوع، و إنّما الثابت زوال الماليّة فقط فيمكن بقاء الملكيّة و مع الشكّ تستصحب فيترتّب عليها آثارها. و لا يخفى أنّ حرمة التصرّف في مال الغير مضافا إلى حكم الشرع أمر يحكم به العقل أيضا. و بالدقّة يعرف أنّ ما هو الموضوع لحكمه هو التصرّف في حريم الغير و سلطته لأنّه من مصاديق الظلم و التعدّي. و على هذا فيكون التصرّف في نفس الغير و ماله و ملكه و عرضه كلّها حراما بملاك واحد. و إن شئت قلت: إنّ مال الغير و ملكه و عرضه كلّها من شئون نفسه، و سلطته على نفسه تكوينا تقتضي حرمة التصرّف في جميعها. و إنّما ذكر في الأخبار المال دون الملك من جهة أنّ التعدّي يقع غالبا في الأموال و إلّا فالملاك التجاوز إلى سلطة الغير.» [1]

مرحوم خویی سپس به قول چهارم اشاره می کند:

«الرابع: دعوى الإجماع على ذلك. و فيه أن دعوى الإجماع التعبدي في المسألة بعيدة جدا، فان من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة.

الخامس: دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء «من جاز ملك» و قوله «ص»: (من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به). على وجود ذلك الحق في الأشياء التي سقطت عنها المالية.

و فيه أن حديث الحيازة و إن اشتهر في ألسنة الفقهاء و كتبهم الاستدلالية، و لكنا لم نجده في أصول الحديث من الخاصة و العامة. و الظاهر انه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، كإحياء الموات و التحجير و غيرهما كسائر القواعد الفقهية المضروبة لبيان الأحكام الجزئية. و لو سلمنا كون ذلك رواية، أو كان بناء الفقهاء على الاستدلال بالقاعدة فلا دلالة فيها على ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية، فإن الظاهر منها ليس إلا ثبوت مالكية المحيز للمحاز، و أما الزائد عن ذلك فلا دلالة لها عليه. على انها ضعيفة السند، و غير منجبرة بشي‌ء، فإن الشهرة إنما تكون جابرة لضعف سند الرواية إذا علم استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة، و لا ريب ان استناد أكثرهم هنا أو كلهم الى غيرها، و إنما ذكروها للتأييد و التأكيد. و يضاف الى ذلك: ان جبر الرواية الضعيفة بالشهرة ضعيف المبنى، و قد أشرنا إليه في أول الكتاب. و أما حديث السبق ففيه أولا: انه ضعيف السند، و غير منجبر بشي‌ء صغرى و كبرى، و ثانيا: ان ما نحن فيه خارج عن حدود هذا الحديث، فان مورده الموارد المشتركة بين المسلمين بأن يكون لكل واحد منهم حق الانتفاع بها، كالأوقات العامة من المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط و غيرها، فإذا سبق إليها أحد من الموقوف عليهم و اشغلها بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته و ممانعته في ذلك. و لو عممناه الى موارد الحيازة فإنما يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز في المحاز، و لا يدل على بقاء العلقة‌ بين المالك و ملكه بعد زوال الملكية.» [2]

توضیح:

    1. دلیل چهارم: اجماع. جواب: امکان اجماع تعبدی نیست بلکه ظاهرا دلیل اجماع کنندگان همین ادله بوده است.

    2. دلیل پنجم: روایات. جواب: حدیث حیازت اگرچه مشهور است ولی در جوامع حدیثی شیعه و سنی نیست و ظاهرا کلام فقها در عنوان یک قاعده است که از احکام ابواب مختلف فقهی اسطیاد شده است.

    3. بر فرض که روایت باشد (یا بگوییم که فقها به عنوان قاعده تمسک کرده اند)، دلالتی بر ثبوت حق اختصاص بعد از ملکیت ندارد بلکه مالکیت حیازت کننده را بر حیازت شده ثابت می کند.

    4. ضمن آنکه ضعیف السند است و جابری هم ندارد. چراکه عمل اصحاب وقتی جابر است که عمل آن ها مستند به این روایت باشد، در حالیکه ذکر حدیث در کلام آنها صرفاً برای تأکید است. (ضمن اینکه اصلاً جبران حدیث به شهرت دلیل ندارد)

    5. امّا حدیث «من سبق...» اولاً ضعیف السند است و ضعف آن هم جبران نشده است (نه استناد مشهور به آن معلوم است و اگر هم معلوم باشد، حجت نیست)

    6. ثانیاً: موضوع روایت، آن مصادیقی است که برای انتفاع همه مسلمین است (مثل موقوفات عامه) و اگر هم آن را توسعه دادیم شامل حیازت می شود و نه استمرار حق مالک.

