بحث: جواز بیع سایر متنجسات برای منافع حلال.

مرحوم شیخ می نویسد:

«ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ و الطين و نحوهما-، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص و هو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال: من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة و ما ليست له إلى نصّ الأصحاب. و ممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة: من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخّرين كالشيخ في الخلاف و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثاني و غيرهم دوران المنع عن بيع النجس‌ مدار جواز الانتفاع به و عدمه، إلّا ما خرج بالنصّ كأليات الميتة مثلًا أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، و هذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجّس و هي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول-: «إنّ كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كلّه حلال» و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام من حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به. و أمّا قوله تعالى فَاجْتَنِبُوهُ و قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ فقد عرفت أنّهما لا يدلّان على حرمة الانتفاع بالمتنجّس، فضلًا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.»[1]

توضیح:

    1. آیا باید به متنجس منصوص بسنده کرد (اگرچه در همان متنجس منصوص اگر غایت دیگری حلال بود، بیع آن را جایز بشماریم) و یا اینکه می توان جواز بیع را در همه متنجسات که منافع حلال آن ها قصد شده باشد، تسری داد.

    2. از طرفی: استثناء دهن ـ که مشهور آورده اند ـ ظاهر در آن است که بیع غیر دهن جایز نیست بلکه خواندیم[2] که شهید ثانی می فرمود نص اصحاب آن است که فرقی بین متنجس دارای منفعت حلال با متنجسی که منافع حلال ندارد نیست.

    3. و از طرف دیگر در مسئله بیع پوست میته خواندیم که بزرگانی بیعن نجس را در صورتی حرام می دانستند که منافع حلال نداشته باشد مگر اینکه نص موجود باشد (بر اینکه حتی در صورت منافع حلال بیع حرام است)

    4. استصحاب جواز بیع قبل از تنجس هم همین را اقتضا می کند.

    5. از روایت تحف العقول هم همین قاعده (جواز بیع عند جواز الانتفاع) را می توان استفاده کرد.

    6. روایت دعائم هم همین را می فرمود.

    7. امّا آیات: اصلاً دلالت بر حرمت انتفاع هم ندارند چه رسد به اینکه بخواهند حرمت بیع را ثابت کنند.

ما می گوییم:

درباره استصحاب که مرحوم شیخ مورد اشاره قرار دادند سخنانی در میان بزرگان مطرح است.

این بحث را در جای خود باید در اصول مطرح کنیم. در اینجا فقط اشاره می کنیم که استصحاب در شبهه های حکمیه، از نظر برخی با مشکل تعارض در استصحاب عدم جعل و استصحاب عدم مجعول مواجه است. در مقابل بسیاری این استصحاب جاری می دانند.

در این جا فقط به این نکته اشاره می کنیم که در کلمات برخی از بزرگان مطرح است:

«الاستصحاب في أمثال المقام يمكن أن يقرّر بوجهين:

الأوّل: أن يجعل مورده الموضوع الجزئي الخارجي كأن يشار إلى الطين أو الصبغ الخارجي المتنجّس مثلا فيقال: هذا الجسم الخارجي كان جائز البيع قبل تنجّسه فيستصحب فيه ذلك بعد تنجّسه.

الثاني: أن يجعل مورده الموضوع بالنحو العامّ فيقال: الصبغ المتنجّس كان جائز البيع قبل تنجّسه فيستصحب فيه ذلك بعد تنجّسه. و المتصدّي لإجرائه في الأوّل، المكلّف الشخصي بعد إفتاء الفقيه به. و في الثاني الفقيه المفتي. و لا يخفى أنّ الشبهة في كلا التقريرين ترجع إلى الجهل بالحكم الكلّي الشرعي و يكون رفع الشبهة بيد الشارع الأقدس. و كان المورد الثاني تعبير عن قضايا جزئية متكثرة بقضية واحدة كليّة.» [3]

ادامه کلام مرحوم شیخ انصاری:

«و يمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلّا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل و الشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها. و يؤيّده: تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح، نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، و إن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع.» [4]

توضیح:

    1. احتمال دارد کسانیکه از بیع «نجس جز در دهن برای استصباح» منع کرده اند، مرادشان، مایعاتی است که نجس هستند و منفعت عقلایی آنها اکل است.

    2. مؤید آنکه: علما قید للاستصباح را مطرح کرده اند یعنی علت جواز را وجود منفعت دانسته اند، البته ممکن است مراد از «لام» آن باشد که باید این غایت در معامله شرط شود.

مرحوم شیخ سپس به عبارت جامع المقاصد اشاره کرده است:

«قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة قدّس سرّه: «إلّا الدهن المتنجّس لتحقّق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة» قال: و ليس المراد ب‌ «خاصّة» بيان حصر الفائدة كما هو الظاهر-، و قد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه: أنّ في روايةٍ جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس، و صرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلي الدوابّ. إن قيل: إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة؛ لأنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإنّ المعنى في العبارة: إلّا الدهن المتنجّس لهذه الفائدة. قلنا: ليس المراد ذلك، لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي‌ إلّا الدهن لتحقّق فائدة الاستصباح، و هذا لا يستلزم الحصر، و يكفي في صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر، انتهى.» [5]

توضیح:

    1. علامه در قواعد نوشته است:

«الا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة»

[ما می گوییم: برخی از تصحیح کنندگان مکاسب، عبارت مذکور را «الا الدهن لفائدة الاستصباح...» ضبط کرده اند.]

    2. محقق ثانی می نویسد: مراد از «خاصه» آن نیست که تنها فائده دهن، استصباح است، در حالیکه روایات دیگری هم داریم که صابون سازی از این دهن را هم تجویز کرده است و شهید علی رغم وجود این روایات، می نویسد که فائده های دیگر هم جایز است.

    3. إن قلت: این عبارت، مقتضی آن است که فائده فقط استصباح است چراکه استثناء در سیاق نفی است.

    4. قلت: مراد از «لفائدة» بیان علت است.

ما می گوییم:

چنانکه مرحوم ایروانی مطرح کرده است، ممکن است «خاصه» قید تحت السماء باشد.