بحث: جواز بیع دهن متنجس برای غیر استصباح

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«ثمّ على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات، وفاقاً للشهيد و المحقّق الثاني قدّس سرّهما. قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلّامة رحمه اللّه: «إلّا الدهن للاستصباح»: إنّ في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك؛ إذ مع فرض فائدة أُخرى للدهن لا تتوقّف على طهارته يمكن بيعها لها، كاتّخاذ الصابون منه، قال: و هو مرويّ، و مثله طلي الدوابّ. أقول: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا، و قد ذكر أنّ به رواية، انتهى. أقول: و الرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، و فيه: «سُئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شي‌ء له دم فيموت؟ قال عليه السلام: تبيعه لمن يعمله صابوناً .. الخبر»»[1]

توضیح:

    1. اگر پذیرفتیم که انتفاعات دیگر از دهن متنجس جایز است، ظاهراً بیع دهن برای آن انتفاعات هم جایز است.

    2. این مطلب را محقق ثانی و شهید ثانی هم آورده اند.

    3. روایتی که شهید اول به آن اشاره کرده است، روایتی است که راوندی در نوادر ذکر کرده است. [2]

مرحوم خویی علاوه بر آنچه خواندیم، صحت بیع مذکور را ناشی از دلالت عمومات و اطلاقات بیع نیز می دانند. ایشان می نویسد:

«أقول: كما يصح الانتفاع بالمتنجس على وجه الإطلاق، فكذلك يصح بيعه للعمومات المقتضية لذلك من قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ، و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و عليه فلا نحتاج في ذلك إلى التمسك بقوله «ع» في رواية تحف العقول: (و كل شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله) كما تمسك به المصنف هنا.» [3]

بحث: جواز بیع سایر متنجسات برای منافع حلال.

مرحوم شیخ می نویسد:

«ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ و الطين و نحوهما-، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص و هو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال: من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة و ما ليست له إلى نصّ الأصحاب. و ممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة: من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخّرين كالشيخ في الخلاف و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثاني و غيرهم دوران المنع عن بيع النجس‌ مدار جواز الانتفاع به و عدمه، إلّا ما خرج بالنصّ كأليات الميتة مثلًا أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، و هذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجّس و هي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول-: «إنّ كلّ شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كلّه حلال» و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام من حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به. و أمّا قوله تعالى فَاجْتَنِبُوهُ و قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ فقد عرفت أنّهما لا يدلّان على حرمة الانتفاع بالمتنجّس، فضلًا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.»[4]

توضیح:

    1. آیا باید به متنجس منصوص بسنده کرد (اگرچه در همان متنجس منصوص اگر غایت دیگری حلال بود، بیع آن را جایز بشماریم) و یا اینکه می توان جواز بیع را در همه متنجسات که منافع حلال آن ها قصد شده باشد، تسری داد.

    2. از طرفی: استثناء دهن ـ که مشهور آورده اند ـ ظاهر در آن است که بیع غیر دهن جایز نیست بلکه خواندیم[5] که شهید ثانی می فرمود نص اصحاب آن است که فرقی بین متنجس دارای منفعت حلال با متنجسی که منافع حلال ندارد نیست.

    3. و از طرف دیگر در مسئله بیع پوست میته خواندیم که بزرگانی بیعن نجس را در صورتی حرام می دانستند که منافع حلال نداشته باشد مگر اینکه نص موجود باشد (بر اینکه حتی در صورت منافع حلال بیع حرام است)

    4. استصحاب جواز بیع قبل از تنجس هم همین را اقتضا می کند.

    5. از روایت تحف العقول هم همین قاعده (جواز بیع عند جواز الانتفاع) را می توان استفاده کرد.

    6. روایت دعائم هم همین را می فرمود.

    7. امّا آیات: اصلاً دلالت بر حرمت انتفاع هم ندارند چه رسد به اینکه بخواهند حرمت بیع را ثابت کنند.