ما می گوییم:

    1. بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«إذا فرض كون حدوث الحيازة سببا للملكيّة فليس إلّا لكونها سببا لاستيلاء الشخص على الشي‌ء و صيرورته في يده، و على هذا فوجود الاستيلاء بقاء أولى بذلك، فتأمّل. هذا.» [3]

احتمالا وجه تأمل آن است که این کلام نوعی قیاس است.

    2. درباره روایت «من سبق..» برخی از بزرگان به سند های مختلف آن اشاره کرده اند:

«ففي المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي صلى اللّه عليه و آله: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به.» و رواه ابن قدّامة عن أبي داود عنه صلى اللّه عليه و آله.

و روى البيهقي بسنده عن أسمر بن مضرّس قال: «أتيت النبي صلى اللّه عليه و آله فبايعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له.» قال: «فخرج الناس يتعادّون و يتخاطون.»‌

و في الوسائل بسند صحيح عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل، و كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء.»

و فيه أيضا بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن‌ أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سوق المسلمين (القوم خ. ل) كمسجدهم، يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد.» و الظاهر أنّ التفسير من الراوي.

5- و فيه أيضا بسند صحيح عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: «نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربّما خرج الرجل يتوضّأ فيجي‌ء آخر فيصير مكانه؟ فقال: «من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه و ليلته.»»[4]

    3. برخی از بزرگان درباره حجیت حدیث سبق نوشته اند:

«حديث السبق قد شاع بين الفريقين و أفتى بمضمونه الأصحاب في المشتركات. و الظاهر اعتبار بعض أسناده كخبر طلحة و ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل كما مرّ. و الظاهر أنّ الشهرة العمليّة أيضا ممّا يجبر بها الضعف كما مرّ سابقا في بيان خبر تحف العقول. و قد مرّ منّا أيضا أوّلا: أنّ المفروض في المقام زوال الماليّة لا الملكيّة. و ثانيا: لو فرض كون حدوث الحيازة سببا للملكيّة أو الحقّ فبقاء الاستيلاء سبب لهما بطريق أولى. و يساعده عرف العقلاء و المتشرّعة أيضا، فتدبّر.» [5]

ما می گوییم:

    1. اولویت مورد نظر ایشان تمام نیست.

    2. اگر عرف و عقلا استیلاء را از اسباب مملّکه یا حق ساز می دانند، خود دلیل مستقلی است بر پیدایش حق.

جمع بندی حق اختصاص:

    • 1. حق اختصاص، ملکیت ضعیفه نیست بلکه ناشی از سلطنت مشروعه است.

    • 2. در جایی که سلطنت مشروعه موجود است، یا ملکیت موجود است و یا حق اختصاص. اگرچه ممکن است در جایی که ملکیت هست بگوییم مالک حق اختصاص دارد.

    • 3. حق اختصاص (مقابل ملکیت) می تواند ناشی از سبق باشد. در این صورت می گوییم عقلا «سبق الی ما لا یسبق الیه احد» را از اسباب سلطنت مقبوله می دانند که شارع آن را ردع نکرده است بلکه آن را تقریر کرده است. حال اگر ما سبق الیه، قابلیت مملوک شدن را داراست و شارع آن را پذیرفته است، سلطنت مذکوره ملکیت است (که لازمه آن اولویت در تصرف است که می توانیم آن را هم حق اختصاص بنامیم) و الا سلطنت مذکوره صرفاً حق اختصاص است.

        ◦ إن قلت: در تحجیر، آنچه پدید می آید حق اختصاص است و نه ملکیت (و ملکیت حاصل از احیاء ارض است) و تحجیر صرفاً باعث حق اختصاص است، در حالیکه زمین مذکور قابلیت مملوک شدن دارد.

        ◦ قلت: در آنجا شارع اعتبار ملکیت نکرده است.

    • 4. حال در ما نحن فیه: اگر پس از اینکه مالیت را شارع رد کرد ملکیت باقی است، در این صورت حق اختصاص جدیدی در کار نیست و حق اختصاص همان ملکیت است (که در شماره 2 گفتیم) ولی اگر ملکیت باقی نیست می توان گفت: عقلا مالک قبلی را اسبق الی شیء نسبت به غیر می دانند و لذا «سبق»، چنین فردی را دارای حق اختصاص می کند

***