کلام مرحوم خویی:

مرحوم خویی درباره ماهیت حق اختصاص و دلیل آن می نویسند:

«قد قامت السيرة القطعية الشرعية و العقلائية على ثبوت حق الاختصاص ... و إنما الكلام في منشأ ذلك الحق، و قد استدل عليه بوجوه، الأول: أن حق الاختصاص سلطنة ثابتة في الأموال و هي غير الملكية، فإذا زالت الملكية بقي الحق على حاله، لأن كل واحد منهما ناشئ عن سبب خاص به.

و فيه أن ذلك و إن كان ممكنا في مقام الثبوت، إلا أنه ممنوع في مقام الإثبات لعدم الدليل عليه.

الثاني: أن حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية، فإذا زالت الملكية بحدها الأقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة التي نسميها بحق الاختصاص لعدم الملازمة بينهما في الارتفاع، و يتضح ذلك بملاحظة الألوان و الكيفيات الخارجية.

و فيه ان الملكية الحقيقة من أية مقولة كانت، جدة أو إضافة ليست قابلة للشدة و الضعف حتى تعتبر بحدها الضعيف تارة، و بحدها القوي تارة أخرى، بل هي أمر بسيط فإذا زالت زالت بأصلها.

و لو سلمنا كون الملكية الحقيقة ذات مراتب لم يجر ذلك في الاعتبارية فإن اعتبار كل مرتبة منها مغاير لاعتبار المرتبة الأخرى، و إذا زال اعتبار المرتبة القوية لم يبق بعده اعتبار‌ آخر للمرتبة الضعيفة، و عليه فلا يبقى هناك شي‌ء آخر لكي يسمى بالحق.» [1]

توضیح:

    1. درباره حق اختصاص اقوال متعدده ای است:

    2. قول اول: حق اختصاص عبارت است از سلطنت در احوال که این سلطنت غیر از ملکیت است. پس اگر ملکیت ساقط شد، آن سلطنت به قوت خود باقی است.

    3. جواب: اگرچه این قول، ممکن است ولی دلیل بر صحت آن نداریم.

    4. قول دوم: حق اختصاص مرتبه ضعیف از ملکیت است.

پس اگر مرتبه قول ملکیت رفت، مرتبه ضعیف باقی می ماند (چراکه ملازمه در رفتن آنها نیست)

    5. جواب: اولا ملکیت از هر مقوله ای که باشد (چه مقوله جده و چه مقوله اضافه) شدت و ضعف بر نمی دارد چراکه امر بسیط است. ثانیاً ملکیت حقیقی هم اگر دارای مراتب باشد، ملکیت اعتباری چنین نیست. [ما می گوییم : درباره امکان شدت و ضعف در امور اعتباری در اصول بحث کردیم و آن را پذیرفتیم در مورد ملکیت حقیقی هم وجود مراتب بلا اشکال است.

اما دلیلی که ایشان اقامه می کنند بر عدم ملکیت ضعیفه ـ علیرغم اینکه ربطی به عدم مراتب ندارد (چراکه اگر دارای مراتب هم باشد، مراتب مربوط به ماهیات است و رفتن هر ماهیت به معنای آمدن ماهیت ضعیف تر نیست و لذا اثبات مرتبه پائین تر محتاج دلیل است.) ـ کامل است.]

ایشان سپس می نویسد:

«الثالث: قد ثبت في الشريعة المقدسة أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه، و قد دلت على ذلك السيرة القطعية و جملة من الاخبار فإذا زالت الملكية، و شككنا في زوال ذلك الحكم كان مقتضى الاستصحاب الحكم ببقائه.

و فيه مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، لمعارضته دائما بأصالة عدم الجعل كما نقحناه في علم الأصول. أن موضوع الحكم محرمة التصرف هو مال الغير فإذا سقط‌ الشي‌ء عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف حتى إذا كان باقيا على صفة المملوكية. إذ لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير، فكيف إذا زالت عنه الملكية أيضا!!» [2]

توضیح:

    1. سومین قول بر اثبات حق اختصاص: استصحاب است.

    2. استصحاب عدم جواز تصرف در مال غیر بعد از زوال ملکیت.

    3. جواب: اولاً استصحاب در احکام جاری نمی شود [طبق مبنای ایشان] ثانیاً موضوع قضیه متیقنه، مال غیر است و بعد از سقوط شیء از مالیت شرعی، حکم قطعی الزوال است (حتی اگر هنوز مملوک باشد، چراکه تصرف در ملک غیر حرام نیست)

برخی از بزرگان ادله حرمت تصرف در مال غیر را چنین بر شمرده اند:

«فمن تلك الأخبار: موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث): «إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه.» و الاستثناء فيها راجع إلى المال دون الدم كما لا يخفى.

و منها: موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه.»

و منها: ما في تحف العقول عن النبي صلى اللّه عليه و آله في خطبته في حجة الوداع: «و لا يحلّ المؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفس منه.»

و منها: ما في توقيع صاحب الزمان عليه السّلام الوارد إلى محمد بن عثمان العمري على ما في الاحتجاج، قال: «و أمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر و تقرّبا إليكم، فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرم‌ عليه. و من أكل من أموالنا شيئا فإنّما يأكل في بطنه نارا و سيصلى سعيرا.» إلى غير ذلك من الأخبار.»[3]